هل تسببت صفحة "فيسبوكية" بتوقيف شباب العدالة والتنمية المغربي؟

لمَّح المحامي عبد الصمد الإدريسي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، ورئيس جمعية "محامين من أجل العدالة"، إلى أن السبب في اختيار ثلاثة من المعتقلين على خلفية "الإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا" في ملف واحد راجع إلى كونهم المؤسسين لصفحة "فرسان الإصلاح" على "فيسبوك"، وتساءل عن دوافع هذا الاختيار، علما أن ثلاثة شباب آخرين يحاكمون بنفس التهمة لكنهم وضعوا في ملف آخر.

وكان قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بسلا (وسط) قد أحال 6 من نشطاء شبيبة حزب العدالة والتنمية المغربي المعتقلين على خلفية تدوينات حول مقتل السفير الروسي بتركيا، على سجن سلا بتهمة "التحريض والإشادة بجريمة إرهابية" في أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الأمر الذي رفضه الحزب وندد بقرار متابعة أعضائه بقانون الإرهاب.

اقرأ أيضا: العدالة والتنمية المغربي يرفض متابعة أعضائه بقانون الإرهاب

وقال الإدريسي في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن اختيار ثلاثة شباب (يوسف الرطمي، محمد حربالة، عبد الإله الحمدوشي) دون غيرهم في الملف الأول الذي سيعرض على غرفة الجنايات إرهاب يوم 2 آذار/مارس، والجامع بينهم هو علاقتهم بالصفحة الفيسبوكية، (فرسان الإصلاح)، والتي أكدوا أنهم أنشؤوها بمبادرة شخصية منهم، وأيضا التركيز خلال مراحل البحث والتحقيق على هذه الصفحة، يطرح السؤال عن دوافع في ملف واحد دون غيرهم..".

وأضاف: "باقي الشباب (أحمد اشطيبات، ومحمد بنجدي، ونجيب ساف) وبعد قرار قاضي التحقيق بانتهاء التحقيق وفي انتظار قراره النهائي والذي نتمنى أن يكون غير سابقه (رغم أنه كما سبق فإن أملنا في المحكمة أكثر منه في قرار قاضي التحقيق) فإن دفاعنا عنهم تشمله عناصر الدفاع عن الشباب الثلاثة السابقين..".

وكشف محامي المعتقلين أنه "خلال مرحلة الاستنطاق عند قاضي التحقيق، لم نكن نتوقع جديدا ولا تغييرا في التكييف الذي جاء في محاضر المكتب المركزي للأبحاث القضائية وفي مطالبة الوكيل العام بإجراء تحقيق.. لأننا عهدنا أن غرفة التحقيق الأولى بمحكمة الاستئناف بسلا المعهود إليها التحقيق في قضايا الإرهاب لا تأتي بحديد ولا بتغيير في المتابعات رغم ما لقاضي التحقيق من اختصاص واسع..."، لافتا إلى أن هيئة الدفاع احتفظت "بالعديد من عناصر استراتيجية الدفاع إلى ما بعد انتهاء التحقيق والإحالة على المحكمة...".

وأضاف: "واحد منها سبق بيانه من حيث القانون واجب التطبيق والمتابعة التي يمكن أن تسطر في مواجهة الشباب..."، واستدرك: "لكن هذا يبقى عنصرا واحدا سنعيد التركيز عليه وتبيانه، لكن سنتبع بعديد من الإجراءات التي ستكون بإذن الله حاسمة في الدفاع عن شباب زج بهم في السجن في قضية يختلط فيها ما هو قانوني بما هو سياسي..".

ولفت المحامي عبد الصمد إلى أن "تركيزنا الأساسي خلال هذه المرحلة كان منصبا على تحسين ظروف اعتقالهم واستفادتهم من حقوقهم القانونية، وهذا ما تم بحمد الله..".

وأكد أن "هناك أخطاء قانونية واعتبارات سياسية أحاطت بالملف منذ البداية انطلاقا من البلاغ المشترك بين وزيري العدل والداخلية الذي جانب الصواب كما أشرنا من ذي قبل..".

وشدد على أنه "انطلاقا من الأسبوع المقبل سنبدأ بمعية زملائنا في هيئة الدفاع في بيان عناصر استراتيجيتنا للدفاع عن الشباب المعتقلين، والمفروض أن نرجع إلى بيان خطأ البلاغ المشترك وأثره على المحاكمة برمتها...".

وكانت وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات أصدرتا بلاغا مشتركا، الخميس 22 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، حصلت "عربي21" على نسخة منه، أوضحتا فيه أن مجموعة من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، قاموا بالتعبير صراحة عن تمجيدهم وإشادتهم باغتيال السفير الروسي بتركيا.

واعتبر البلاغ أن "الإشادة بالأفعال الإرهابية تعد جريمة يعاقب عليها القانون، طبقا للفصل 2-218 من القانون الجنائي".

وأكد أنه "تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم".