إجراءات مؤلمة بحق فقراء مصر على وقع أنباء تعديل حكومي

تتجه الحكومة المصرية إلى تسريع اتخاذ قراراتها "المؤلمة"، بحسب تعبير رئيس الوزراء شريف إسماعيل، التي تشمل خفض دعمها للخدمات العامة كالمياه والكهرباء والوقود، مع إقرار زيادات جديدة في التعريفة الجمركية لعدد من السلع، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، في محاولة مستميتة منها لتقليل عجز الموازنة، بعدما خفضت توقعاتها السابقة لنمو الاقتصاد من 5% إلى 4.5%.

وذكرت تقارير صحفية أن بيان الحكومة الذي تلقيه بمجلس النواب في 27 شباط/ فبراير الجاري، في جلسة واحدة تستغرق ساعة، سوف يتضمن إجراءات لخفض عجز الموازنة، وعلاج الخلل الشديد في ميزان المدفوعات، تشمل زيادة أسعار الخدمات من مياه وصرف صحي، ورفع أسعار تذاكر النقل، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتطبيق برنامج تخفيض الدعم المقرر في تموز/ يوليو 2014 الماضي.

وكان رئيس الوزراء صرح في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف، الأحد، باعتزامه اتخاذ إجراءات بعضها "مؤلم"، ما اعتبرته وسائل إعلام محلية تمهيدا لاتخاذ إجراءات يتعلق بعضها بالعمل على الحد من تفاقم فاتورة أجور الموظفين البالغة 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، إلى 7.5%، بحلول عام 2018، وخفض فاتورة الطاقة التي بلغت 6.6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014، إلى 3.3% بحلول العام الجاري (2016)، وأقل من ذلك بحلول 2018، مع زيادة تعريفة الكهرباء على كل فئات المستهلكين.

وأكد مراقبون أن الإجراءات الحكومية المقررة سوف تزيد الأعباء على الفقراء ومحدودي الدخل، على الرغم من إدعاء الحكومة خلاف ذلك، وتصريحات وزير التخطيط أشرف العربي لصحيفة "الوطن"، الثلاثاء بأن الحكومة ماضية في خططها الإصلاحية لإعادة هيكلة دعم الطاقة، وتسعير الخدمات للمواطنين، بما يضمن عدم المساس بالفقراء، ومحدودي الدخل، على حد تعبيره.

زيادة أسعار المياه والكهرباء

أكد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ممدوح رسلان، اعتزام الشركة المضي قدما في خطة خفض دعم خدمات المياه والصرف، من خلال إقرار زيادة جديدة في الأسعار في شهر تموز/ يوليو المقبل.

وقال المتحدث باسم الشركة، محيي الصيرفي، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن الزيادة المرتقبة يحددها ارتفاع سعر شراء مواد التنقية كالكلور والشبَّة، نظرا لارتفاع سعر الدولار، وكذلك ارتفاع فاتورة كهرباء محطات التشغيل، واستهلاك المواطنين.  

وفي سياق متصل، كشف برنامج وزارة الكهرباء، المقرر عرضه ضمن برنامج الحكومة على البرلمان، عزم الحكومة على إعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء، ورفع الدعم، والبدء في تعميم استخدام العداداد "الذكية" مسبقة الدفع بتغيير نحو عشرة ملايين عداد كهرباء بأخرى "ذكية" في خلال السنوات الخمس المقبلة.

زيادة التعريفة الجمركية ورفع الدعم عن الوقود

ومن جهتها، تنتوي وزارة التجارة والصناعة اتخاذ إجراءات جديدة لما تعتبره "ترشيد الاستيراد"، من خلال فرض قيود جديدة، وزيادة التعريفة الجمركية على عدد من السلع.

وحذر نائب رئيس هيئة البترول عمرو مصطفي من أن تعثر مفاوضات استيراد الوقود سيعرض البلاد لأزمة حقيقية بسبب ارتفاع أسعار الدولار، وعدم توافره، في مصر، في وقت تتجه فيه الحكومة إلى رفع الدعم التدريجي عن أسعار الطاقة، والبنزين، والبدء في تعميم "الكروت الذكية" للحصول على الوقود، وذلك بعد إرجاء العمل بها مرات عدة.

اختفاء الأدوية وارتفاع ثمنها

وعلى مستوى الأدوية، أكد عضو مجلس نقابة الصيادلة، أشرف مكاوي، أن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى اختفاء نحو سبعين نوعا من أدوية القلب والجراحة والعمليات والسكر والضغط والحمل.

زيادة ثمن تذاكر المترو

وفيما تقررت زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وسيلة النقل الأولى في مصر، صرح وزير النقل، سعد الجيوشي، على هامش مؤتمر توقيع اتفاق التوأمة مع وزارة النقل الإسبانية، الاثنين، بأن الوزارة لن تقترب من دعم ثلاث فئات في أسعار تذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد، وهم الطلبة ومحدودو الدخل وذوو الاحتياجات الخاصة.

وأضاف أنه سيتم عرض زيادة سعر تذكرة على مجلس النواب، خلال الأسبوع المقبل، في أثناء عرض خطة الحكومة، "لأن المجلس لابد أن يشارك معنا في اتخاذ القرار، خاصة أن مترو الأنفاق يخسر شهريا نحو 23 مليون جنيه"، وفق قوله.

نقص السلع والمواد التموينية

إلى ذلك، تواصلت أزمة نقص السلع والمواد التموينية في عدد من المحافظات.

واشتعلت الأزمة بين شركات نقل القمح ومواد التموين وهيئة السلع التموينية، بسبب عدم صرف مستحقات الشركات.

وتسبب تراجع الحكومة عن منظومة دعم القمح الجديدة، والعودة إلى النظام القديم، وشراء القمح بقيمة 420 جنيها للأردب، في ردود أفعال واسعة.

ووصف معارضون هذا القرار بأنه "رشوة" للنواب لتمرير بيان الحكومة، والعمل على إرضائهم، وتساءلوا عن الضمانات التي يمكن أن تضعها الحكومة لمنع إهدار المال العام، والفساد الذي شاب عملية التوريد في العام الماضي، الذي قدره خبراء بنحو ملياري جنيه.

الدولار يقفز إلى 9 جنيهات

يأتي ذلك في وقت واصل فيه البنك المركزي، الاثنين، التفتيش على شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، للتأكد من عدم تورطها في الاتجار بالعملة في السوق السوداء، فيما قفز سعر الدولار بالسوق الموازية إلى تسعة جنيهات، واستقر سعره الرسمى عند 7.73 جنيه، وفقا لآخر عطاءات البنك المركزي، الأحد، ليتم تداوله بالبنوك عند سعر 7.83 جنيه.

وأرجع مصدر مصرفي ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى ضغوط ناتجة عن تزايد الطلب، خاصة من المستوردين، مع انخفاض المعروض من العملة الأمريكية.

رئيس الوزراء: هدفنا تخفيف العبء

في المقابل صرح رئيس الوزراء، لرؤساء تحرير الصحف، الأحد، بأن برنامج حكومته للإصلاح يهدف إلى تخفيف العبء عن محدودي الدخل، والفقراء، دون أن يحدد كيف سيتم ذلك، في ظل الإجراءات الحكومية المتواصلة، التي تزيد فعليا من الأعباء على كاهلهم، وفق مراقبين.

ويذكر أن الدين العام للدولة وصل إلى 2.3 تريليون جنيه، فيما لم تصل خدمات الصرف الصحي سوى إلى 15% فقط من أنحاء مصر، فيما أعلنت الحكومة أنها تحتاج إلى 32 مليار جنيه في خلال العامين ونصف العام المقلين، لتطوير البنية التحتية لمياه الشرب، والصرف الصحي.

تعديل حكومي يشمل 10 وزراء

وغير بعيد، نقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مصدر حكومي قوله إن جهات رقابية تجري مشاورات حول تعديل وزاري موسع عقب تقديم الحكومة برنامجها إلى البرلمان على أن يطال عشرة وزراء من بينهم نصف وزراء المجموعة الاقتصادية، وعدد من وزراء المجموعة الوزارية الخدمية، بينهم وزراء الزراعة والصحة والتربية والتعليم والري والآثار والأوقاف.

وتضم الترشيحات ثلاثة أسماء لكل حقيبة وزارية يشملها التعديل، فيما ستتشاور الحكومة مع الكتل الرئيسة للبرلمان حول التعديل المقرر أن يتم في آذار/ مارس المقبل، قبل التصويت على برنامج الحكومة من قبل البرلمان.

ويمنح دستور 2014 للبرلمان الحق في الموافقة على برنامج الحكومة أو رفضه، وفي حالة الرفض تتم إقالتها، في حين تعني الموافقة عليه استمرارها.