منظمات مصر تطالب برفع حظر السفر عن نشطاء حقوق الإنسان

طالبت 19 منظمة حقوقية مصرية، الاثنين، السلطات برفع حظر السفر المفروض على نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، دون سند قانوني.

وقالت المنظمات (غير حكومية) في بيان مشترك، إن "تكرار وقائع المنع من السفر على مدى الأيام القليلة الماضية، هو بمثابة استكمال لمسلسل التضييق على النشطاء، والممتد منذ أكثر من عام".

ومن بين الموقعين على البيان "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان".

وأشار البيان، أن سلطات مطار القاهرة الدولي، كانت قد أعلمت، في 4 شباط/ فبراير الجاري، جمال عيد، مدير ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (بدأت عملها في آذار/ مارس 2004)، بإدراج اسمه في قوائم الممنوعين من السفر، قبيل مغادرته للعاصمة اليونانية أثينا.

وأفادت سلطات الأمن في المطار أن "الحظر جاء بناء على أمر من النائب العام"، دون إبداء أسباب، رغم أن "عيد" لم يتلق من قبل قرارا بمنعه من السفر أو استدعاء للتحقيق، بحسب البيان.

كما ذكر البيان، أن السلطات الأمنية بمطار القاهرة، منعت في كانون الثاني/ يناير الماضي، سفر الشاعر عمر حاذق، الذي كان بصدد السفر إلى هولندا، لتسلم جائزة تخص حرية التعبير مُقدمة من مؤسسة أوكسفام نوفيب (الفرع الهولندي من مؤسسة أوكسفام الدولية للتنمية) ونادي القلم الدولي.

وأضاف أن سلطات المطار عللت منع "حاذق" بـ"دواع أمنية"، تستوجب أيضا مصادرة جواز سفره وهاتفه الشخصي، والتحقيق معه حول أنشطته داخل البلاد، والغرض من سفره وعلاقته بعدد من المنظمات الدولية غير الحكومية.

وكان العفو الرئاسي، الذي أعلن في أيلول/ سبتمبر الماضي، قد شمل "حاذق" قبل أن يُنهي عقوبته بالسجن لعاميين.

وسبق أن منعت السلطات المصرية لـ"دواع أمنية"، سفر كل من محمد لطفي، مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في حزيران/ يونيو 2015، والناشطة في مجال حقوق الإنسان إسراء عبد الفتاح في كانون الثاني/ يناير 2015، وحسام الدين علي رئيس المعهد المصري الديمقراطي، ونائبه أحمد غنيم في كانون الأول/ ديسمبر 2014.

كما أصدرت السلطات قرارات مماثلة صدرت بحق قيادات وأعضاء في أحزاب سياسية،  بينهم عمرو حمزاوي، ومصطفى النجار، والناشطة السياسية أسماء محفوظ، والذين صدرت بحقهم قرارات منع من السفر، دون إبداء أسباب، ودون استدعائهم إلى تحقيقات، وفق البيان.

وتجدر الإشارة إلى أن الداخلية المصرية نفت في أكثر من بيان وتصريحات صحفية، التعسف في منع الأشخاص من السفر، مشيرة إلى أنها "تنفذ القانون ولا تتعسف ضد أحد".