بعد اتفاقية ترسيم الحدود.. الإخوان: ماذا تبقى ليضيعه السيسي؟

قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر إن "حديث التفريط في حقوق المصريين ومقدراتهم من قبل المجرم السيسي ومنظومته لم يعد أمرا طارئا ولا عابرا، فمنذ إهدار كرامة المصريين وحريتهم ودمائهم وحقهم في العيش الكريم مقابل المزيد من إحكام السيطرة الكاملة على الاقتصاد المصري وتأميم ما تبقى منه لصالح منظومته العسكرية، أصبح الحديث الآن عماذا تبقى للسيسي ومنظومته ليفرطوا فيه بجانب ما فعلوه وضيعوه؟".

جاء ذلك - في بيان شديد اللهجة للجماعة اليوم الجمعة - تعليقا على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود المائية مع المملكة العربية السعودية، والتي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد منذ قليل، بين رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأضافت: "حديث الحدود ومقدرات الشعب المصري أصبح الآن في الغرف المغلقة، وآخرها الحديث عن الحدود المائية وإعادة ترسيمها فيما يخص جزيرتي تيران وصنافير المصريتين، بما قد يؤدي إلى التفريط في مقدرات أخرى للشعب المصري بالعمل على التوقيع على اتفاقية ترسيم حدود المياه الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل المزيد من الأموال والدعم السياسي بما يصب لصالح دعم المصالح الخاصة ودعم سياسات القتل والتنكيل وإهدار الكرامة".

وتساءلت "الإخوان": "ماذا تبقى بعد التفريط في حقوق مصر في الغاز الطبيعي في حقول شرق المتوسط؟ ماذا تبقى بعد التفريط في حقوق مصر في مياه النيل؟ وماذا تبقى بعد تعميق جرح سيناء واعتماد سياسات التهجير وهدم البيوت والقتل بدلا عن التنمية وبناء شبكات البنية التحتية وترسيخ الأمن المجتمعي؟".

كما تساءلت: "ماذا تبقى بعد القضاء على قيمة الجنيه المصري وعلى احتياطي العملات الصعبة وعلى المناخ الداعم للاستثمار؟ وماذا تبقى بعد القضاء على أي أمل لإحياء صناعة أو تجارة أو زراعة أو استثمار؟".

وقالت إن "الإخوان يعلنون بوضوح أنه لا يحق لأحد التفريط في مقدرات وثروات الشعب المصري مقابل حفنة من الأموال أو دعم سياسات القتل والاعتقالات والانتهاكات والإخفاء القسري والقتل خارج إطار القانون".

وتابعت: "إن المجرم السيسي ومنظومته التي عملت – ولا تزال – على ابتزاز محيط مصر الإقليمي والدولي تارة تحت شعارات مكافحة الإرهاب – الذي يصنعه هو ويمارسه ويتورط فيه هو وأجهزته ومساعدوه – وتارة أخرى تحت شعارات جوفاء، ليس له مستقبل وهو يعادي شعبه ويفرط في مقدراته وفي أمنه الداخلي والقومي، وإن محاولة تقديم أي دعم لهذه العصابة بأي شكل من الأشكال أو التفاوض معها على مقدرات الشعب المصري لهو دعم للسراب لا مستقبل له، ففشل السيسي ومنظومته أمر محتوم وانتصار الثورة لهو أمر قادم لا محالة".

واستطردت قائلة: "إننا نعلنها صراحة أن كل ما يقوم به السيسي وعصابته من سياسات واتفاقات ومباحثات – السري منها والمعلن – للعبث بحقوق المصريين وثرواتهم لهو أمر لا شرعية له، وهو حق أصيل للشعب المصري الذي يسعى ليملك حريته ويستعيد كرامته ويختار ممثليه وحكّامه، وسينظر في مواقف من قدّم الدعم لسياسات القمع والقتل والتنكيل ومن ساند الثورة ونداء الكرامة والعدالة والحرية".

كما أعلنت الجماعة أيضا رفضها بكل وضوح "جر المصريين لأية محاولات للتصالح المتوهم مع هذا النظام الفاسد، وسيواصلون العمل بكل قوة مع كل من يضع يده في أيديهم من أجل التخلص من هذا النظام الانقلابي العسكري الغاشم وتحقيق أهداف ثورة يناير كاملة غير منقوصة".

من جهته، قال رئيس المكتب السياسي للإخوان المسلمين المصريين في الخارج عمرو دراج، في تغريدة على "تويتر": "أموال العالم لن تستطيع إنقاذ النظام العسكري المستبد في مصر، والذي يواصل التنازل عن ثرواتنا لدعم بقائه"، مؤكدا أن نظام السيسي زائل ولن ينقذه من الشعب أحد.

وتعد قضية ترسيم الحدود المائية بين مصر والسعودية من أبرز القضايا العالقة بينهما، منذ ما يقارب من نصف قرن، وعلى الرغم من قدم التنازع على جزر تيران وصافير، إلا أنه في عام 1950 ونتيجة لضعف البحرية السعودية آنذاك، اتفقت الدولتان على "احتلال" مصر لجزر تيران وصنافير، رغم تنازعهما لحمايتها، وقامت الدولتان بإعلام بريطانيا وأمريكا، بأنهما وبصفتهما الدولتان اللتان تسيطران على جانبي مدخل الخليج، فقد اتفقتا على تواجد القوات المصرية في جزيرتي تيران وصنافير (دون أن يخل ذلك بأي مطالبات لأي منهما في الجزيرتين).

وعقب انسحاب إسرائيل عام 1957 من سيناء وقطاع غزة، ووضعها شروطا بوجود قوات دولية في منطقة شرم الشيخ ومضائق تيران، قامت المملكة بإرسال البعثات الدبلوماسية إلى جدة ثم للأمم المتحدة، ما يفيد أنها تعتبر جزيرتي تيران وصنافير أراضي سعودية.

وفي عام 2010، أصدرت المملكة إعلانا ملكيا، لتحديد خطوط الأساس للمناطق البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي.

ودفع الإعلان الملكي السعودي لإصدار القاهرة إعلانا أودعته لدى الأمم المتحدة، أن المرسوم الملكي السعودي "لا يمس أو يغير في الموقف المصري في المباحثات الجارية مع الجانب السعودي لتعيين الحدود البحرية بين البلدَيْن"، في إشارة إلى أن خط الحدود الذي أعلنت عنه المملكة تضمن مناطق تعتبرها القاهرة ضمن مناطقها الاقتصادية الخالصة، والتي تمتد مسافة 200 ميل بحري، وفق اتفاقية ترسيم المياه الاقتصادية الخالصة بين الدول، التي أقرتها الأمم المتحدة رفَيْن.

وعلى الرغم من أن النظام المصري والسلطات السعودية لم تعلنا حتى الآن، عن الصيغة النهائية للاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود بين المملكة ومصر، إلا أن مصادر مطلعة نقلت بعض أجزاء هذا الاتفاق، حيث أكدت أنه تم التوقيع بشأن الجزر التي عليها خلاف على أنهم يتبعون للسعودية، مقابل 2.5 مليار دولار سنويا، بالإضافة إلى 25% من جميع الثروات، لوجود ثروات معدنية هائلة أخرى غير الغاز والبترول المستخرج منهما.