الجزائر تهدد بسحب الأوسمة من الضباط بسبب "واجب التحفظ"

حذرت وزارة الدفاع الوطني بالجزائر، الضباط المتقاعدين، من مغبة تجاوز القانون الذي صادق عليه البرلمان، شهر تموز/يوليو الماضي، والقاضي بواجب التحفظ، مهددة كل من يخرق هذا القانون بسحب وسام الشرف وإنزال رتبته.

ومنع الجيش الجزائري، الضباط الذين خرجوا من الخدمة، بهياكله، من المشاركة بالنقاش السياسي الدائر، أو أي نقاش يخص المؤسسة العسكرية، من خلال القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، الذي دخل حيز التنفيذ شهر آب/ أغسطس الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الوطني، بمجلتها الشهرية، الصادرة، الثلاثاء، إن القانون "يساهم في تجسيد واجب التحفظ للضباط الذين تخلوا عن الخدمة على نحو يضمن وحدة وتماسك جيشنا الشعبي الوطني وتنأى به عن أي تجاذبات سياسية".

كما أوردت وزارة الدفاع الجزائرية أن "القانون يندرج في سياق الحفاظ على الصورة اللامعة للجيش الوطني الشعبي لدى المجتمع، وجعل المؤسسة أسمى من أي رهانات سياسة أو سياسوية ظرفية، بما يكفل لها القيام بمهامهما الدستورية الحساسة والحياة المنوطة بها على وجه أمثل".

وأقر مجلس الوزراء بالجزائر، الذي اجتمع برئاسة عبد العزيز بوتفليقة في السابع من حزيران/ يونيو، مشروع القانون المتضمن للقانون الأساسي للمستخدمين العسكريين الذي عرض على البرلمان لاحقا، وينص على واجب التحفظ الذي يتعين على العسكريين التحلي به عقب التوقف النهائي عن الخدمة بالمؤسسة العسكرية.

ولقي القانون الملزم للضباط العسكريين المتقاعدين، بالصمت، معارضة شديدة من طرف قطاع واسع من الضباط الذين دأبوا على المشاركة بالنقاش السياسي في البلاد، خاصة بظل المرحلة السياسية الحساسة التي تمر بها الجزائر على الصعيد الاقتصادي والأمني.

وانضم عدد من الضباط المتقاعدين إلى المعارضة السياسية، وشاركوا بمؤتمرات عدة، وضموا أصواتهم لصوت قادة الأحزاب المتخاصمة مع السلطة، بخصوص ما أسمته "تحقيق التغيير السلمي للنظام".

ويرى محمد خلفاوي، الضابط المتقاعد من المخابرات الجزائرية، بتصريح لـ"عربي21" الثلاثاء، أن "الحفاظ على الأسرار العسكرية في صلب قسم أداه منتسبو الجيش والمخابرات في أول يوم التحاقهم بالسلك، وهذا يسري إلى غاية وفاتهم، وهي قاعدة معمول بها في العالم". لكنه يستدرك قائلا: "يجب ألا يصبح اليوم الذي ترك فيه العسكري الخدمة يوم إعدام له، أو إقامة جبرية في بيته حتى الوفاة".

وفعلا، منذ أن دخل ما بات يسمى بـ"قانون الصمت" في الجزائر حيز التنفيذ، انكفأ العديد من الضباط "المتحدثين" وقلت تصريحاتهم لوسائل الإعلام.

واعتبرت وزارة الدفاع الوطني تصريحات قادتها السابقين، خرقا لواجب التحفظ، ومساسا بهيبة المؤسسة العسكرية، وزجا بها بالجدال السياسي القائم.

وأوردت المجلة العسكرية، لسان حال الجيش الجزائري، أن "الثقافة المبنية على الاحتراس والتحفظ ستعزز من لحمة وتماسك قوات الجيش الوطني الشعبي، لتبقى موحدة ومنسجمة وتبقى سلوكات أفراده مثالا يقتدى به في الانضباط والأخلاق واحترام النظم وتأدية المهام والوظائف بشكل مهني واع ومسؤول".

وتابعت وزارة الدفاع الوطني بالجزائر: "إنه يتوجب على العسكري المتقاعد أو المحال على الاحتياط، الالتزام بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف، والامتناع عن كل عمل وتصرف بشرف أو يخل بسلطة المؤسسة العسكرية وسمعتها المميزة، وفي حال انتهاك ذلك يشكل إهانة وقذفا يمكن أن ينجم عنه بمبادرة من السلطات العمومية سحب وسام الشرف ورفع شكوى لدى الجهات القضائية، وتخفيض الرتبة".