25 دعوى من لواءات بداخلية مصر ضد إقصائهم

يبدو أن قطار الإقصاء لم يقف عند الإخوان المسلمين في ظل الانقلاب العسكري بمصر، بل طال لواءات الشرطة أنفسهم، الذين يعتمد عليهم الانقلاب، في إخضاع المصريين للسلطة الحاكمة.

فقد أعلن عدد من اللواءات السابقين بوزارة الداخلية المصرية ثورة على الوزارة بعد أن أصدرت قرارات بإحالتهم إلى المعاش، والاستغناء عن خدماتهم، والإطاحة بالأكفاء، وترقية الأسوأ.

وأقام عدد من لواءات الشرطة دعاوى قضائية تصل إلى أكثر من 25 أمام مجلس الدولة، للطعن على قرارات وزير الداخلية بإقصائهم، بحسب صحيفة "صوت الأمة" الورقية الصادرة هذا الأسبوع.

أقام أولى هذه الدعاوى اللواء حسين عبد الرحمن عبد الموجود فايد للطعن على قرار إحالته للمعاش.

وقال اللواء فايد في دعواه - التي حملت رقم 16425 لسنة 70 ق ضد وزير الداخلية - إنه حصل على ليسانس الحقوق عام 1977، وعين بوظيفة ضابط شرطة في آب/ أغسطس من العام نفسه، وتدرج في وظائفها بالترقية حتى رتبة لواء، وكان متفانيا في أداء عمله على أكمل وجه إلى أن أحيل للمعاش بصفة نهائية في أيار/ مايو 2015، وكان وقتها يعمل بمديرية أمن البحر الأحمر، في حين أنه تمت ترقية من هم أقل منه في الكفاءة إلى درجة مساعد وزير، وهو اللواء "حسن السوهاجي" الذي تمت ترقيته إلى مساعد وزير لقطاع مسلحة السجون.

وأضاف اللواء حسين عبد الرحمن في دعواه، أن صفحته بيضاء، وأنه لم يسبق إيقافه عن العمل أو محاكمته تأديبيا، وكانت تقاريره السرية كافة ممتازة، كما حصل على العديد من الجوائز، والفرق التدريبية، والدورات العسكرية، في حين أن اللواء حسن السوهاجي الذي كان يشغل منصب مدير أمن أسوان، وفي أثناء فترة خدمته هناك، حدثت قلاقل عدة مع أفراد الأمن، وبسببها تم نقله إلى القاهرة، وبرغم ذلك تمت ترقيته إلى مساعد وزير لقطاع السجون.

ووصف اللواء حسين قرار الوزارة بإحالته إلى المعاش، بالإساءة في استخدام السلطة المخولة في الترقية، لافتا إلى أنه لا يوجد في قدراته ما يقلل من كفاءته، وترقية من هم في دفعته نفسها.

 وطالب اللواء "حسين عبد الرحمن عبد الموجود"، الداخلية بدفع 200 ألف جنيه تعويضا عن الأضرار التي أصابته من القرار.

كما أقام دعوى أخرى لمطالبة الوزارة برد ما تم خصمه من مبالغ نتيجة فرض ضرائب على العلاوات الخاصة المضمومة من مرتبه، والحوافز والأجور المتغيرة كافة اعتبارا من عام 1992، حتى وقت الاسترداد، وذلك على سند من أن الضرائب المخصومة من العلاوات يتم تحصيلها دون وجه حق.

كما أقام اللواء علاء الدين حسني أبو هاشم، دعوى قضائية، للطعن على قرار إحالته للمعاش مختصما وزير الداخلية الحالي.

وقال في دعواه - التي حملت رقم 15243 لسنة 70 ق - إنه التحق للعمل بوزارة الداخلية منذ عام 1983، وتدرج في الرتب حتى رتبه لواء، وعمل بمواقع شرطية عدة، منها مديرية أمن القاهرة ومصلحة الجوازات ومديرية أمن أسوان.

وأضاف أنه فوجئ بصدور قرار وزاري في نهاية غير طبيعية لعمله بالجهاز دون سبب مشروع، وتفضيل من هم أقل منه في الكفاءة، حيث استمروا في العمل، برغم عدم حاجة العمل لهم، ولأن الوزارة خالفت القانون بإصدار قرارها، فإنه يستوجب إلغاءه، والعمل على عودته للعمل مرة أخرى، والتجديد له، وفق قوله.

أما اللواء حسام صدقي فكشف في دعواه أن الوزارة تعمل على محاباة البعض، على حساب آخرين، من خلال ترقية من هم دون المستوى والكفاءة والتمديد لهم دون أسباب منطقية ومعروفة.

واختصم اللواء حسام صدقي في دعواه - التي حملت رقم 18341 لسنة 70 ق - وزير الداخلية، قائلا إنه يعمل في الوزارة منذ عام 1978 حتى صدر قرار بإحالته للمعاش في 2015، وعمل في قطاعات الوزارة كافة، ومنها تأمين رئاسة الجمهورية، وشغل وظيفة مدير الإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزي بسيناء في أثناء الثورة، وعمل خلالها على المحافظة والتصدي للهجمات الإرهابية، وبرغم ذلك صدر قرار إحالته للمعاش، والمد لزملائه الأحدث منه من دفعته نفسها، ومن سبق إحالتهم لمجالس التأديب، ومنهم اللواء "حسن.م.ف"، مساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية، واللواء "حسين. و"، مدير إدارة الرعاية اللاحقة، مما يُعد انحرافا من السلطة عن تحقيق الصالح العام بترقية من سبق إحالتهم للتأديب، وتخطي من هم أهل الخبرة.

وأضاف المدعي أن الوزارة دأبت على تفريغ أحكام المجلس من مضمونها معلنة الحرب على من يقيم أي دعاوى قضائية ضدها، واعتباره متحديا لها، وذلك بتأخير أقدمية الضابط العائد للعمل بحكم محكمة، وإلحاقه بدفعات أقل منه، بدعوى أنه قضى عاما خارج الوزارة، متجاهلين أحكام القضاء علاوة على عدم إسناد وظائف قيادية للعائدين للخدمة تتناسب ورتبة اللواء، حيث يتم تعيينهم بقطاع متابعة معايير الأداء، التي لا يعين بها إلا الضباط العائدون بأحكام قضائية، ولا يوجد بها أعمال مسندة مما يجعلها إدارة وهمية.

واتفق معه اللواء مجدي القاضي في دعواه - التي حملت رقم 15283 لسنة 70 ق - مختصما فيها كلا من وزير الداخلية ومساعد الوزير ومدير الإدارة العامة لشؤون الضباط، بحسب صحيفة "صوت الأمة".