غضب من دعوة ساويرس لبيع المستشفيات للأجانب.. فكيف رد؟

أعرب عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن غضبهم العارم من الدعوة التي وجهها رجل الأعمال، رئيس حزب "المصريين الأحرار"، نجيب ساويرس، لبيع المستشفيات المصرية إلى المستثمرين الأجانب، معتبرين ذلك مقامرة بحياة فقراء المصريين.

وقال ساويرس في تغريدة، السبت، عبر حسابه الخاص، بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، نصا: "قال إيه.. شراء مستثمرين أجانب للمستشفيات المصرية يهدد الأمن القومي.. ده على أساس أنهم هيفكوها، ويهربوها للخارج ؟؟؟ ولا على أساس؟؟".

وإزاء الهجوم الذي تعرض له ساويرس، نشر تغريدة ثانية، في الموضوع نفسه، صباح الأحد، قال فيها: "لكل متابعيني.. من قلقوا على علاج الفقراء، هم يعالجون فى المستشفيات الحكومية التي لم تُبَع حيث ركز المستثمرون وأنا لست منهم، على شراء الخاصة".

حوار بين ساويرس وناشط

وكان "mahmod elwak3"، قد سارع، بمجرد نشر ساويرس تدوينته الأولى، إلى التعليق متسائلا باستنكار: "احتكار الخدمات الصحية ده مش مقلق؟!".

وتساءل: "التحكم في أسعار الخدمات الصحية من شركة واحدة ده مش خطر على 90 مليون؟".

فأجاب ساويرس: "احتكار ايه.. فيه ألف مستشفى، ودول اشتروا تلاتة".

فرد "mahmod elwak3"، مؤكدا أن "سيطرة شركة واحدة على مستشفيات وخدمات طبية في بلد فيها فقير لازم يقلق".

وأضاف: "للعلم اشتروا 13مش 3".

لماذا رفض النشطاء الدعوة؟

ورفض قطاع عريض من النشطاء دعوة ساويرس. وأوضحوا أسبابهم للرفض.

فقالت منى العشري: "علي أساس أن الصحة حتبقي سلعة مش خدمة".

وقال د. إيهاب أمين: "علي أساس أنه كده يلغي العلاج بالمجان، وتبقي الدولة بلا أدوات تنفذ من خلالها أي سياسه صحية في الحالات الحرجة مثل الأوبئة".

وقال مهدي عويضة: "وليه مايبقاش السؤال أنهم يقومون ببناء مستشفيات جديدة.. أليس هذا أفضل".

وقال "zoom48": "الموضوع مش كده خالص.. ولما ينشرو مرض وفيروسات هتراقبهم إزاي يا ناصح".

وقال بدوي خليفة: "هو ما يهددش الأمن القومي بس.. ممكن يكون له تأثير على مستوي الخدمة بتقليل جودة المستلزمات لزيادة الأرباح.. ما لهاش دعوة بالأمن".

وقالت آمال حليم: "حضرتك مينفعش لأنها زيها زي التموين والجيش والشرطة.. لانك بتعالج الغلابة مش ممكن حد ييجي يتحكم فيها".

وقال حسن صابر: "مش هيفكوها بس هيتاجروا بأرواح الناس الغلابة".

وقالت "موشكا": "وتاخد سبوبة السرقة والنهب منهم".

وقال أيمن عزيز: "على أساس إن الفقير مش هيلاقي علاج".

وقال محمد الجزار: "على أساس أن احتكارهم سيؤدي لرفع أسعار الخدمات الصحية أكثر مما عليه مع عدم وجود بديل حكومي للطبقات الفقيرة والمتوسطة".

مؤيدون للطرح

في المقابل أيد عدد من النشطاء ساويرس في دعوته.

وقال "Susie": "سيهدد الروتين والفساد والعفن الحكومي اللي بنشوفه في المستشفيات الحكومية المعفنة.. إلهي تتخصخص يا رب، ويطلعوهم معاش مبكر كلهم".

وتساءلت مي نادر: "ايه يعني أمن قومي.. كلمة مطاطة جدا".

هجوم شخصي على ساويرس

وفي المقابل، هاجم نشطاء ساويرس، واتهموه بعدم المبالاة بالمواطنين "الغلابة".

فقال مينا عادل: "على أساس إن استغلال رجال الأعمال أمثالك للناس أصعب من إهمال الحكومة".

وقال "بحلم ببكره أحلى": "الاستثمار فى مرض الشعوب جزء صغير من قاذورات الرأسمالية، وأمثالك من تجار الموت والخراب".

وقال محمد أحمد: "وانت هاتحس بايه يا ساويرس.. الناس الغلابة بس هما اللي هايضيعوا أكتر ما هم ضايعين".

وقال عبدالله سالم: "انت مش بعت شركاتك وقبضت الدولارات بره علشان متخليش فلوسك هنا.. يعنى بعت القضية والبلد.. للأسف كنت بحترمك".

أفكار أخرى بديلة

لكن عددا من النشطاء طرح أفكارا أخرى بديلة.

فقال د. إيهاب أمين:  "الصح أن نعطي حق الإدارة مع استثمار مشترك علشان ميزانيات العلاج والتطوير اللي من الدولة تستخدم صح ويكون فيه نسبة علاج اقتصادي".

وقال "مسرور_السياف" : "الكلام ده بعد ايه.. النيل بدراوي اتباعت من فترة بمليار و200.000 ، والقاهرة التخصصي بمبلغ كبير برضو لشركة إماراتية".

ويذكر أن "عربي21" لا تستطيع التحقق مما يرد بمواقع التواصل الاجتماعي من مصادر مستقلة.

حكومة السيسي تخالف دستوره

وتعاني مصر من تدهور القطاع الصحي. وعلى الرغم من توقيع مصر على اتفاقية أبوجا، التي تنص بنودها على إلزام حكومات الدول الموقعة بتخصيص 15% من الموازنة العامة للدولة للمنظومة الصحية، إلا أن الحكومات المصرية المتعاقبة لم تلتزم بها، واكتفت مصر بتخصيص أقل نسبة فى الأموال المخصصة للمقدرات الصحية، في عام 2015، إذ وصلت النسبة إلى 4.8% فقط من إجمالى الموازنة العامة، فيما تم إلغاء الدعم عن التأمين الصحي.

وذكر جدول صادر من وزارة الصحة أن حجم الإنفاق على الصحة كان في العام المالي 2015 يبلغ 33.5 مليار جنيه من إجمالي الناتج القومي 2033 مليار جنيه، بنسبة 1.65%، وفي العام المالي الحالي أصبح 42.4 مليار جنيه من إجمالي الناتج القومي 2403 مليار جنيه، بنسبة 1.75%، بنسبة زيادة في الإنفاق الصحي بلغت 0.1% فقط من الناتج القومي".

وينص دستور 2014، الذي وضعته لجنة "الخمسين" المعينة من قبل العسكر، على زيادة هذه النسبة إلى 3% من الناتج القومي خلال 3 سنوات، مما يتطلب زيادة بنحو 0.5% من الناتج القومي سنويا، وليس 0.1%.

وينص دستور 2014 في جزء من المادة 18 على أنه "لكل مواطنٍ الحق في الصحة، وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 في المائة من الناتج القومي الإجمالي - ما يعادل 9 في المائة من الموازنة العامة - تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".