متوفون ومعتقلون على قوائم قانون صاغه "ترزي" (بورتريه)

بدلا من وضعه على قوائم المجد وضع على "قوائم الإرهاب"..

رجل تجاوز بشهرته وإنجازه ومحبة الناس له حدود مصر والوطن العربي إلى أفريقيا..

لا يقف "أمير القلوب" اللاعب محمد أبو تريكة وحيدا في قوائم قانون وصفه عضو البرلمان السابق زياد العليمي بأنه قانون "صاغه ترزي قوانين فاشل".

قوائم أعلنت تزامنا مع إطلاق عبدالفتاح السيسي، عام 2017، بوصفه "عام المرأة المصرية"، ضمت نحو 100 سيدة وفتاة مصرية على قوائم أعلنت عنها محكمة جنايات القاهرة، شملت 1500 شخصية عامة كان أبرزها أبو تريكة، والرئيس محمد مرسي وعائلته بالكامل (عددهم 7)، وصفوت حجازي وعصام البلتاجي، ورجل الأعمال صفوان ثابت صاحب شركة جهينة إحدى كبرى شركات منتجات الألبان بمصر، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق أستاذة العلوم السياسية باكينام الشرقاوي، والقاضي السابق وليد شرابي المتحدث باسم ما يعرف "قضاة من أجل مصر" الذين رفضوا الإطاحة بمرسي.

قانون أصدره "رئيس الجمهورية" في غياب مجلس النواب، ثم وافق عليه المجلس بعد ذلك من دون مناقشة.

الحكم شمل قادة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومن الرافضين للانقلاب، طبقا لقانون "الكيانات الإرهابية"، وذلك عقب اتهامهم بتمويل "جماعة الإخوان" بقصد "القيام بأعمال إرهابية والإضرار باقتصاد البلاد"، وفقا لحثيات الحكم.

ويترتب على صدور القرار الوضع على قائمة "الإرهابيين" لمدة ثلاث سنوات وما يترتب على ذلك من آثار، وسيتم تنفيذ خمسة إجراءات على المدرجين بقوائم "الكيانات الإرهابية"، وهي:

المنع من التصرف في الأموال والممتلكات السائلة والمنقولة والعقارية، الإدراج على قوائم الترقب من الوصول والمنع من السفر، سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، تجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط "إرهابي".

الاتهامات الموجهة لهم كانت وفقا لحيثيات الحكم: "ترديد الإشاعات الكاذبة حول سوء الأحوال الاقتصادية وزيادة الأسعار لإثارة المواطنين، واحتكار الشركات والمؤسسات التابعة لهم للبضائع والسلع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وزيادة نسبة البطالة ومقاطعة الشركات الداعمة للدولة وجمع العملات الأجنبية وتوجيه المصريين المقيمين بالخارج لوقف التحويلات لإجبار البنك المركزي على خفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية".

القانون المطاط يمكن أن يطبق بمنتهى البساطة على أي مواطن، فقد شكل القانون دوائر جنائية خاصة بمحكمة استئناف القاهرة، على أن ترسل النيابة العامة لها قائمة بالأشخاص والكيانات التي ينطبق عليها وصف القانون لـ"الكيانات الإرهابية"، والمحكمة تقرر وضعهم في قوائم "الإرهاب" خلال سبعة أيام من طلب النيابة العامة من دون جلسات ولا استماع لدفاع المطلوب إدراجهم في القوائم، الأمر الذي يعني حرمانهم من حقهم في الدفاع عن أنفسهم.

ويستطيع النظام وضع أي شخص أو أي حزب أو جمعية أو رابطة أو شركة أو مؤسسة تحت التحفظ، بإجراءات سهلة وبسيطة ولا تحتاج وقتا طويلا، وليسوا ملزمين بسماع دفاع المدرجين بهذه القوائم بما يترتب عليه منع الأشخاص من الانتقال أو السفر، وتعقيد إجراءات وإطالة مدة نظر الطعن لأي شخص يريد أن يثبت أن إدراجه بالقوائم هذه مخالف للحقيقة.

رئيس مجلس الدولة السابق المستشار محمد حامد الجمل، قال إن "الحكم الصادر بوضع أبو تريكة وعدد ممن يُزعم انتماؤهم إلى جماعة الإخوان على قوائم الإرهابيين، سيترتب عليه وضع أسمائهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول".

المحكمة لم تخطر المشمولين بالقوائم بالحضور إلى قاعة المحكمة لسماع أقوالهم، وكان لافتا أن الحكم نُشر بعد خمسة أيام من صدوره وعقب سفر اللاعب أبو تريكة للغابون لدعم المنتخب المصري.

وقال محمد عثمان، محامي أبو تريكة، إنه "كان ينتظر رفع التحفظ عن أمواله بعدما حصل على حكم من القضاء الإداري برفع التحفظ عنها ولكن الحكم لم يتم تنفيذه بعد".

ووصف عثمان القرار بأنه "صدر خلسة دون إتاحة الفرصة له بالدفاع عن موكله"، مؤكدا أن "أبو تريكة، لم يتم استدعاؤه أمام أي جهة قضائية، ولم يوجه له أي اتهام، واطلعنا على الخبر بعد نشر إحدى الصحف له، ولم يتم إعلامنا بالقضية أو استدعاؤنا لها!".

ويتفق معه المستشار القانوني لرجل الأعمال صفوان ثابت، صاحب شركة "جهينة" الشهيرة، بقوله إن "الحكم الصادر اليوم مفاجِئ، خاصة أنه لم يتم توجيه استدعاء لنا للخضوع للتحقيقات".

وأوضح أنهم في انتظار إعلان القائمة في الجريدة الرسمية؛ كي يمكن الطعن عليها خلال 60 يوما من النشر بالجريدة الرسمية، وفقا لما نص عليه القانون.

وتجيز المادة 6 من قانون "الكيانات الإرهابية" للمدرجين بها الطعن على القرار أمام محكمة النقض، خلال 60 يوما من نشره في صحيفة "الوقائع المصرية" الرسمية.

لكنّ المحامين لا يعولون كثيرا على هذا الأمر فقد ضمت القائمة عددا كبيرا من المعتقلين داخل السجون منذ عام 2013، بعضهم تعرض لفترات من الاختفاء القسري، فضلا عن عدد من المتوفين سواء في داخل السجون وخارجها أم من تعرضوا للتصفية الجسدية.

كان من أبرز الموجودين في القائمة ممن تعرضوا للتصفية الجسدية: ناصر الحافي، وأسامة أحمد الحسيني، وهشام إبراهيم الدسوقي.. الذين تعرضوا للتصفية عام 2015، وكذلك محمد كمال عضو مكتب الإرشاد الذي تعرض للتصفية في عام 2016. عماد حسن جاء ضمن القائمة، وكان قد توفي بسرطان المعدة داخل سجن العقرب بعد تدهور حالته الصحية ورفض إدارة السجن علاجه عام 2015.

وتوفي الدكتور مصطفى هيكل، بعد أن قضى فترة داخل السجن وحصل على إخلاء سبيل بكفالة 10 آلاف جنيه بعد تدهور حالته الصحية. أبو الدهب ناصف، عضو الهيئة العليا لـ"حزب الحرية والعدالة"، والمتهم في قضية "أحداث البحر الأعظم"، توفي بماليزيا عام 2014، وجاء اسمه بالقائمة بجانب أحمد سيف الإسلام حسن البنا الذي توفي في عام 2016، وسبقه مصطفى عطية، مسؤول مكتب إداري بالجماعة في العام نفسه 2016.

وضمت القائمة عددا كبيرا من المحبوسين في السجون، كان من بينهم علي عبد الله الفقي، وعددا من المحبوسين في قضية كتائب حلوان، منهم محمود عطا علي عطية وسامح الشربيني.

وضمت مهدي عاكف، وأبناءه، وكذلك عددا من قيادات الجماعة وأسرهم، وهم: عصام العريان، وعصام الحداد، وجهاد عودة، ومحمد البلتاجي، وخيرت الشاطر، ومحمد بديع، وعصام سلطان نائب حزب الوسط.

سامحي مصطفى، الصحفي المتهم في قضية غرفة عمليات رابعة، الذي يقضي حكما بالسجن 25 عاما جاء ضمن القائمة، بالإضافة لإبراهيم الدراوي، الصحفي بجريدة القومية الذي يقضي المؤبد أيضا في قضية التخابر مع "حماس".

قوائم فضفاضة ستضم في المستقبل أي مواطن مصري يعارض سياسات النظام بتهمة معلبة ومفصلة بطريقة رديئة، وهي الانتماء إلى "كيان إرهابي".

وضع أبو تريكة ضمن القائمة يشير إلى غياب العقل وإلى مأزق يمر به النظام بعد الحكم في قضية جزيرتي تيران وصنافير، وإلى انخراطه في التحالف مع إيران وروسيا وحتى العراق والنظام السوري.

هل يدوم قانون "الترزي الفاشل" طويلا؟!