الاستيلاء على مقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس‎

استولى أعضاء من المؤتمر الوطني العام الليبي سابقا ووزراء من حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة خليفة الغويل على مقر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بمساعدة الحرس المكلفة بحماية المقر.

وطالب مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني في بيان له السبت، وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها بالتواصل مع مكتب النائب العام لمباشرة إجراءات القبض والتحقيق مع مقتحمي المقر.

واتهم بيان المجلس الرئاسي سياسيين لم يسمهم بمحاولة عرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية، وفتح باب الفوضى على مصراعيه  للتطاول على مؤسسات الدولة.

من جانبه، قال المجلس الأعلى للدولة في بيانه، إن النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام السابق عوض عبد الصادق، ورئيس حكومة الإنقاذ السابقة خليفة الغويل سيطرا على مقر المجلس.

وأضاف مجلس الدولة ـ أحد أجسام أطراف الاتفاق السياسي الثلاثة ـ أنه سيمارس مهامه من العاصمة طرابلس، وأنه سيستخدم جميع الوسائل للتصدي لما وصفها بـ"البلطجة".


وأخلى مجلس دولة مقره الأسبوع الماضي من أعضائه والموظفين، بسبب ما وصفها بـ"مضايقات الحرس الرئاسي، واعتدائهم المتكرر على رئاسة المجلس".

وجاءت هذه الأحداث عقب مطالبة الحرس الرئاسي لمقر المجلس الأعلى للدولة بمستحقات ومزايا مالية لم تصرف من عدة أشهر، ما دعاهم إلى الاستيلاء على المقر وتسليمه لأعضاء من المؤتمر الوطني وحكومة الإنقاذ.