هل تحد سلبيات العملات الافتراضية من فكرة انتشارها عالميا؟

 
أكد الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مجتمعات العالم عانت منذ وقت طويل من أزمات عديدة، لكنها تواجه اليوم توترا في أزمات اقتصادية متلاحقة، بما يعيق مسيرة التنمية، ومن أهمها تحديات الجريمة المنظمة التي ترتبط بالأمن الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح خلال كلمته بمؤتمر مكافحة غسل الأموال والعملات الافتراضية الذي بدأ فعالياته أمس بقطر، أن الدوحة طرحت فكرة العملات الافتراضية في العام 2008 كورقة بحثية، وتم وصفها آنذاك بأنها نظام نقدي إلكتروني للتعاملات المالية، يمكن مقارنتها بالعملات التقليدية الأخرى، وإن اختلفت عنها في تداولها الكامل عبر الإنترنت دون وجود فعلي لها.

وتابع: "كما تميزت العملة الافتراضية بعدم وجود هيئة مركزية تقف على تنظيمها، وبأنه يمكن استخدامها كأي عملة للشراء أو التحويل إلى العملات الأخرى".

وأشار إلى أن هذه العملات انتقلت إلى مرحلة التداول منذ العام 2009، ولا تزال المخاطر المرتبطة بها كثيرة، ما يدفعنا كدول إلى التعامل معها بحزم. ويقتضي ذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من أخطارها المتمثلة في عدم وجود الرقابة عليها، وإمكانية استغلالها في أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف: "لقد أصبحت مخاطر بروز تكنولوجيا العملة الافتراضية جدية على سياسات الأمن الوطني، وغدت موضع جدل كبير في الفترة الأخيرة. وتم التركيز بنوع خاص على ميزة الغموض والحجب والإخفاء للعملات الافتراضية، بما يحفز إمكانية استخدامها من قبل عصابات غسل الأموال أو المجموعات الإرهابية، بطريقة يصعب مواجهتها بالجهود المتعارف عليها، ومن هنا تحتم إنشاء الحوار لتوفير تحليل متعمق للقضايا التكنولوجية المرتبطة بالعملات الافتراضية في مجال مكافحة الجريمة" .

وأوضح وفقا لصحيفة "الراية"، أنه من منظور اقتصادي، قد يواجه التشجيع على اعتماد العملات الافتراضية مقابل اعتماد العملات التقليدية تحديات مهمة في قبول المجتمع لها، لكونها عملة جديدة غير ملموسة تفتقر إلى الخلفية التاريخية، وخاصة حيث يسود الاقتصاد النقدي السائل.

ومع ذلك فإن من المتوقع أن يخف حذر المجتمعات حيال العملات الافتراضية مع اعتيادها أكثر بمرور الوقت. وقد تتغير المواقف عندما تصبح التكنولوجيا التي تقوم عليها العملات الافتراضية أكثر شيوعا. وعندما تكون العملة الافتراضية الوسيلة الوحيدة المتاحة لعمليات التحويل، فإن الحاجات الاقتصادية ستضغط للقبول بها، ومن شأن ذلك أن يخلق تحديات جديدة.

وقال فيديريكو بايسانو، كبير أخصائي التحقيق المالي في معهد بازل للحوكمة، إنه في ظل تهديد جرائم العملات الافتراضية، فإنه ينبغي تطوير منظومة مكافحة الفساد والتحايل والتي تمثل أكثر من تهديد بالنسبة لنا، منوها إلى أنه لتطوير آليات تنفيذ القانون لابد من تطوير البيئة التشريعية الملائمة لمتابعة هذه الجرائم التكنولوجية الجديدة، وهذا يتطلب منا جهدا إضافيا لأن تجربتنا محدودة فيما يخص الملاحقة القانونية لهذا النوع من الجرائم، ودورنا في هذا المؤتمر هو تقاسم المعلومات ومشاركتها لنعرف كيف تتم هذه العمليات وكيف نتقدم في هذا المجال.

وأضاف أن مبادرة مكافحة العملات الافتراضية بدأت في بازل بسويسرا في عام 2014 حيث قمنا بتنظيم الورشة الأولى حينئذ، وتبين بشكل واضح أن أهدافنا ومصالحنا مشتركة ما يدفعنا للعب دور أساسي في مكافحة الجرائم التي ترتكب في هذا المجال، لافتا إلى تطور مثل هذه الجرائم التي تعد من أهم مظاهر هذا العقد والتي ستصبح في المستقبل القريب أهم أوجه الفساد التي ينبغي علينا مكافحتها.