مفاجأة: الديون الخارجية لمصر تتجاوز الـ104 مليارات دولار

في أقل من عام، وخلافا لما تعلنه الحكومة المصرية أو البنك المركزي المصري، فإن إجمالي الديون الخارجية لمصر قفز متجاوزا حاجز الـ104 مليارات دولار.

ووفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري فإن إجمالي الديون الخارجية للبلاد قفز بنهاية شهر مارس الماضي إلى 67.2 مليار دولار، لكن مصادر مصرفية مطلعة أكدت أن الرقم الصحيح لإجمالي الديون الخارجية لمصر قفز إلى أكثر من 100 مليار دولار.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن هذا الرقم الذي أعلنه البنك المركزي المصري بشأن الديون الخارجية، هو بالفعل القيمة المباشرة والمعلنة للديون والقروض، لكن هناك مبالغ أخرى تندرج في إطار الديون الخارجية لم يعلن عنها البنك المركزي المصري حتى الآن.

وأشارت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها إلى أنه ومنذ تولي طارق عامر رئاسة البنك المركزي المصري فقد قام بسحب نحو 20.5 مليار دولار من ودائع العملاء بالعملات الأجنبية لدى البنوك التابعة للحكومة المصرية، هذا بخلاف قروض بالعملة المحلية، وعند تقييمها بالدولار تجاوزت الـ114 مليار جنيه.

ومنذ تولي طارق عامر ارتفعت قيمة القروض التي حصلت عليها الحكومة المصرية من ودائع العملاء بالعملة المحلية لدى البنوك الحكومية من نحو 40 مليار جنيه إلى نحو 114 مليار جنيه تعادل نحو 6.3 مليار دولار، وذلك خلال الفترة الماضية بنسبة زيادة تقدر بنحو 185%.

أما القروض بالعملة الأجنبية فقد قفزت في عهد طارق عامر من نحو 7.5 مليار دولار إلى نحو 10 مليارات دولار في الوقت الحالي بنسبة زيادة تقدر بنحو 25% خلال 5 أشهر فقط.

وأكدت المصادر أن البنك المركزي المصري وبسبب نقص السيولة وعدم توفير ودائع العملاء قام بطبع نحو ملياري جنيه من العملة المحلية خلال عام، وهو أعلى معدل طبع لأوراق النقد خلال عام في أكثر من 20 عاما.

وأشارت المصادر إلى أنه بتجميع هذه المبالغ فإن الديون الخارجية لمصر تكون قد قفزت خلال عام إلى نحو 104 مليارات دولار، مقابل نحو 54 مليار دولار بنهاية العام المالي السابق المنتهي في يونيو الماضي بنسبة زيادة تقترب من نحو 92.3%.