7 آلاف معتقل فلسطيني في سجون إسرائيل بينهم أطفال ونساء

قال نادي الأسير الفلسطيني، الأحد، إن هناك سبعة آلاف معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية بينهم أكثر من 400 طفل و69 امرأة.
 
وأضاف النادي في بيان مشترك مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية: "تحتجز سلطات الاحتلال الأسرى (الفلسطينيين) في 22 سجنا ومركز توقيف وتحقيق، إلى جانب معتقلي عتصيون وحوارة التابعين لجيش الاحتلال".

وأوضح البيان الصادر بمناسبة إحياء الفلسطينيين ليوم "الأسير" في السابع عشر من نيسان/ أبريل، أن "عدد الأسرى الإداريين ارتفع هذا العام إلى نحو 750 أسيرا بينهم ثلاث أسيرات، وأن الأسرى المرضى وصل عددهم إلى 700 أسير".

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يمكنها من احتجاز الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر، تكون قابلة للتجديد بحجة وجود "ملف سري" للمعتقل.

وأوضح البيان "أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال نحو 30 أسيرا ممن اعتقلوا قبل توقيع اتفاقية أوسلو، أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس (34 عاما في المعتقل)".

وأضاف البيان أن "عدد الاعتقالات منذ العام 1967 وحتى نيسان/ أبريل عام 2016 بلغ قرابة المليون مواطن ومواطنة" بينهم أكثر من 15 ألف فلسطينية وعشرات الآلاف من الأطفال.

وتشير الإحصائيات الواردة في البيان إلى ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين منذ اندلاع المواجهات الأخيرة مع إسرائيل قبل ستة أشهر، حيث اعتقلت خلال الثلاثة أشهر الأولى منها "4800 مواطن منهم نحو 1400 طفل قاصر غالبيتهم من محافظتي القدس والخليل".

وينظم الفلسطينيون اليوم مسيرات في مختلف أنحاء الضفة الغربية للفت النظر إلى قضية المعتقلين.
وكانت مديرة مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في إسرائيل وفلسطين، ساري بشي، قالت في وقت سابق، إن "الأطفال الفلسطينيين يُعاملون بأساليب كفيلة بإرهاب البالغين وإصابتهم بالصدمة"، مؤكدا أن "الصراخ والتهديد والضرب ليس طريقة مناسبة لمعاملة الشرطة لطفل، أو لانتزاع معلومات دقيقة منه".

ووثقت المنظمة الدولية في تموز/ يوليو 2015، ست حالات لانتهاكات لحقوق أطفال اعتقلتهم قوات الأمن الإسرائيلية في القدس ومناطق أخرى بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. وفي ردها، أنكرت الشرطة والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية وقوع الانتهاكات، وقالت إن "القوات نفذت الاعتقالات والاحتجاز بموجب القانون".

وأفاد ثلاثة أطفال فلسطينيين لم تتجاوز أعمارهم الـ17 عاما، بأنهم تعرضوا للعنف بلا ضرورة أثناء التوقيف والاحتجاز عند الشرطة الإسرائيلية، وفي حالتين من الثلاث استجوبت الشرطة الأطفال دون حضور أب أو ولي أمر، وفي الحالة الثالثة تمكن ولي الأمر من الحضور بعد بدء الاستجواب، وذكر الأطفال أنهم أمضوا ساعات خارج الزنازين في البرد، في ساعات الصباح الأولى وفي الليل.