مديونية العرب تضاعفت عام 2015 ومصر في المقدمة

أعلنت شركة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني الثلاثاء، ارتفاع ديون عدد من الحكومات العربية إلى أكثر من الضعف العام الماضي، متوقعة أن تظل مرتفعة خلال 2016. 

وقالت الشركة في تقريرها إن ديون 11 دولة عربية خضعت لتصنيفها، بينها دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط، ارتفعت إلى 143 مليار دولار العام الماضي، مقارنة مع 70.6 مليار دولار في 2014. 

وتضمنت أرقام 2015 ديون العراق (30 مليار دولار) التي أضيفت إلى القائمة للمرة الأولى.

وشارت إلى أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي اقترضت 40 مليار دولار العام الماضي، بينها 26 مليار دولار اقترضتها السعودية، أكبر الدول المصدرة للنفط في منظمة أوبك. 

مصر تتصدر

وتصدرت مصر القائمة باقتراض 44 مليار دولار في 2015، بحسب "ستاندرد آند بورز"، في حين توقعت الشركة انخفاض الاقتراض لهذه الدول نفسها في 2016 بنسبة لا تزيد على 6% لتصل إلى 134 مليارا، بحيث ستقترض دول مجلس التعاون الخليجي 45 مليار دولار. 

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، أن الدين العام بلغ نحو 2.3 تريليون جنيه، وإن الموازنة لا تتجاوز الـ864 مليار جنيه.

وقال إن إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 2.259 تريليون جنيه تساوي 288 مليار دولار أمريكي، بنهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، مقابل نحو 2.116 تريليون جنيه تساوي نحو 270 مليار دولار في نهاية حزيران/ يونيو من العام نفسه، حسبما نشر في التقرير الشهري الأخير للبنك المركزي.

وأضاف أن قيمة خدمة الدين بلغت نحو 250 مليار جنيه تساوي 32 مليار دولار، بالإضافة إلى 230 مليار جنيه تساوي نحو 29.3 مليار دولار للدعم، و218 مليار جنيه تساوي 27.4 مليار دولار للأجور، ولا يتبقى سوى نحو 164 مليار جنيه تساوي 20.9 مليار دولار فقط للإنفاق على: الصحة، والتعليم، والإسكان، والصرف الصحي ومياه الشرب، والطرق.

ورغم ذلك، فقد تواصل الحكومة المصرية الاقتراض من أجل تمويل العجز العام، حيث أعلنت وزارة المالية المصرية، أنها تعتزم طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 107.75 مليار جنيه تساوي نحو 13.75 مليار دولار، خلال شهر آذار/ مارس الجاري، بزيادة نسبتها 18% عن الشهر نفسه من العام الماضي والبالغ نحو 91 مليار جنيه تساوي نحو 11.2 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها نحو 2.5 مليار دولار.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد رفعت، إن توقف جميع القطاعات المنتجة في مصر ساهم في زيادة حجم الدين العام، ورغم ذلك فما زالت الحكومة المصرية تتوسع في الإنفاق العام، ولكن ذلك على حساب الأجيال المقبلة.

وأشار في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن الأزمة لم تعد في مصر ارتفاع حجم الديون، ولكن هناك أزمات مرتبطة بها، مثل ارتفاع تكلفة خدمة وأعباء الدين العام التي تمثل رقما كبيرا أمام الميزانيات السنوية التي تعدها الحكومة، إضافة إلى استمرار توقف السياحة وتجميد بعض المصانع لأنشطتها بسبب أزمات سوق الصرف، وكل ذلك خلق حالة من الركود الاقتصادي يشعر بها المواطن البسيط قبل المستثمر.

وتستند توقعات 2016 على الافتراض أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي ستسحب من احتياطياتها المالية الضخمة لتمويل العجز في ميزانياتها الناجم عن انخفاض أسعار النفط. 

وتوقعت أن يبلغ حجم إجمالي الديون التجارية للدول العربية 667 مليار دولار بنهاية هذا العام، بارتفاع نسبته 85 مليار دولار في 2015. 

وعلى سبيل المقارنة، فقد سجلت دول مجلس التعاون الخليجي فائضا بمقدار 220 مليار دولار في 2012.