"كارلوس" أمام محكمة فرنسية لأجل هجوم على مطعم عام 74

نشرت صحيفة "ديلي ميل" تقريرا للكاتب سايمون هولمز، حول محاكمة إليتش راميريز سانتشيز، المعروف بـ"كارلوس -ابن آوى" يوم الاثنين؛ بتهمة قيامه بتفجير في سوق في باريس قبل 40 عاما.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أنه يتوقع توجيه تهم لسانتشيز، بخصوص الهجوم القاتل في سوق في باريس عام 1974، الذي أدى إلى مقتل شخصين وجرح العشرات.

ويذكر هولمز أن كارلوس، الذي ولد في فنزويلا، يعد من أشهر إرهابيي السبعينيات والثمانينيات، ويقضي حكما بالسجن المؤبد في فرنسا؛ لقيامه بعدد من الهجمات وجرائم القتل التي نظمها أو ارتكبها في فرنسا، من أجل القضية الفلسطينية أو الثورة الشيوعية.

وتلفت الصحيفة إلى أنه تمت إدانة كارلوس أولا في محكمة فرنسية قبل 20 عاما، ومرة أخرى عامي 2011 و2013، مشيرا إلى أنه إذا تمت إدانته بالقتل من الدرجة الأولى في هذه المحاكمة، فإنه سوف يحصل على مؤبد ثالث.

ويفيد التقرير بأنه من المقرر أن يمثل سانتشيز، البالغ من العمر 67 عاما، أمام محكمة في باريس؛ بتهمة إلقاء قنبلة يدوية من مطعم "ميزانين" على سوق في حارة اللاتين في العاصمة الفرنسية في أيلول/ سبتمبر 1974، حيث قتل شخصان جراء الانفجار، فيما جرح العشرات.

وينوه الكاتب إلى أن سانتشيز لم يكن في وقت هذا الهجوم ملقبا بـ"كارلوس ابن آوى"، ولم يكن أحد أهم المطلوبين على مستوى العالم، وكان عمره 24 عاما فقط، وكان قد انضم إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لافتا إلى أن لقبه جاء من شخصية خيالية لإرهابي وردت في رواية فريدريك فورسايث "ذي دي أوف ذي جيكل"، التي تم إنتاجها على شكل فيلم حظي بشعبية كبيرة.

وتبين الصحيفة أنه عندما وصلت الشرطة فإنها وجدت سوقا مدمرة، كسرت فيها النوافذ، وانتشرت فيها بقع الدم وخرق في الأرض الرخامية، حيث وقعت القنبلة، مبينة أن الرجلين اللذين ماتا أصيبا بشظايا معدنية اخترقت أعضاء حيوية من جسديهما، وتسببت بنزيف داخلي شديد، بحسب وثائق المحكمة.

ويورد التقرير أن كارلوس أعلن براءته في هذه القضية، ونفى تورطه فيها، وتقول محاميته وخطيبته، إيزابيل كاوتانت-بيير، إنه لم يقدم أي من الشهود من المطعم وصفا لمرتكب التفجير يشبه موكلها، مشيرة إلى أنه تم تلفيق القضية له.

ويستدرك هولمز بأن مجلة الوطن العربي، التي تصدر في فرنسا، أجرت مقابلة مطولة مع رجل اسمه راميريز سانتشيز بعد الهجوم بخمس سنوات، حيث زعمت المجلة أنه ادعى بأنه ألقى القنبلة في المطعم، ووصف تفاصيل العملية، وسبب قيامه بها، لكن كارلوس أكد عدم إجراء هذه المقابلة.

وتكشف الصحيفة عن قول الرجل، الذي زعم أنه كارلوس، في المقال الذي نشر عام 1979، بأنه هاجم المطعم للضغط لإطلاق سراح الناشط الياباني الذي اعتقل في فرنسا قبل شهرين، وقال إن الهجوم كان دعما لعملية اختطاف كانت تتم في الوقت ذاته في السفارة الفرنسة في هولندا.

وبحسب التقرير، فإن العملية كانت باسم القضية، حيث أصبح كارلوس بعدها قائدا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في أوروبا، معلنا مسؤوليته العملية والسياسية عن عمليات المنظمة كلها في القارة الأوروبية، وأيضا عن "الجرحى والقتلى كلهم"، بحسب وثائق المحكمة، وقال للمحققين: "أنا بطل بالنسبة للمقاومة الفلسطينية، وأنا الناجي الوحيد من مسؤولي (المنظمة) التنفيذيين في أوروبا؛ وذلك لأني أطلق الرصاص أولا".

ويشير الكاتب إلى أنه تم اعتقال كارلوس في السودان على يد المخابرات الفرنسية عام 1994، بعد عشرين عاما من هجومه الأول في فرنسا، لافتا إلى أن القضية أخذت وقتا للوصول إلى المحكمة؛ لأنها رفضت ابتداء لقلة الأدلة قبل إن يتم إعادة فتحها بعد اعتقال كارلوس وسجنه في فرنسا، ووضع محاموه التحديات في كل مرحلة من مراحل المحاكمة.

وتقول الصحيفة إنه سيتم الاستماع للقضية في محكمة خاصة، مؤلفة من قضاة محترفين ودون محلفين، كما هي العادة في قضايا الإرهاب في فرنسا.

وتختم "ديلي ميل" تقريرها بالإشارة إلى أنه يزعم بأن كارلوس قال خلال التحقيق: "واضح أن ما وقع عام 1974 هو هجوم، فقد ألقيت قنبلة يدوية.. ولا أعتقد أن الشخص الذي فعل هذا أراد أن يؤذي المساكين الموجودين في المكان".