الخارجية الأمريكية تعتمد على مقطع تمثيلي لتهاجم الجزائر

أشار تقرير للخارجية الأمريكية، حول حرية المعتقد، للعام 2015، الخميس، إلى أنه مازال أمام الجزائر عمل كبير بمجال ضمان حرية المعتقد، رغم أن الدستور و القوانين الجزائرية تقر الحريات الدينية بشكل واضح.

وأشاد التقرير الأمريكي، الصادر، الخميس، بـ"جهود الجزائر بإقرار تشريعيات تضمن حرية المعتقد"، لكنه أشار إلى أنه "بالواقع هناك بعض المضايقات التي تعترض أتباع الديانات من غير الإسلام".

واعتمد تقرير الخارجية الأمريكية على مقطع لشبان جزائريين، على موقع "يوتيوب"، يصور شابا بإحدى شوارع العاصمة الجزائر، يضع طاقية فوق رأسه للدلالة على أنه يهودي، ليجس ردود فعل الجزائريين حياله، عندما يطلب منه مساعدته.

إلا أن هذا المقطع ليس حقيقيا ولا يعتبر "كاميرا خفية" حقيقة، ولكنه فيديو تمثيلي، كان فيه مبادرة الشاب الذي ادعى أنه يهودي وتعامل الناس معه من قبل.

وتم الاعتماد بشكل كبير على هذا الفيديو، من طرف معدي التقرير الأمريكي، ليبرروا أن هناك "معاداة للسامية بأوساط عريضة في المجتمع الجزائري".

و99 بالمئة من الجزائريين يدينون الإسلام، ويتخذون من المذهب المالكي منهجا لهم، بينما عدد قليل جدا يدينون المسيحية أو اليهودية، وبشكل لا يظهر جليا بالمجتمع.

وأدانت محكمة محافظة سطيف، شرق الجزائر، الخميس، رجلا يبلغ من العمر 46 سنة بالسجن خمس سنوات لإساءته للإسلام بمنشورات على صفحته بالفيسبوك، وأطلق على الرسول الكريم عبارات مشينة.

واعتنق هذا الرجل الديانة المسيحية، قبل سنوات قليلة، في حين قال بوجمعة غشير، الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بتصريح لصحيفة "عربي21"، الجمعة، إن "هذا الرجل حر في اعتناقه الديانة التي يريدها، لكن ليس من حقه الإساءة للديانات الأخرى خاصة الإسلام، كما أنه ليس من حقه قيادة حملة من أجل دفع الشباب لاعتناق المسيحية في بلد مسلم".

ويرى غشير، بالتصريح ذاته، أن "الجزائر قطعت أشواطا بمجال ضمان حرية المعتقد، لكن مازال هناك غموض، والمطلوب من السلطات الانفتاح على وسائل الإعلام وإزالة الغموض حول وضع معتنقي الديانات من غير الإسلام".

وتزامن سجن الرجل مع صدور  تقرير الخارجية الأمريكية الذي انتقد "محاكمة أفراد بالجزائر، بناء على كتابات أو آراء تتناول المسائل الدينية وتكيّفها وفق القانون الجزائري على أنها "ازدراء للإسلام".

ورصد التقرير حالات إدانة لصحفيين ونشطاء بتهم إهانة الإسلام أو رموزه، ونقل عن مسؤولين عن الكنائس المسيحية في الجزائر، وجود ملاحقات ضد المتحولين إلى المسيحية، ومنعهم من النشاط والتنقل بحرية في الجزائر، وذكر حالة توقيف لواحد من هؤلاء بمحافظة مستغانم بمجرد أن عثر في سيارته على مجموعة من الأناجيل.

وينفي ممثلو الكنائس المسيحية المعتمدة في الجزائر، وجود أي تدخل من السلطات الجزائرية في عملهم، لكنهم يشيرون إلى تأخر مطابقة نشاطاتهم وفق قانون الجمعيات لسنة 2012، وهو ما يصعب عليهم، كما قالوا، إجراء عمليات مالية لازمة لتمويل نشاطهم.