قال أسامة مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، إن هيئة الدفاع عن والده تدرس خيارات الرد على قرار محكمة النقض الصادر السبت الماضي، بتأييد حكم حبسه مدة 20 عاما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، مؤكدا أن أسرة الرئيس لا تعول إلا على الشعب المصري.

وفي تصريح خاص بـ"عربي21"، قال أسامة، وهو أيضا عضو لجنة الدفاع عن والده: "إن هيئة الدفاع لم تنته إلى قرار بشأن خطتها لمواجهة الحكم الجائر، وما زال أعضاؤها يدرسون الخيارات الممكنة، وعند وصولها لقرار نهائي سوف يعلنه المحامي محمد الدماطي المتحدث باسم هيئة الدفاع، أو المحامي أسامة الحلو عضو الهيئة، أو المحامي عبد المنعم عبد المقصود".

"لا أنتظر عدلا من الانقلاب"

وتعليقا على الحكم الأخير بحق والده، قال أسامة مرسي: "إنني لا أنتظر عدلا من قضاء يحيا في ظل انقلاب عسكري، أضاع قيم الحق والعدل"، معتبرا أن الحديث عن العدل في ظل الانقلاب "ضرب من العبث وإضاعة للوقت".

وتواجه هيئة الدفاع عن مرسي معضلة قانونية، حيث إنه بحكم محكمة النقض (أعلى محكمة مدنية في البلاد) يصبح حكم محكمة جنايات القاهرة في القضية بحبس الرئيس 20 عاما نهائيا وباتا، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.

براءة مبارك وإدانة مرسي

وحول وجود واقعة قضائية مماثلة تمت فيها تبرئة الرئيس المخلوع حسني مبارك من قضية "قتل المتظاهرين" إبان ثورة يناير، هو وجميع أركان نظامه، أكد أسامة مرسي، أن هناك واقعة أكثر ثبوتا من تلك ويراها ويعلمها الجميع؛ وهي منع الزيارة عن الرئيس مرسي منذ اعتقاله منتصف 2013.

وأضاف: "بل إن الرئيس مرسي يعتبر هو المسجون الوحيد في العالم الذي لم ير أهله ولم يزره ذووه لمدة 3 سنوات، وقد يكون الوحيد أيضا في الخمسين عاما الأخيرة الذي لم ينل هذا الحق الذي يكفله القانون"، وفق قوله.

"لا نعول إلا على الشعب"

وحول احتمالات توجيه الأسرة رسائل إلى المجتمع الدولي، للتعريف بالمخالفات التي شهدتها المحاكمة، ابتداء من محاكمة الرئيس مرسي أمام محكمة غير مختصة، إلى جانب الانتهاكات التي ارتكبت بحقه منذ اعتقاله، قال أسامة: "دورنا كأسرة الرئيس مرسي ليس توجيه رسائل للعالم؛ لأنها لن تجدي"، موضحا أنه لا يعول على أحد سوى الشعب المصري، وبشكل خاص من انتخبوا الرئيس مرسي.

من جهة أخرى، اعتبر أسامة أن "أي حديث عن حرية الرئيس (يجب أن) يسبقه الحديث نفسه عن حرية آلاف القابعين في سجون ومعتقلات الانقلاب.. وكل ذلك مرتبط بإطلاق سراح حرية الكلمة في البلاد".

"لا تعليق"

ورفض أسامة التعليق على توتر العلاقات بين السعودية ونظام عبد الفتاح السيسي، وقال: "لا أعلق أبدا على الشأن السياسي المصري؛ لأن هناك حساسية وحرجا، وأركز فقط على ما يخص الرئيس وأسرته"، وفق تعبيره.

وحول أوضاع أسرة الرئيس مرسي، أكد أسامة أنها "بخير وقوية وصامدة بصمود الرئيس"، وأنها ستكمل مشوارها الذي بدأته منذ ثورة يناير، كما قال لـ"عربي21".

هل يصلح الالتماس؟

من جهته، قال المحامي محمد الدماطي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدفاع عن الرئيس مرسي، إنه بعد حكم النقض ليس هناك في قانون الإجراءات أو قانون العقوبات أي شيء يمكن استغلاله للتخلص من الحكم الذي أصبح باتا وقاطعا ونهائيا.

وأضاف لـ"عربي21": "الحل الوحيد في مثل هذه الأحكام؛ هو تقديم التماس لإعادة نظر القضية، وهذا الالتماس له شروطه غير المتوفرة في قضية الرئيس مرسي، ومنها إذا وجد القتيل حيا، أو إذا تم تقديم أوراق مزورة بني عليها الحكم، أو وجدت أوراق هامة لم تكن مطروحة بالقضية، وهذا للأسف غير متوفر"، وفق تأكيده.

"عفو رئاسي"

وتابع الدماطي: "لم يبق إلا الحل بعفو رئاسي؛ وهذا بالقطع لن يحدث على الأقل الآن، أو حتى تغيير الأمور في البلاد وانتهاء هذه الغمة التي ألمت بالجميع".

وعن وجود وقائع مماثلة لقضية "الاتحادية"، قال الدماطي: "أتظن أن القضاة الذين حكموا بهذه القضية وغيرها من قضايا الإخوان المسلمين لا يعلمون أن هناك وقائع مماثلة حكم فيها بالبراءة؟ فهم يعلمون جيدا أنهم ليسوا القضاء الشامخ وأنهم لا يمثلون العدل، وهم أيضا يعرفون كل الحقيقة بأن قضايا الرئيس وقيادات الإخوان تعتمد على شيء واحد، هو تحريات الأمن الوطني عدو الإخوان التي بالقطع لن تكون في صالح المتهمين"، وفق تعبيره.

إلغاء الإعدامات

وختم الدماطي حديثه لـ"عربي21"؛ بالتعبير عن اعتقاده بأن حكم الجنايات بإعدام الرئيس مرسي في قضية "السجون" سوف يلغى في مرحلة النقض، وأن جميع قضايا الإعدامات بحق مرسي وقيادات الإخوان سوف تلغيها محكمة النقض وتعاد المحاكمة في دوائر الجنايات، كما قال.

وألغت محكمة النقض المصرية اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر بحق الرئيس مرسي، بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى أحكام الإعدام الصادرة بحق قيادات جماعة الإخوان المسلمين، فيما يعرف بـ"قضية التخابر مع قطر".