مدع عام تركي يطلب إسقاط الملاحقة بحق إسرائيل بقضية "مرمرة"

طالب مدع عام تركي الجمعة، بإسقاط الملاحقة القضائية في حق أربعة مسؤولين إسرائيليين في العملية ضد "أسطول الحرية" الذي كان متجها لرفع الحصار عن غزة عام 2010، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية، عن اتفاق دبلوماسي بين تركيا وإسرئيل. 

وبرر المدعي العام التركي طلبه بإسقاط الاتهامات ضد أربعة ضباط إسرائيليين باعتباره نتيجة لاتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.

وقتل عشرة أتراك أثناء مداهمة قوات خاصة إسرائيلية سفينة "مافي مرمرة" التي كانت ضمن أسطول إنساني من ستة مراكب، يهدف لكسر الحصار على قطاع غزة في أيار/ مايو 2010.

وأدى الهجوم الدامي إلى قطع العلاقات بين تركيا وإسرائيل لمدة ست سنوات، وهو ما انتهى أخيرا باتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين في حزيران/ يونيو الماضي بعد أشهر عديدة من المفاوضات السرية. 

وبموجب هذا الاتفاق، دفعت إسرائيل في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي 20 مليون دولار (قرابة 18 مليون يورو) تعويضات لصالح أسر الضحايا التركية.

في المقابل، اتفق الطرفان على أنه لن تتم مساءلة أي فرد إسرائيلي أو أي ممثل لحكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وحاكمت تركيا غيابيا رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، غابي أشكينازي، والقادة السابقين للطيران والبحرية إليعازر ماروم وأفيشاي ليفي، والقائد السابق للمخابرات العسكرية أموس يالدين، لتورطهم المفترض في الهجوم. 

اقرأ أيضا: هل حماس هي سبب استمرار برودة العلاقة بين إسرائيل وتركيا؟

وأكدت أسر عدد من ضحايا الهجوم تصميمها على مواصلة معركتها القضائية ضد إسرائيل، على الرغم من تطبيع العلاقات بين الجانبين.

ووصل الخميس إلى أنقرة أول سفير لإسرائيل في تركيا منذ 2010، في تأكيد على تطبيع العلاقات بين البلدين.