الهايكا: سلطة تعديلية أم طرف في الصراع؟

يكفي أن نقوم بزيارة سريعة  لموقع "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري" (المعروفة اختصارا ب"الهايكا"  HAICA  انطلاقا من الحروف الأولى في تسميتها باللغة الفرنسية لا العربية)، يكفي أن نزور موقعها الإلكتروني لنجد أنها هيئة دستورية وظيفتها هي " ضمان حريّة الاتّصال السّمعي البصري وتعدّديّته....كما تسعى إلى نشر ثقافة تعديليّة لإرساء استقلاليّة وسائل الاعلام عن كلّ السلط السياسيّة والماليّة تؤدّي ضرورة إلى طريقة جديدة في حوكمة الإعلام وخاصّة إلى  الحد  من تدخّل السّلطة في إعداد المضامين الإعلامية".

بصرف النظر عن موقفنا من موازين القوى التي ساهمت في تحديد سمات هذا المولود "المستقل" والمشرف على "تعديل" المشهد الإعلامي (لا على مراقبته)، فإنّ قرارات"الهايكا" و تدخلاتها كانت محل سجال عمومي كبير منذ أن أُعلن عن تأسيسها رسميا في 3 ماي/أيار 2013 ميلادية. وقد واجهت الهايكا احتجاجات كبيرة خاصة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة التي ساهم الإعلام في توجيه نتائجها-بل في تحديدها- بصورة لا ينكرها إلا مكابر.

كان من بين"المشاريع ذات الأولوية" التي وضعتها "ّالهايكا" منذ انطلاقها "وضع برنامج خاص بالحملة الانتخابيّة لضمان تغطية عادلة ومتكافئة للانتخابات" بالإضافة إلى أولويات أخرى يمكن العودة إليها على موقع الهايكا الرسمي ثم البحث في مدى تحققها في الواقع. ولو اكتفينا فقط بالأولوية المذكورة أعلاه (أي التغطية العادلة والمتكافئة للانتخابات) لوجدنا أنّ هذه المؤسسة التعديلية (بوظائفها التنظيمية والتأديبية) قد عجزت عن تحقيق هذه المهمة المفصلية في مسار الانتقال الديمقراطي بتونس.

من المعلوم عند أي متابع للشأن التونسي أنّ أغلب وسائل الإعلام الخاصة والعامة  قد اصطفت خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية وراء  ممثلي المنظومة القديمة وبالأساس وراء قاطرتها السياسية الأساسية نداء تونس بزعامة السيد باجي قائد السبسي. ولا يخفى على أي مراقب محايد أن المتضرر الأكبر من هذا الاصطفاف هو مكوّنات الترويكا وأساسا النهضة (في الانتخابات التشريعية) والرئيس المنتهية ولايته محمد منصف المرزوقي(في الانتخابات الرئاسية). فقد عملت الكثير من المنابر الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة(الخاصة منها والعمومية) إلى الاصطفاف الصريح  خلف مكوّنات ما سُمّي ب"العائلة الديمقراطية" التي تشكلت أساسا من التجمعيين الجدد واليسار الثقافي بروافده الحزبية والنقابية.

لم يكن تعامل الهايكا مع الوضع "اللامتكافئ" و"غير العادل"  خلال الانتخابات الفارطة هو السبب الأوحد في الاعتراض على أداء هذه الهيئة الدستورية. فبصرف النظر عن تركيبة الهايكا التي عكست بنية الحقل الإعلامي النابذة للوجود الإسلامي ، بل النابذة لأي خطاب "ثوري" غير مرتبط باليسار الثقافي المتحالف مع ممثلي المنظومة القديمة وشبكاتها المالية والزبونية، وبصرف النظر عن سياسة المكيالين التي غلبت على تعامل الهيئة مع المشهد الإعلامي (حيث اتسمت بليونة مفرطة مع "الإعلام الحداثي" وبصرامة مشبوهة مع "الإعلام البديل" أو ذي النفس الإسلامي)، بصرف النظر عن  ذلك كله فإنّ الهايكا قد ساهمت في خلق مشهد إعلامي أبعد ما يكون عن وظيفتها الأساسية التي هي "تعديل" المشهد الإعلامي بغرض "ضمان حريّة الصحافة وتعدّديّة وسائلها في كنف احترام قواعد وأخلاقيّات المهنة، وتعتبر هذه المهمة ضروريّة لدعم دور وسائل الإعلام كفضاء للتحاور الديمقراطي".

حتى لو أعرضنا عن دور الهايكا برأيها المطابق (لا الاستشاري فقط) في رسكلة  العديد من المنتمين إلى المنظومة الشيو-تجمعية ووضعهم على رأس العديد من المؤ سسات الإعلامية العمومية-مع ما يعنيه ذ لك من توجّهات لا علاقة لها بالأفق الثوري-، حتى لو ضربنا عن ذلك صفحا  فإننا لا نستطيع أن ننكر دور هذه الهيئة الدستورية في ترسيخ مشهد إعلامي أبعد ما يكون عن "التعددية" الحقيقية (لا الشكلية) وأبعد ما يكون عن الالتزام بأخلاقيات المهنة وقواعدها، بل أبعد ما يكون عن أن يكون فضاءً لأي حوار ديمقراطي حقيقي، أي فضاء لحوار ديمقراطي يعترف بحق الاختلاف الجذري ويعترف بالقطيعة البنيوية التي حصلت مع الحدث الثوري ولا يبقى رهين ثقافة الاختلاف المسيّج، ذلك الاختلاف المترسب من الزمن الاستبدادي والذي لا يمنح حق الكلمة إلا للجنيس والمشابه  و"النمطي" دون غيره.

بعد أكثر من ثلاث  سنوات على البداية الفعلية لعمل الهايكا، فإنّ من المشروع مساءلة هذه الهيئة الدستورية انطلاقا مما فرضته على نفسها من "أولويات"  ، ثم انطلاقا من الوظائف الأساسية التي شُكّلت لتحقيقها داخل المشهد الإعلامي الموروث عن نظام المخلوع. ومما لا شكّ فيه أنّ على الهيئة أن تراجع طريقة تعاطيها مع واقع الإعلام التونسي على ضوء المسافة بين المنشود والمتحقق. فمهما كان تقويمنا لعمل الهايكا، ومهما كانت مواقفنا من التقويمات الدولية  السلبية لواقع الإعلام التونسي، فإنه لا أحد يستطيع أن ينكر أنّ المشهد الإعلامي ما زال بعيدا عن "الاستقلالية" تجاه الفاعلين السياسين والماليين، وما زال بعيدا عن "قواعد المهنة وأخلاقياتها"، كما أنه ما زال بعيدا جدا عن أن يكون أداة  للتنشئة أو للدمج الاجتماعي من منظور مواطني ديمقراطي حقيقي.

رغم وجود الهايكا- وربما بفضل هذا الوجود ذاته وما وفّره من غطاء"دستوري"- أصبحت العديد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة أقرب ما يكون إلى التنظيمات المافيوزية  أو إلى المجوعات الوظيفية ذات الدور اللاوطني والمشبوه. فبعض هذه المنابر الإعلامية –التي لا يخفى وجود غرفة عمليات موحّدة لها- أصبح يقوم بدور "الهايكا الموازية" في العديد من المحطات ، وبدور المؤسسات القضائية في محطات أخرى. ولا يخفى أنّه لم يكن لنصل إلى هذا "التمرد" الإعلامي على ضوابط المهنة وأخلاقياتها لو قامت الهايكا بدورها التعديلي بصورة فعّالة وغير خاضعة لمراكز النفوذ المالية والسياسية التي تحكّمت في تركيبتها ذاتها. 

ولعّل ما تقوم به قنوات الحوار التونسي والتاسعة ونسمة في مستوى الإعلام المرئي- وما تفعله إذاعتا موزاييك وشمس آف آم في مستوى الإعلام المسموع- من استخفاف صريح بضوابط العمل الصحفي ومن ترويج لخطاب هو في الأغلب الأعم  خطاب كراهية وتحريض على التقاتل بين المواطنين على أسس جهوية أو إيديولوجية -، هو أكبر دليل على عجز الهايكا عن الاضطلاع بدورها "التعديلي" الذي هو علّة إنشائها. وقد دفع الأداء المهزوز للهايكا  بالصراع الإعلامي –الذي هو مجرد واجهة لصراع أعمق هو صراع سياسي واقتصادي بالأساس- إلى أن يتحول من المستوى المؤسّسي (المحكوم  بالضوابط القانونية والأخلاقية للمهنة) إلى المستوى"التجاري" الذي تحكمه معدلات المشاهدة وأموال المستشهرين والارتباطات الخفية بين المال السياسي الفاسد و"خطوط التحرير" النيو-تجمعية المهيمنة على أغلب المنابر الإعلامية منذ 14 جانفي 2011.