الأمم المتحدة تعيد النظر باعتماد "القومي لحقوق الإنسان" بمصر

قررت "لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة"، وهي الهيئة المشرفة على أداء عمل المؤسسات الحكومية لحقوق الإنسان طبقا لمبادئ باريس، النظر باعتماد المجلس في الدورة المقبلة.

وأكدت اللجنة في تقرير لها؛ أنها سبق وأن أرجأت طلبات إعادة النظر بالاعتماد الخاص بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر منذ العام 2011، بسبب ما مرت به مصر من ظروف أثرت على عمل المجلس، الذي طالب بدوره عامي 2012 و2013 بإرجاء القرار في إعادة النظر باعتماده، لكن اللجنة قررت أخيرا أن المجلس لم يلتزم بـ"مبادئ باريس" التي تعتمدها اللجنة. 

وحثت اللجنة المجلس القومي لحقوق الإنسان على التعاون مع البرلمان الجديد في الدعوة لاعتماد التعديلات المقترحة على قانونه بما يتوافق مع مبادئ باريس.

كما حثت اللجنة؛ المجلس كذلك على التعامل مع قضايا حقوق الإنسان في مصر "بطريقة متوازنة وغير متحيزة وموضوعية ومحايدة، من أجل إظهار استقلاليته، والحرص على تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص في مصر، وهذا يشمل القضايا المتعلقة بحرية التعبير واستقلال القضاء".

من جهته، قال أحمد مفرح، الباحث في ملف حقوق الإنسان في جنيف، إن "قرار لجنة التنسيق بإعادة النظر في اعتماد المجلس القومي في الدورة المقبلة لهو رسالة واضحة للمجلس القومي بالعمل على احترام معايير حقوق الإنسان أثناء نظرة في الانتهاكات التي ترتكب في مصر".
 
وأكد مفرح أن "المجلس القومي لحقوق الإنسان المعين من قبل النظام المصري أصبح أداة لنفي الانتهاكات التي ترتكب من قبل قوات الجيش والشرطة، خصوصا في السجون وأماكن الاحتجاز، ولا يمت عمله أو عمل أعضائه لأي نوع من أنواع المهنية الحقوقية"، بحسب قوله في تصريح مكتوب أرسل إلى "عربي21".

وتعمل "لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (ICC)" من خلال لجنة  اللجنة الفرعية للاعتماد (SCA) على دارسة واستعراض طلبات الاعتماد، وإعادة الاعتماد والاستعراضات الخاصة أو غيرها من التي يتلقاها قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية (NIRMS) في مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان، بصفتها الأمانة العامة للجنة التنسيق الدولية، حيث يتم تقديم توصيات إلى أعضاء مكتب لجنة التنسيق الدولية فيما يتعلق بامتثال المؤسسات المرشحة لمبادئ، فيما تقوم اللجنة الفرعية للاعتماد بتقييم الامتثال لمبادئ باريس من حيث القانون والممارسة.

وفقاً لمبادئ باريس والنظام الداخلي للجنة الاعتماد للجنة التنسيق الدولية، فإن تصنيفات الاعتماد المستخدمة من قبل اللجنة الفرعية للاعتماد هي "الامتثال لمبادئ باريس"، و"الامتثال غير التام لمبادئ باريس أو عدم كفاية المعلومات المقدمة لاتخاذ قرار"، "ولا تصنف عدم الامتثال لمبادئ باريس".

ومنذ إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وهو حائز على التصنيف (أ)، طالبت العديد من منظمات حقوق الإنسان العاملة على الملف المصري بإعادة النظر في هذا التقييم، خصوصا مع الأداء "المتردي" للمجلس خلال الفترة الماضية، وفق تأكيد المنظمات.

ويؤثر التصنيف على مصداقية المجلس ومدى تعاطي المؤسسات الدولية لحماية حقوق الإنسان مع تقاريره.