الجبهة التاريخية بالإخوان: لم نصدر أي أوراق بشأن المراجعات

أكد المتحدث الإعلامي باسم جماعة "الإخوان المسلمين" المصرية، طلعت فهمي، المُعبّر عن ما يُعرف إعلاميا بجبهة القيادة التاريخية للإخوان، أنه لم يصدر عن أي من مؤسسات الجماعة أي أوراق بشأن مراجعات أو تقييم لأحداث، وذلك في إشارة لما أعلن عنه المكتب العام للإخوان (مكتب الإرشاد المؤقت)، المعبّر عن ما يُعرف بـ"تيار التغيير" أو "القيادة الشبابية" داخل الجماعة بشأن مراجعة وتقييم أداء الجماعة خلال السنوات الست الماضية.

وشدّد "فهمي" -في بيان مقتضب له مساء الاثنين- على "عدم صلة الجماعة بالبيان الصادر الأحد عن البعض، الذي تناولته بعض وسائل الإعلام بهذا الخصوص".

وانفردت "عربي21"، أمس، بنشر تفاصيل ملف نتائج مراجعة وتقييم أداء جماعة الإخوان المسلمين بمصر خلال السنوات الست الماضية (من كانون الثاني/ يناير 2011 إلى كانون الثاني/ يناير 2017)، الذي أعلن عنه ما يُعرف بـ"تيار التغيير" أو "القيادة الشبابية" داخل الجماعة.

وتضمن الملف -الذي يحمل عنوان "تقييمات ما قبل الرؤية.. إطلالة على الماضي"- أربعة محاور رئيسية، هي غياب ترتيب الأولويات في العمل العام، وأثر ذلك على الثورة، والعلاقة مع الثورة، والعلاقة مع الدولة، والممارسة الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين.

وتحدثت الورقة الأولى لملف المراجعة عن ما وصفته بغياب ترتيب أولويات الإخوان في العمل العام، وانعكاس ذلك على الثورة، لافتة إلى غياب العلاقات المتوازنة مع الكيانات المجتمعية الأخرى من الناحية التكاملية أو التنافسية أو الندية، وغياب مشروع سياسي متكامل للتغيير وإدارة الدولة، وغياب التعامل الأكاديمي المتخصص في إدارة وتحليل المعلومات.

وعن علاقة الإخوان مع ثورة يناير، أشارت الورقة الثانية للتقييمات إلى ضعف التصورات الفكرية والسياسية تجاه الثورة، واضطراب الخطاب الإعلامي قبل وفي أثناء وبعد الثورة، وعدم الاستفادة المثلى من الرموز الثورية، وتقديم التنظيميين عليهم، وعدم الجاهزية السياسية لإدارة مرحلة الثورة الانتقالية، وعدم الانتباه لخطورة انفراد العسكر بوضع الأسس والأطر الحاكمة للمرحلة الانتقالية.

وعرض المحور الثالث طبيعة العلاقة بين الإخوان والدولة، من خلال طرح عناصر رئيسية، هي: العمل السياسي تحت السقف، والأفق الذي فرضته الدولة، وعدم محاولة رفع سقف ذلك أو تجاوزه، والرضا بكون جماعة الإخوان ملفا أمنيا طوال الوقت، وعدم السعي لنقله إلى ملف سياسي، وغياب أي مؤشرات للطموح السياسي عمليا أو في مساحة تطوير الفكر السياسي أو التنظير له، وعدم انتهاز فرص الانفتاح والتمدد فيها، وعدم العمل الجاد لجعل حرمان منتسبي الإخوان من الوجود في المؤسسات العامة للدولة، كقضية رأي عام ضاغط أو مطلب عادل، والاستسلام في ذلك للواقع.

أما الورقة الرابعة والأخيرة، فقد تحدثت عن علاقة جماعة الإخوان بذراعها السياسي حزب "الحرية والعدالة"، متطرقة إلى ما وصفته بـ"التداخل الوظيفي والمقاصدي بين الحزبي التنافسي والدعوي التنظيمي"، وتحدثت عن مدى جاهزية الجماعة السياسية، والتقصير في صناعة وتطوير القيادات والكوادر الحزبية، والتقصير في الإعداد لإدارة الدولة، والوقوع في مصيدة الأخونة.

وتعد هذه الخطوة (المراجعة والتقييم الشامل لأداء الجماعة) الأولى من نوعها في الحياة السياسية المصرية، فلأول مرة تعلن قوى سياسية أو مجتمعية بشكل رسمي عن مراجعات تفصيلية لأدائها منذ ثورة يناير وحتى الآن.