اهتمت الصحف المغاربية الصادر الأربعاء، بمواضيع تصدرها اجتماع عقد في لندن بشأن القضية الليبية، والمخاطر التي تهدد بانهيار اتفاق "أوبك" بالجزائر، بالإضافة للدعوات المتزايدة المطالبة باستقالة الحكومة التونسية.

أفادت صحيفة "أجواء" الليبية، بأن محكمة البيضاء الابتدائية أبطلت دعوى رفعتها رئاسة الهيئة التأسيسية لإلغاء قرار صادر عن المحكمة يلغي تعديل الهيئة للنصاب القانوني للتصويت؛ لمخالفته الإعلان الدستوري.

ودعت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ابتسام بحيح، خلال حديثها للصحيفة، كل أعضاء الهيئة إلى الامتثال لحكم المحكمة حتى لا تتعقد الأوضاع أكثر، وتزداد حالة الانقسام داخل الدولة ما يهدد مستقبل العملية الدستورية، بحسب قولها.

بوادر انهيار اتفاق "أوبك" بالجزائر

ومن "الشروق" الجزائرية نقرأ، أن بوادر أولية لانهيار اتفاق الجزائر لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك شهر سبتمبر الفارط قد ظهرت، حيث تراجعت أسعار النفط بشكل لافت وسط مخاوف من عدم التزام الدول الأعضاء بما تم الاتفاق عليه، وخصوصا الموقف العراقي.

وبحسب الصحيفة، فقد بدأت هذه البوادر بتصريحات الوزير العراقي للنفط الذي طلب إعفاء بلاده من تخفيضات محتملة للإنتاج، خلال اجتماع فيينا المقبل لوزراء نفط الدول الأعضاء في منظمة أوبك.

ورأت الصحيفة استنادا إلى محللين اقتصاديين، أن الواقع أظهر أن "أوبك" قد صارت لا تزن كثيرا في السوق النفطية، لأن حصتها من الإنتاج العالمي هي 33 بالمائة، بينما الـ67 بالمائة الباقية هي بيد دول من خارج المنظمة.

اجتماع لندن والأزمة الليبية 

اعتبرت حكومة الوفاق الليبية، أن الهدف من اجتماع لندن الأخير بشأن ليبيا، هو  السيطرة على الاقتصاد الليبي، وتوريط ليبيا في القروض الدولية بضمان من احتياطياتها وأرصدتها المجمدة وحتى إيراداتها النفطية المستقبلية، بحسب ما أفادت به صحيفة "الأيام" الليبية.

وبحسب الصحيفة، فقد رجحت حكومة الإنقاذ أن تتم ممارسة ضغوط شخصية بمعلومات استخباراتية على كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة، المشاركين في اجتماع لندن، من أجل نيل موافقتهم على تلقي المجلس الرئاسي لقروض دولية، مقابل رهن احتياطيات ليبيا وأموالها المجمدة في الخارج.

دعوة لاستقالة الحكومة التونسية

لا يزال قانون المالية يثير جدلا في الأوساط السياسية التونسية ولدى الأحزاب وتحت قبة مجلس النواب، خاصة بعد تعهد لجنة المالية بمناقشة قانون المالية بعد وروده عليها من قبل الحكومة.

ورأت صحيفة "الصحافة" التونسية، أن أهم تفاعل مع هذا المشروع دعوة الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي لرئيس الحكومة للاستقالة، في حال فشل حكومة الشاهد في تمرير قانون المالية لسنة 2017، بصيغته الأصلية.

وبحسب الصحيفة، فإن قانون المالية هو أول امتحان لحكومة الشاهد على اعتبار أنه يعكس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية ويستمد روحه من وثيقة قرطاج.

إسرائيل تتحرك لجذب أموال أثرياء المغرب 

وفي المغرب نطالع من صحيفة "المساء" المغربية، أن إسرائيل أعدت خطة تسعى من خلالها إلى جذب أموال رواد الأعمال والأثرياء المغاربة مقابل تسهيلات وإغراءات، خاصة لرواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، بثمن تأشيرة لا يتجاوز الألف دولار.

وبحسب الصحيفة، فإن المصالح الإسرائيلية ستباشر إصدار تأشيرة هجرة رواد الأعمال في المجال التكنولوجي بداية من نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر القادم.