فتح معبر رفح.. ابتزاز للفلسطينيين وأرباح طائلة لضباط مصريين

اتهم فلسطينيون ضباطا مصريين "يتحكمون" بمعبر رفح البري، بـ"الفساد" والعمل عبر وسطاء على "ابتزاز" الفلسطينيين، وإلزامهم بدفع آلاف الدولارات مقابل السماح لهم بالسفر، تحت غطاء ما يسمى "التنسيقات المصرية" على لائحة المسافرين المسجلين في وزارة الداخلية بغزة.

وقال "ب.ص" (26 عاما) المقيم في غزة: "منذ عامين وأنا أحاول السفر عبر معبر رفح البري، لاستكمال دراستي العليا في تركيا، ولكني لم أستطع"، مشيرا إلى أنه خلال حديث ودي مع بعض أصدقائه؛ أبدى استعداده لدفع المال، مقابل سفره وزوجته وطفليه.

وكشف الشاب، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ"عربي21" أنه فوجئ بعد أيام قليلة، باتصال هاتفي من "رقم خاص" يعرض عليه السفر عبر المعبر، مقابل دفع مبلغ ألفي دولار عن كل فرد.

وبيّن أن لهجة المتصل "بدوية"، مرجحا أن يكون أحد مندوبي ضباط الأمن المصري العاملين في المعبر؛ الذين ينسقون مع بعض المندوبين لهم في الطرف الفلسطيني، بالإضافة إلى بعض شركات السفر في غزة.

وأكد "ب.ص" أنه أوضح للمتصل عدم قدرته على هذا المبلغ الكبير، "فأخذ يخفض المبلغ حتى وصل إلى ستة آلاف دولار لكل أفراد الأسرة"، مشيرا إلى أنه رغم ذلك؛ لم يتمكن من السفر لعدم مقدرته على دفع هذا المبلغ، وهو ما تسبب بضياع فرصة استكماله لدراسته العليا.

مدير شركة يكشف الحقيقة

ومن أجل الوقوف على حقيقة عمل هؤلاء الوسطاء، الذين يسمون أنفسهم أحيانا "وكلاء سفر"؛ فقد حاولت "عربي21" إقناع بعضهم من الفلسطينيين بالحديث عما يجري، ولكن دون جدى، وهو ما دفع مراسل "عربي21" إلى التوجه إلى إحدى تلك الشركات، بصفة "مسافر" يرافقه شخص وسيط (واسطة)، للاطلاع على ما يلزم لترتيب أمور سفره عبر معبر رفح حين يُفتح مرة أخرى.

وخلال الحديث والتفاوض مع مدير فرع الشركة في غزة، الذي أوضح أن شركته تمتلك العديد من الفروع، ولها علاقات "وطيدة" بالجانب المصري، قال إن "السفر عبر معبر رفح يتطلب دفع مبلغ ألف و800 دولار، لصالح الوسيط المصري"، مضيفا: "نحن كشركة لا نستفيد من وراء ذلك سوى القليل جدا، وباقي المبلغ للطرف المصري".

وحول ضخامة المبلغ المطلوب؛ فقد قال إن "هذا ما يطلبه الطرف المصري، وهناك من يطلب أكثر من ذلك، حتى يتجاوز المبلغ الثلاثة آلاف دولار أحيانا"، لافتا إلى أن المبلغ المقدم للمراسل "سعر خاص" وذلك إكراما لمن رافقه في الزيارة، أي "الواسطة".

"فساد" بذرائع إنسانية

من جهته؛ كشف الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية، خالد أبو هلال، أن "الواقع وشهادات العديد من المسافرين؛ أثبتت أن الكثيرين منهم يضطرون إلى دفع مبالغ كبيرة من أجل أن يوضعوا على ما يسمى (قائمة التنسيقات المصرية) لضمان سفره".

وأكد أبو هلال في حديثه لـ"عربي21"، أن المبالغ المالية التي تدفع "تصل إلى ما بين ألفين وأربعة آلاف دولار، عن كل فرد يتم إدراج اسمه في كشف التنسيقات المصرية"، وقال: "عندما يتم تجميع بضع مئات من هذه الأسماء، التي تدر في جيوب الفاسدين من الضباط المصريين مبالغ تتجاوز المليون دولار مع كل فتحة معبر؛ فإنه يتم فتح المعبر ليومين بذريعة إنسانية".

وتابع: "من يتحكم في فتح المعبر يهدف بالأساس إلى إدخال أصحاب التنسيقات؛ ويحرص على إدخالهم جميعا بدون استثناء".

وأشار أبو هلال إلى أن الجانب المصري يعمل على "إدخال بعض الحالات الإنسانية المسجلة بشكل رسمي لدى الداخلية، وذلك من باب التغطية، أو نزولا على الضغط الذي يمارسه الجانب الفلسطيني بغزة، والذي يصر على إدخال تلك الحالات مقابل دخول أصحاب التنسيقات".

وقال إن "هذا الأمر يمثل عارا على المؤسسة المتحكمة في فتح المعبر وإغلاقه، والتي تشارك فعليا في حصار الشعب الفلسطيني"، مشددا على ضرورة التحرك من أجل "إبقاء المعبر وسيلة لتحرك الفلسطيني، وليس لابتزازه وامتصاص دمه".

وفي تدوينة له على صفحته في موقع "فيسبوك"، الأحد 14 شباط/ فبراير الجاري؛ كشف وكيل وزارة الداخلية بغزة، كامل أبو ماضي، أن الجانب المصري "هدد" الجانب الفلسطيني بـ"إغلاق معبر رفح إذا لم يتم إدخال أصحاب التنسيقات البالغ عددهم 350 شخصا"، متسائلا: "هل المعبر مفتوح للتنسيقات المصرية، أم للمواطن الفلسطيني؟".

وأضاف: "هل أصبحت التنسيقات المصرية مصلحة قومية تدافع عنها الجهات الحكومية؟"، مشيرا إلى أن الجانب المصري لم يسمح إلا بإدخال ثلاثة باصات يوم الأحد منذ الصباح وحتى المساء.