حصاد 662 يوما لحكم السيسي.. بأرقام "اقتصادي" موال له

رصد الكاتب الصحفي والباحث المتخصص في تكنولوجيا الحاسوب والاتصالات، جمال غيطاس، حصاد أداء رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في 662 يوما من أيام حكمه، من الناحية الاقتصادية، على مدار عامين، فتوصل إلى أن "النتيجة الإجمالية للأداء 55% تراجعا وإخفاقا، و45% تقدما ونجاحا"، وفق وصفه.

جاء ذلك بناء على دراسة علمية أجراها غيطاس، المعروف بأنه موال للانقلاب، تحت عنوان: "حصاد أداء الدولة في 662 يوما من حكم السيسي"، ونشرها على جزئين، يومي الأربعاء والخميس، بصحيفة "المقال" الورقية، التي يرأس تحريرها إبراهيم عيسى.

وفي العناوين البارزة لنتائج الدراسة أشار "غيطاس" إلى تراجع الصادرات المصرية في عهد السيسي إلى 3 مليارات دولار، وعائدات قناة السويس بمقدار 127 مليون دولار، وزيادة الدين الخارجي بمعدل 4,4 ملايين دولار يوميا، مشيرا إلى أن مؤسسات العالم الرسمية ترى مصر دولة راسبة في النزاهة، وأكثر فشلا وفسادا، تحت حكم السيسي.

جاء ذلك في مقابل إيجابيات رأى غيطاس أنها تحققت في عامي السيسي تتمثل في ارتفاع الاستثمارات الداخلية والخارجية، وانخفاض قيمة الواردات من 32 مليار دولار في يونيو 2014 إلى 28 مليارا في مارس 2016.

توصيف موضوعي لحالة مصر بأرقام السيسي

في بداية دراسته تساءل غيطاس: هل يمكن وضع توصيف موضوعي لحالة مصر لحظة أن تم تنصيب السيسي رئيسا في الثامن من يونيو 2014، وحالة مصر الآن في يونيو 2016؟

وأجاب: "ليكون التحليل منصفا ومحايدا؛ قمنا في هذا التحليل بتتبع توصيف الحالة الذي دأبت الحكومة ورئاسة الجمهورية على تقديمه للشعب، الذي يقوم على منهج "الإنجاز بالإنفاق"، أي توصيف ما يجري بمصر استنادا إلى قاعدة واحدة هي ما ينفق من أموال على مشروعات لم تكن قائمة من قبل".

وأوضح أنه قام بتتبع 479 مؤشرا إحصائيا رقميا رسميا معتمدا لدى مؤسسات الدولة المختلفة في القياس والرصد، وجميعها بعيدا عن السياسة بخلافاتها وتوتراتها وتعقيداتها ورماديتها، ولصيق الصلة بكل ما له علاقة بالتنمية البشرية والإنسانية، التي تشكل الغاية الأسمى والواجب الأعلى لأي حاكم تجاه شعبه.

وشدد "غيطاس" على أن هذه المؤشرات تقدم توصيفا للحالة المصرية، قائما على منهج "الإنجاز بالعائد وقياس الأثر"، وأن قياس التنمية البشرية لا يركز على "حب أو كره من يحكم"، وإنما يتركز على "كيف يحكم؟ وماذا تحقق من وراء الطريقة التي حكم بها؟"، بحسب قوله.

وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن خلاصة ما أمكن الحصول عليه من نتائج في هذا التحليل هو أن أداء الدولة المصرية بمؤسساتها حقق تقدما في 206 مؤشرات، وتراجعا وإخفاقا في 264 مؤشرا، وقام بتثبيت 9 مؤشرات دون تغيير، ما يجعل النتيجة الإجمالية للأداء تحت حكم السيسي: 45% تقدما ونجاحا، و55% تراجعا وإخفاقا"، على حد تعبيره.

206 مؤشرات تحسن وثبات.. و264 تراجعا

وبحسب الدراسة: شملت المؤشرات الرئيسة الـ19 التي جرى استخراجها من بيانات البنك المركزي وجهاز التعبئة العامة والإحصاء، العديد من جوانب الاقتصاد والتنمية بمصر، منها إجمالي الدين المحلي، والاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي، وأسعار صرف العملة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، والاستثمارات المنفذة بمعرفة الدولة، وبعض الأوضاع الاجتماعية، والدين الخارجي، والسلع الغذائية الاستراتيجية، والصادرات والواردات من وإلى مصر مع أهم شركائها التجاريين، والناتج المحلي الإجمالي والنقل والسفر وقناة السويس، والسياحة وإنتاج واستهلاك الكهرباء.

وعند مراجعة وقياس هذه المؤشرات، وما يندرج تحتها من مؤشرات فرعية في نقطة البداية، أي الفترة التي تسلم فيها السيسي مقاليد الحكم في شهري يونيو ويوليو 2014، ونقطة النهاية في شهري فبراير ومارس 2016، وُجد أن أداء الدولة حقق في نقطة النهاية تحسنا في 206 مؤشرات من الـ479 مؤشرا فرعيا المندرجة تحت المؤشرات الرئيسة، وثبات 9 مؤشرات على حالتها، وحدوث تراجع وتدهور في 264 مؤشرا، بحسب الدراسة.

وقال "غيطاس" إنه عند التعامل مع هذه الأرقام بطريقة النسب المئوية يتضح أن أداء الدولة المصرية حقق نسبة نجاح قدرها 45%، وتمثل المؤشرات التي تحسنت والتي ثبتت معا، فيما حقق نسبة فشل قدرها 55%، تتمثل في المؤشرات التي حدث بها تراجع وتدهور في فبراير ومارس 2016، مقارنة بيونيو ويوليو 2016.

التحسن الذي تحقق في زمن السيسي

وبنظرة تفصيلية في هذه الأرقام، وفق الباحث، سنجد أن التحسن الذي تحقق، تركز في مجموعة من المؤشرات، حينما جرى ترتيبها وفقا للقيمة المالية مقيمة بالجنيه أو الدولار، وجد أن مؤشر الاستثمارات المنفذة يتصدرها بتحقيق زيادة في قيمة الاستثمارات المنفذة بواسطة الدولة في القطاعات المختلفة، تقدر بـ68 مليارا و618 مليون جنيه، مقارنة بالرقم المنفذ عند نقطة البداية وهو يونيو ويوليو 2014، وتعني هذه الزيادة أن معدل الاستثمارات المنفذة في القطاعات المختلفة بالدولة ارتفع بمقدار 25,8%.

أما ثاني أكبر تحسن على مستوى الإجماليات، فقد تحقق في السيطرة على إجمالي المصروفات بالدولة، إذ جرى تخفيض المصروفات بمقدار 43 مليارا و187 مليون جنيه، تعادل 48%، عند مقارنة نقطة البداية بنقطة النهاية، بحسب الدراسة.

وفي المركز الثالث جاء التحسن في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، الذي سجل ارتفاعا مقداره 24 مليارا و605 ملايين جنيه عند نقطة النهاية، مقارنة بنقطة البداية، وهو ما يعني تحقيق نمو قدره 2,65% في نقطة النهاية مقارنة بنقطة البداية.

واحتل المركز الرابع مؤشر تدفق رؤوس الأموال، الذي حقق زيادة قدرها 21 مليارا و39 مليون جنيه، بزيادة تمثل 14.99% عند المقارنة بتدفق رؤوس الأموال في نقطة البداية مقارنة بنقطة النهاية.

وفي المركز الخامس جاء مؤشر تصاريح العمل بالخارج، الذي سجل نموا قدره 15,2% بين نقطة البداية والنهاية بواقع 12 ألفا و524 تصريحا.

كما تضمنت مؤشرات التحسن كل مؤشر من إجمالي واردات مصر من أهم الشركات التجاريين، وإجمالي المدفوعات عن الواردات، اللذين سجلا انخفاضا، وإجمالي المركبات المرخصة، وإجمالي الودائع بالجهاز المصرفي، وإجمالي السيولة النقدية المحلية، وتراجع في إجمالي أعباء خدمة الدين الخارجي.

أبرز مؤشرات التراجع والتدهور الاقتصادي

أما أبرز المؤشرات التي سجلت تراجعا وتدهورا في الأداء، بحسب الدراسة، فقد تركزت في مؤشر إجمالي الدين المحلي العام الذي قفز بمقدار 529 مليارا و742 مليونا عند نقطة النهاية مقارنة بنقطة البداية، ليرتفع الدين المحلي العام بنسبة 28,81%.

وفي المركز الثاني جاء مؤشر الإنفاق المحلي الذي زاد بمقدار 37 مليار جنيه، ليسجل زيادة قدرها 3,72% مقارنة بنقطة البداية.

وفي المركز الثالث مؤشر الدين الخارجي الذي قفز بمقدار مليارين و938 مليون دولار تعادل 28 مليارا و852 مليون جنيه بأسعار الصرف الحالية، ليسجل ارتفاعا قدره 6,55%.

وفي المركز الرابع انخفض مؤشر إجمالي الإيرادات بمقدار 9 مليارات و119 مليون جنيه، ليسجل تراجعا قدره 26%.

وفي المركز الخامس جاء مؤشر الصادرات إلى الشركاء التجاريين الذي انخفض بمقدار 3 مليارات و214 مليون جنيه، ليسجل تراجعا قدره 26,4%.

كما انخفضت الطاقة المولدة والمشتراة بمقدار 31 ألفا و941 كيلوات ساعة ليسجل مؤشر إنتاج الكهرباء تراجعا مقداره 18,39%.

ذلك في مقابل ارتفاع إجمالي استخدامات الطاقة بمقدار 18,16%، ويضاف إلى ذلك ارتفاع معدل التضخم وفقا لأسعار المستهلكين بالحضر نسبة 75% كمتوسط عام، وتراجع أرصدة التسهيلات البنكية بنسبة 5%.

ماذا قالت أرقام جهاز الإحصاء والبنك المركزي؟

وبشيء من التفصيل ذكرت الدراسة أرقاما مصدرها بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وبيانات البنك المركزي، فحواها تراجع الصادرات المصرية بقيمة 3 مليارات و200 مليون دولار، والواردات 4 مليارات و100 مليون دولار، وإنتاج 310,9 ميجاوات ساعة من الكهرباء في 21 شهرا تحت حكم السيسي.

فيما تصل التقديرات المبدئية للفاقد في الطاقة المنتجة إلى 25,7 ميجا، وبعد حفر وافتتاح مشروع تفريعة قناة السويس ارتفعت حمولة السفن المارة 2,2 مليون طن، وتراجع عددها بقيمة 3000 سفينة، وانخفضت عائدات القناة بقيمة 127 مليون دولار.

بينما تراجعت أعداد السائحين بنسبة 90%، وزادت الاستثمارات المنفذة داخليا بقيمة 68 مليار جنيه في 17 قطاعا، وتراجع 28 مليونا في 6 قطاعات، وارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 397 مليون دولار، وتراجعت تحويلات المصريين بالخارج 223 مليون دولار.

مصر أكثر فشلا وفسادا تحت حكم السيسي

وخلال ما يقرب من عامين من حكم السيسي، رأى العالم مصر كدولة راسبة في النزاهة، يضعها الفساد بين فئة الدولة الأكثر فشلا، وفق الدراسة.

وبناء على تقديرات تقارير دولية ذكرتها الدراسة تبين أن مصر احتلت المرتبة الـ94 على العالم من حيث النزاهة ومكافحة الفساد في عام 2014، وتحسن هذا الوضع بصورة طفيفة في عام 2015، وتقدمت ستة مراكز لتحتل المرتبة الـ88، وهذا يجعلها دولة راسبة على مؤشر الفساد، ويضعها في فئة الدول الأشد فسادا.

ففي الترتيب العام لمؤشر الدول الفاشلة، يتم ترتيب الدول بحيث تكون الدولة الأشد فشلا على مستوى العالم هي الدولة التي تحتل المرتبة رقم واحد، وهي مرتبة تحتلها الصومال كأشد الدول فشلا عالميا.

والدولة الأكثر نجاحا هي الدولة التي تحتل المرتبة 178، وهي مرتبة تحتلها فنلندا، وتحتل مصر المرتبة رقم 38 في الترتيب العام لهذا المؤشر لعام 2015، وذلك بعد أن كانت في المرتبة 34 في عام 2013، أي تحسن وضعها 4 درجات، لكنها لا تزال راسبة، وفي وضع كارثي مزر، بحسب جمال غيطاس.

تراجع على مؤشر "الحكم الرشيد"

وعلى مؤشر "الحكم الرشيد" رصد الباحث تراجع الترتيب العام لمصر ثلاثة مراكز.

فبعد أن كان مركز مصر الـ178 في عام 2013، أصبح المركز الـ180 في عام 2014.

هذا فضلا عن أن الدرجة الكلية لمصر في هذا المؤشر كانت 190 درجة من 600 درجة في 2013، وأصبحت 185 درجة من 600 درجة في 2014، أي أن مصر راسبة في هذا المؤشر، على حد قول "غيطاس".

من هو "جمال غيطاس"؟

ويذكر أن جمال محمد غيطاس (4 آذار/ مارس 1965) هو كاتب صحفي مصري، وكبير محرري تكنولوجيا الحاسب والاتصالات بجريدة "الأهرام"، والرئيس السابق لتحرير مجلة "لغة العصر" الصادرة عنها.

ومعروف عن "غيطاس" في الأوساط الإعلامية بمصر أنه كان أحد مؤيدي الانقلاب العسكري، ورئيسه السيسي، وظهر ذلك جليا في أبحاث ودراسات عدة نشرها من قبل.