قانون بريطاني مقترح يسمح بحبس الصحفيين لـ 14 عاما

تشهد بريطانيا حملات إعلامية غاضبة بسبب مشروع قانون جديد قد يقود الصحفيين إلى السجن لمدة تصل إلى 14 عاما بتهمة تسريب وثائق رسمية.

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير لاثنين من مراسليها وهما "ليزا كجيلسون" و"روبرت مينديك" وقامت "عربي 21" بترجمته أن الإصلاح الجذري لقانون حماية الأسرار الرمسية سيتم استبداله بقانون جديد تحت بند "التجسس" ما يسمح للمحاكم أن تزيد في أحكامها ضد الصحفيين الذين يتلقون وثائق رسمية.

والقانون الجديد الذي يطرح للمرة الأولى يجب أن يحصل على الموافقة، ولن يطرح قبل شهر نيسان/ أبريل القادم، ويجب أن تحتوي الوثائق على معلومات حساسة حول الاقتصاد قد تمس قانون الأمن القومي.
 
ووفقا للتقرير فإنه نظريا يمكن للصحفي الذي قام بتسريب وثائق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعتقد أنها ستضر الاقتصاد البريطاني قد يتم سجنه كنتيجة لذلك.

أقسى عقوبة

وقالت الصحيفة إن أحد الخبراء القانونيين قال إن التغيرات الجديدة على القانون ستسمح بإيقاع أقسى عقوبة سجن من عامين إلى 14 عاما.

 وتجريم فعل الصحفيين وفق القانون المقترح هو من خلال الحصول وجمع المعلومات وتوسيع القانون بما يشمل تجريم الحصول على معلومات قد تسبب الضرر للاقتصاد.

ووصف المحامي في المحكمة العليا "جون كوبر" القانون المقترح بأنه "من المحتمل أن يقوض بعض مبادئ الديمقراطية المفتوحة".

من جهتها قالت "جودي جيسبيرغ" رئيسة مؤسسة "مؤشر الرقابة" إن مشروع التغيرات "مخيف، وليس لديه أي مكان في الديمقراطية والتي تعتمد على وجود آليات لكبح القوة".

وأضافت "لا يمكن التفكير في أن من يحصل على هذه المعلومات قد يواجه السجن بسبب تسريب أو الحصول على المعلومات التي تهم المصلحة العامة".

اتهامات بعدم الاستشارة

وأشارت "جودي" إلى أن مؤسساتها اتهمت اللجنة القانونية التابعة للحكومة والتي تحتوي على مستشارين قانونيين بفشلهم في استشارة الصحفيين قبل أن يقوموا بتزكية الرسالة المكتوبة من 326 صفحة والتي تم نشرها في وقت سابق هذا الشهر.

وتشير رئيسة المنظمة إن ما حصل هو أمر صادم من قبيل عدم استشارة سوى عدد قليل من المنظمات في المقترحات المنوي تغييرها والتي ستؤثر بشكل كبير على مصلحة الصحافة العامة في بريطانيا.

وتقول اللجنة القانونية إنها استشارت مؤسسات إعلامية من ضمنها مؤسسة "الغارديان" وبعض مؤسسات الحقوق المدنية من ضمنها مجموعة حقوق الحريات المفتوحة.

وأما باقي المؤسسات المستشارة هي وكالة المخابرات البريطانية وبعض المؤسسات الحكومية الرسمية وكبار السياسيين والمحامين.

تجريم الصحافة

من جهته قال "جيم كيلوك" رئيس جمعية "حقوق الحريات المفتوحة" إن القانون هو محاولة واضحة لتجريم الصحافة.

وأضاف:"أعتقد أن فكرة تجريم التعامل مع وثائق مسربة سيمنع العامة من معرفة إذا ما كانت الحكومة ستخالف القانون أم لا.

ويشير "كليوك" إلى أنه من الواضح أن بريطانيا تحاول السيطرة بشكل كامل وبطريقة غير منطقية لمساواة أي تسريب لمعلومات سرية بأنه عمل تجسسي.

والقانون البريطاني المقترح، يسمح بتغيير أربعة قوانين متعلقة بالمعلومات السرية والتي تعود لعام 1911، وبأن التغييرات المقترحة لا تسمح لمحامي المصلحة العامة بتغييرها أو الاعتراض عليها.

لا قيود على المخالفين

وتشير اللجنة القانونية إلى أن مقترحاتها القانونية تقول بأنه لا يوجد أي قيود على مرتكبيه، فقد يشمل سياسيين وإعلاميين ومخترقي الحواسيب.

أما موقف المحافظين في البرلمان البريطاني فعبر عنه "داميان كولنيز" رئيس لجنة الثقافة والإعلام والرياضة حيث قال إنه يجب النظر بعمق لهذه المقترحات.

وأضاف أيضا :"علينا أن نقوم بالموازنة بين الحقوق في حماية المعلومات الرسمية الحساسة، والسماح بالنقاش حول الحقائق التي تهم المصلحة الوطنية".