كيف سترد الرياض في حال تراجع القاهرة عن تسليم تيران وصنافير؟

 انتقلت قضية جزيرتي تيران وصنافير إلى مرحلة جديدة من الضبابية والتضارب حول مستقبل هاتين الجزيرتين وإلى أي سيادة ستخضعان تحت رايتها، وذلك بعد إحالة البت في القضية إلى مجلس النواب المصري رغم أنها لا تزال بين يدي القضاء.

ورغم حالة الجدل الشعبي والسياسي في مصر حول تلك القضية، إلا أن الموقف السعودي الرسمي يغلب عليه الصمت وخاصة تجاه التطورات الأخيرة بشأن إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعتها القاهرة مع الرياض، إلى مجلس النواب المصري لمناقشاتها قبل إبداء الرأي النهائي بشأنها، والتي يتم بمقتضاها نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للجانب السعودي.

 والسؤال الذي يطرح نفسه بشأن الصمت السعودي، هو: كيف سترد الرياض حال قررت القاهرة مصرية الجزيرتين؟ وهل ستحترم السعودية قرار مجلس النواب المصري أو الحكم القضائي إذا صدر لغير صالحها؟  قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، إبراهيم الشدوي، أن قضية تيران وصنافير " لعبة يضحك بها عبد الفتاح السيسي رئيس سلطة الانقلاب العسكري على الشعب المصري"، متوقعا نتائج غير محمودة العواقب من مخاوف نفاد صبر المصريين تجاه ألاعيب السيسي بشأن مستقبل البلاد ومقدرات المواطنين.

وتابع: " الشعب المصري من أكثر الشعوب العربية صبرا، لكن إذا نفد هذا الصبر فالنتائج ستكون مدمرة، والسيسي يتجه بالمصريين إلى إشعال قنبلة غضبهم الموقوتة، كي يستفيد من الأزمات التي سوف تترتب على ذلك في البقاء أطول فترة ممكنة على كرسي الرئاسة".

وأكد الشدوي، في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن الصمت السعودي جيد، ولكنه غير مشجع لحسم تلك القضية، لافتا إلى أن السعودية تري أن القضية ستكون في صالحها بصرف النظر عن القرار النهائي المصري بالموافقة أو الرفض. واستطرد: " في حال التأييد المصري لسعودية الجزيرتين سيكون الأمر مريح بالنسبة للسعودية، أما إذا صدر القرار بالرفض فستلجأ السعودية إلى التحكيم الدولي"، مشيرا إلى أن السعودية تري أنها دفعت ثمن الجزيرتين للسيسي، ولديها ما يدعمها في التحكيم الدولي.

 وتوقع الشدوي، أن يكون القرار النهائي المصري لصالح السعودية، قائلا: " ما دام السيسي أثار قضية الجزيرتين بعد تجميدها أكثر من 8 أشهر، يعني أنه لدية رغبة جادة في التفريط بالجزيرتين إذا كانت مصرية، أو إعادتهما إلى السعودية إذا كانتا سعودية، ويريد أن يغلف رغبته ببعض الإجراءات القانونية لتقنينها أمام الرأي العام المصري ليس إلا".

وتقدم النائب طارق الخولي اليوم، ببيان عاجل عن إحالة مجلس الوزراء اتفاقية الحدود المائية بين مصر والسعودية إلى البرلمان. وتطرق الخولي، في بيانه إلى تضارب الاختصاصات بين البرلمان ومجلس الدولة، الذي من المنتظر أن يبت في طعن على هذه الاتفاقية.

 وطالب بإحالة الأمر للجنة الشئون التشريعية والدستورية لبيان مدى اختصاص المجلس في نظر الاتفاقية التي ينظر مجلس الدولة مدى صحتها وأصدر القضاء الإداري حكما ببطلانها، داعيا إلى البت في تنازع الاختصاص بين البرلمان ومجلس الدولة.

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اللواء ممدوح مقلد، إن جزيرتي تيران وصنافير منطقة منزوعة السلاح طبقا لاتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل وإنه من الأفضل لمصر في وقت الحرب التسليم بتبعية تيران وصنافير للسعودية.

وأضاف مقلد في لقاء تلفزيوني ببرنامج "العاشرة مساء " المذاع على قناة "دريم" مساء أمس الإثنين، بأن السعودية بإمكانها أن تدفع بقوات أكثر تقدما لتيران وصنافير واستفادة مصر من ذلك في وقت الحروب بحسب قوله، مشيرا إلى إنه من الأفضل لمصر سيادة السعودية للجزيرتين.

 وشبه عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب علاقة مصر بتيران وصنافير بعلاقة المستأجر للأرض، لافتا إلى إن سقوط ضحايا مصريين على الجزيرتين لا يعني تبعيتهما لمصر.

وفي المقابل، كتب المحامي والحقوقي المصري، طارق العوضي، على صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "أيها السادة أعلن إليكم الآن وبكل ثقة، لدي الآن توثيق أكثر من 350 نائبا يؤكدون مصرية الجزيرتين".