مصر تواصل إغلاق شركات صرافة.. والمضاربات ترفع الدولار

يواصل تجار العملة والمضاربون عملياتهم التي كبدت الجنيه المصري خسائر حادة في تعاملات السوق السوداء أمس واليوم، فيما يواصل البنك المركزي المصري إغلاق شركات صرافة.

وأعلن البنك المركزي المصري في بيان أصدره الأربعاء، أنه رفع عدد شركات الصرافة التي أغلقها منذ بداية العام الجاري وحتى الآن إلى نحو 48 شركة، تمثل نسبة 41.73 في المئة، من إجمالي عدد الشركات التي تعمل بتراخيص رسمية في السوق المصري يصل عددها إلى نحو 115 شركة.

ورغم إقرار مجلس النواب المصري الثلاثاء، لقانون جديد يضاعف عقوبات المضاربين على الدولار وتجار العملة، فإن الجنيه المصري واصل تراجعه مقابل الدولار في تعاملات السوق السوداء، حيث ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى نحو 12.45 جنيه في تعاملات صباح اليوم، مقابل نحو 12.10 جنيه في تعاملات الثلاثاء، وقبل إقرار القانون الجديد.

ووافق مجلس النواب المصري بصفة نهائية على تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر في القانون رقم 88 لسنة 2003.

وقال المجلس في بيان له، إن مشروع القانون يستهدف تغليظ العقوبة على المضاربين بما يكفل الضرب بشدة على يد كل من تسول له نفسه الإضرار بالاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين.

وأوضح أن مشروع القانون هو مقترح من البنك المركزي نظرا لما يمر به الصرف الأجنبي وما تقوم به شركات الصرافة من استغلال للوضع والمضاربة في النقد الأجنبي، ما يؤدي إلى فقدان السيطرة على الأسعار.

وفي وقت سابق، شكل مجلس النواب لجنة مشتركة من أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وأعضاء مكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، لوضع تقرير بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وتضمن القانون الجديد إيقاع عقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز الخمسة ملايين جنيه، على كل من خالف أحكام البنك المركزي، بالنسبة لبيع وشراء النقد الأجنبي، سواء للأفراد أم للصرافات.

ويعاقب القانون الحالي المخالف بغرامة مالية أو إيقاف تراخيص شركة الصرافة في حال مخالفاتها لقانون البنك، دون الحبس.

وضاعف القانون العقوبة الخاصة بإدخال النقد الأجنبي إلى مصر، دون الالتزام بالضوابط التي يحددها قانون البنك المركزي. ويعاقب كل من يخالف هذه الضوابط بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة، ولا تزيد على أربعة أمثاله، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويأتي التحرك الذي تقوم به الحكومة المصرية بقيادة البنك المركزي المصري، بعد القفزات الكبيرة في سعر العملة الأمريكية في السوق الموازية خلال الأشهر القليلة الماضية، وبلوغها مستوى 13.50 جنيه الشهر الماضي، قبل أن تتراجع إلى مستوى 12.50 جنيه في الوقت الجاري.

وتمنح التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس النواب محافظ البنك المركزي سلطة تعليق ترخيص أي شركة للصرافة لمدة عام، علاوة على فرض غرامة مماثلة في حالة مخالفة القواعد. ويكون للبنك في حال تكرار المخالفة الحق في إلغاء ترخيص الشركة.

ورغم الإجراءات العديدة التي اتخذها البنك المركزي للقضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه، سواء بخفض سعر العملة في آذار/ مارس الماضي، أم بالعطاءات الاستثنائية، أم سحب تراخيص الشركات. لكن ما زالت السوق السوداء إلى الآن هي المتحكم الرئيس في سوق الصرف المصري، والتجار هم من يحددون مصير الجنيه مقابل الدولار.