منظمة حقوقية تدعو لإلغاء العمل بالطوارىء في سيناء

اعتبرت منظمة سيناء لحقوق الإنسان قرار رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتمديد حالة الطوارئ في سيناء قرارا تعسفيا يستهدف السكان المحليين، مؤكدة أنه منذ فرض حالة الطوارىء وحظر التجوال في عام 2014 على مدن محافظة شمال سيناء، لم ينعم سكانها المدنيون بحياة مستقرة.

ووافق برلمان العسكر، أمس الإثنين، على قرار "السيسي" رقم 56 لسنة 2017 بتمديد حالة الطوارئ المعمول بها في بعض المناطق بمحافظة شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وذلك للمرة العاشرة على التوالي.

وقالت منظمة "سيناء" – في بيان لها الثلاثاء- إن "تمديد حالة الطوارئ، الذي تكرر للمرة العاشرة على التوالي، يستهدف حياة الإنسان في سيناء، ويشجع عناصر القوات المسلحة المصرية على اعتبار السكان المدنيين إرهابيين محتملين، ويسهل قيام عناصر منفلتة من الجيش بالاعتداء على المواطنين وانتهاك حقوقهم بحجة محاربة الإرهاب".

وأضافت: "تفيد المعلومات التي ترد إلينا كل يوم من سيناء بقيام عناصر من القوات المسلحة المصرية والقوات الأمنية، مستفيدة من الصلاحيات الممنوحة لهم جراء تمديد حالة الطوارئ، بالاعتداء على المدنيين من خلال إطلاق النار عليهم بطريقة عشوائية أو مباشرة".

وتابعت: "قرارات حظر التجول تعتبر غير دستورية، وتساعد في خلق حالة من الاحتقان الداخلي لدى المواطنين، لأنه يؤثر على أمنهم ويجعلهم عرضة للقتل في أي لحظة، فضلا عن أن قرارا كهذا يؤثر بشكل كبير على حياتهم المعيشية والاقتصادية، إذ تعاني سيناء ومنذ إعلان حالة الطوارئ من كساد تجاري بسبب حظر التجوال المبكر والتشديدات الأمنية على التنقل".

ودعت منظمة سيناء لحقوق الإنسان السلطات المصرية إلى احترام المعاهدات الدولية التي تنص على احترام حق الإنسان بأن يحيا بكرامة، مطالبة البرلمان المصري بأن يراجع دستورية تمديد حالة الطوارئ منذ سنتين.

وقال رئيس برلمان العسكر، أمس، خلال مناقشة قرار السيسي بمد العمل بالطوارئ في سيناء، إن "مد حالة الطوارئ تعني أن ذات الأسباب التي أدت لإعلان هذه الحالة لا تزال قائمة، وهي الأسباب التي دعت لفرض حالة الطوارئ، لذا فإن الأسباب والمبررات التي قدمها رئيس الوزراء في قرار إعلان حالة الطوارئ رقم 487 لسنة 2016 والمناقشات التي شهدتها اللجنة العامة بالمجلس حول هذا القرار هي نفسها التي أدت لتمديد حالة الطوارئ حاليا".