أسرة مرسي تدعو المنظمات الدولية للاهتمام بقضية المعتقلين

‏‎دعت أسرة الرئيس المصري محمد مرسي من وصفتهم بالأحرار في العالم والمنظمات الحقوقية الدولية، وعلي رأسها الأمم المتحدة وكل مهتم بالحرية والنضال، إلى أن "يلتفتوا إلى ملف انتهاك حقوق الرئيس المختطف محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر".

وأشارت الأسرة – في بيان لها الأحد- إلى أنها "مُنعت مجددا بالأمس من زيارة الرئيس مرسي دون أي سند قانوني"، مؤكدة أن "هذه ليست واقعة المنع الأولى أو الوحيدة، بل إن الأصل كان منع الزيارة، فلم تتمكن الأسرة من زيارته منذ اختطافه إلا مرة واحدة في 7 تشرين الثاني/ نوفمير 2013 بسجن برج العرب غرب الإسكندرية".

‏‎وقالت: "فوجئنا بعد الزيارة بقرار من السلطات المسؤولة بمنع الزيارة عن الرئيس في 12 تشرين الثاني/ نوفمير 2013، وحتى يومنا هذا، في جريمة بدأت عامها الرابع، في سابقة هي الأولى من نوعها بين كل المعتقلين السياسيين في العالم، فضلا عن أنه تم منعه من مقابلة المحامين في أثناء جلسات المحاكمات الهزلية منذ كانون الثاني/ يناير 2015".
‏‎
وتابعت: "في 8 آب/ أغسطس 2015 تقدم الرئيس بشكوى لهيئة المحكمة الباطلة، المنعقدة في ذلك التاريخ أمام كل كاميرات الصحافة والإعلام مفادها  (أنه قُدم له طعام لو تناوله كان أدى إلى جريمة)، ورغم بيانات الإدانة ومطالب المحامين بنقله لأحد المراكز الطبية على نفقته الخاصة لإجراء بعض الفحوصات والاطمئنان على أوضاعه الصحية، إلا أنها لم تُنفذ".

واستطرد البيان قائلا: "لقد حاولت أسرة الرئيس المختطف محمد مرسي دون جدوى ‏‎ولأكثر من 50 مرة خلال هذا العام الجاري، آخرها أمس بتاريخ 3 كانون الأول/ ديسمبر 2016، أن تزوره في سجن طرة، والسبب المعتاد في الرفض أن هناك قرار بذلك من جهة ما".
‏‎
وأكمل البيان: "في ظل صمود الرئيس مرسي، لا يسعنا إلا أن نؤكد أن عزمنا نحن والملايين الذين انتخبوه، أقوى من كل تلك الجرائم التي لن تنال من الرئيس مهما حدث، ونشدد على أننا نحمل السلطة الانقلابية بكل أفرادها وعلى رأسهم قائد الانقلاب كامل المسؤولية عن الحالة الصحية للرئيس وسلامته".

وأكدت أسرة الرئيس مرسي أن طلب زيارته حق وليس فضل أو مكرمة من سلطة الانقلاب، مؤكدة أيضا أن "طلب الزيارة لا يغير من موقف الرئيس أو أسرته من عدم الاعتراف بالانقلاب العسكري وسلطته الغاشمة، وعميق إيماننا بأنه قريبا ينال كل ذي حق حقه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".