غاب الناخبون وحضر الاستقطاب بانتخابات صحفيي مصر (شاهد)

بعد جولة انتخابية لم يلتئم فيها العدد المطلوب لانعقاد جمعيتها العمومية، الجمعة، يعيش الوسط الصحفي بمصر، حتى الموعد المحدد للجولة الحاسمة لانتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب ومجلس النقابة، يوم 17 آذار/ مارس الحالي، وسط حالة من الاستقطاب السياسي، والصراع الملتهب على منصب النقيب، بين النقيب الحالي، يحيى قلاش، والمرشح الأقرب للسلطات، عبد المحسن سلامة، فيما يتنافس 72 مرشحا للفوز بعضوية مجلس النقابة.

وفيما أجمع غالبية الصحفيين على أن هناك حالة من الاستقطاب السياسي الحادة في انتخابات نقابتهم قال سكرتير عام النقابة، جمال عبدالرحيم، إن عدم اكتمال النصاب القانوني كان متوقعا.

                          

وكانت الانتخابات، شهدت، الجمعة، تعليمات بالحشد، فضلا عن احتساب يوم الجمعة يوم عمل في الصحف القومية، على أن يأخذ الحضور يوما بديلا ليوم الجمعة بدل راحة، وذلك بهدف الحشد المكثف للمرشح عبد المحسن سلامة.

                          

وبحسب تقارير إعلامية فقد "حضرت الدعاية وغاب النصاب"، إذ لم يكتمل النصاب، وحضر قرابة ألف وثلاثمائة صحفي فقط، من بين قرابة 8300 صحفي، هم عدد أعضاء الجمعية العمومية، وكان لابد من حضور نصفهم، أي نحو 4150 صحفيا.

ولجأ معظم المرشحين إلى رفع لافتاتهم وشعاراتهم على جدران النقابة، وعلى المباني المحيطة بها، وشارع عبد الخالق ثروت الذي تطل عليه النقابة، في وقت لجأ فيه بعضهم إلى طرق طريفة للدعاية، كارتداء الطرابيش كأحدث طرق الدعاية.

                          

ومعلقا قال الكاتب بصحيفة "الأهرام"، أحمد الشربيني: "للأسف تفشى الجهل في صفوفنا، ورأينا كل الصحف تكتب عن اشتراط نصاب النصف + واحد لانعقاد الجمعية العمومية، والحقيقة أن النصف + واحد هو نصاب للتصويت، أما انعقاد الجمعية فيكون في المرة الأولى بالنصف، وفى الثانية بالربع، ولا يوجد "+ واحد"".

                         

وسادت مشاعر الحذر والتربص في أجواء الانتخابات من قبل كل من فريقي قلاش وسلامة، وحرص متعمد من كليهما على عدم اكتمال الجمعية العمومية، لاسيما من قبل الأخير، مع تكهنات بأن أي حشد تصويتي كان سيصب لصالح قلاش، يوم الجمعة، نظرا لكون مؤيديه أكثر تنظيما، وحرصا على الحضور من أنصار سلامة الأكثر عددا لكنهم أقل تنظيما وحضورا.

واعتبر قلاش أن الانتخابات "انتخابات مصيرية"، وقال: "أفتخر لما قدمته من إنجازات لنقابة الصحفيين".

                        

وفي المقابل، دعا سلامة، إلى "التغيير وفتح صفحة جديدة لتعود النقابة إلى عصرها الذهبي"، واعدا بزيادة البدلات المالية للصحفيين، وتوفير مزيد من الخدمات. ووصف من يقول إنه "مرشح الحكومة" بأنه "إفلاس".

وأشارت تقارير إعلامية إلى الاتجاه القوي للتنسيق بين ناخبي التيار الإسلامي، وفي القلب منه، الإخوان المسلمون، من جانب، والناصريين واليساريين والقوميين، من جانب آخر، ضد المرشح الأقرب لسلطات الانقلاب، عبد المحسن سلامة.

ورأى الكاتب الصحفي، هشام الهلالي"، عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، أن إصرار الإسلاميين على انتخاب نقيب ضد النظام، حتى لو كان هو نفسه ضدهم "غباء، وغياب رؤية"، وفق وصفه.

وفي المقابل، علَّق الكاتب الصحفي محمد عثمان، تحت عنوان: "الخديعة المكررة.. في نقابة الصحفيين"، قائلا: "لقد نجحت الحكومات المتعاقبة منذ آذار/ مارس عام 1954في إفساد العمل الصحفي، بفكرة "المرفق العام"، الذي تتم السيطرة الحكومية عليه. وكان هذا هو الواقع الذي لا يختلف عليه اثنان".

وأضاف عثمان: "ها هي محاولة جديدة تحدث للإجهاز علي نقابة الصحفيين، تحت وهم تقديم خدمات تكلفتها المبدئية تصل إلى أكثر من مليار جنيه".

وتابع: "قطعا هذا النوع الوضيع من الخداع حدث، ومنذ انتخابات 1981 لم تحصل الجماعة الصحفية عن شيء".

وأردف: "تستمر الخديعة، وللأسف هناك من يوهم نفسه بإمكان تحقق تلك الخديعة المتكررة".

واختتم تدوينته بالقول: "يهوذا باع السيد المسيح بعشرين فضة، ثم شنق نفسه على شجرة. وهذا يتكرر في نقابة الصحفيين المصريين الآن.. ولا أحد يتعظ".

وكانت "رابطة أسر الصحفين المعتقلين" ناشدت الجماعة الصحفية، أن يضعوا ملف زملائهم الصحفين المعتقلين في أولويات اهتمامهم.

وقالت الرابطة في بيان لها، تلقت "عربي21" نسخة منه، إنه لا معنى أبدا لانتخاب مجلس جديد لنقابة الصحفيين دون أن يسعى الجميع بداية للإفراج عن معتقلي الكلمة، الذين ما غُيبوا خلف القضبان إلا نتيجة ممارسة عملهم المهني؛ الأمر الذي ينذر بالخطر الكبير على ممارسي المهنة كافة، وكل المدافعين عن حرية الفكر والقلم والتعبير.

وأكدت الرابطة، وفق البيان، أن ذويهم الصحفيين المعتقلين، الذين زاد عددهم عن مائة إعلامي ومراسل ومصور؛ يتعرضون الآن للتنكيل بهم بل وللانتهاكات الجسيمة في العديد من السجون، وهي الانتهاكات التي بلغت حد الحرمان من الطعام والعلاج والدواء؛ ما يعني ضرورة التكاتف للعمل السريع من أجل إيقاف تلك الانتهاكات، والإفراج العاجل عنهم، دفاعا عن كرامة المهنة وحريتها"، بحسب البيان.