مصر تأمل بملياري دولار من السعودية والإمارات.. والهدف

كشفت صحيفة مصرية، الثلاثاء، أن الحكومة المصرية تأمل بدعم سعودي إماراتي مقداره مليارا دولار، على شكل وديعة، خلال الفترة القادمة.

ونقلت صحيفة الشروق المصرية عن مصدر حكومي قوله إن الحكومة المصرية تتفاوض مع نظيرتيها في الإمارات والسعودية للحصول على وديعة بملياري دولار مناصفة على الأقل خلال الأسابيع الأربعة القادمة. وتسعى الحكومة المصرية من هذه المفاوضات، وفق "الشروق"، حتى يتمكن البنك المركزي من توفير السيولة الأجنبية الكافية لاتخاذ إجراءات أكثر حسما في تعويم الجنيه، وبالتالي الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي مع نهاية خريف أو مطلع شتاء العام الحالي.

وحسب الشروق، فلم يتم حتى الآن حسم موعد تقديم الودائع الخليجية لمصر، ولكن الحكومة المصرية تسعى إلى الإسراع في الحصول على تلك الودائع؛ للبدء في تنفيذ خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتضمن خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، ما يسهل عملية الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

وأكدت "الشروق" أن زيارات واتصالات، بعضها معلن والآخر سري، تمت خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ بهدف ضمان الدعم الخليجي، وتخشى الحكومة المصرية من تأخر الحصول على هذا الدعم وما قد يترتب على ذلك من تأخر وصول الشريحة الأولى من قرض الصندوق إلى نهاية العام.

وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن الحكومة المصرية إلى أن الوضع يتحول من سيئ إلى أسوأ كل يوم، وربما تبرر الأرقام الصادمة أسباب لجوء مصر إلى صندوق النقد الدولي.

وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، قال في تصريحات سابقة إن الدين الخارجي لمصر سيصل إلى 53.4 مليار دولار إذا حصلت بلاده على قرض صندوق النقد الدولي.

وأعلنت الحكومة المصرية أنها تسعى للحصول على نحو 4 مليارات دولار سنويا، على مدى 3 أعوام من صندوق النقد الدولي؛ للمساعدة في سد الفجوة المتعلقة بالإنفاق.

اقرأ أيضا: أرقام صادمة دفعت مصر إلى قرض صندوق الدولي.. تعرف عليها

وكشفت صحيفة "المصري اليوم" في وقت سابق تفاصيل تتعلق بالمفاوضات الجارية بين الحكومة المصرية وبعثة صندوق النقد الدولي، مؤكدة أن الصندوق طلب تعويما كاملا للجنيه، في حين عرضت الحكومة زيادة سعره الرسمي أمام الدولار الأمريكي إلى عشرة جنيهات.

ونقلت الصحيفة عن "مسؤول حكومي بارز" قوله إن بعثة صندوق النقد الدولي عرضت على الحكومة تعويما كاملا للجنيه مقابل الدولار، وهو المطلب الذي رفضته الحكومة، وعرضت خفض قيمة الجنيه بنسبة 20 بالمئة، ليتجاوز سعر الدولار الرسمي 10 جنيهات.