هل أعدمت السعودية النمر بالسيف أم رميا بالرصاص؟

كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، أن "إعدام 47 مدانًا بالإرهاب، اليوم السبت، تم في 12 منطقة بالمملكة، وتم التنفيذ بالسيف والرمي بالرصاص".

وقال التركي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الشيخ منصور القفاري، المستشار والمتحدث الرسمي لوزارة العدل السعودية، السبت: "تنفيذ القتل تم في بعض المناطق بالسيف، وفي بعضها الآخر رميًا بالرصاص، وكلا الأداتين معتمدتان في المملكة لتنفيذ أحكام القتل، ومسألة الاختيار تعتمد على الجاهزية في كل موقع من تلك المواقع".

ونفي التركي، تصوير تنفيذ أحكام الإعدام، قائلًا: "لا يجوز تصوير أحكام الإعدام الشرعية"، مشيرًا إلى أن "التنفيذ تم في السجون، بحق كل جانٍ بمعزل عن الآخر".

وفي رده على انتقاد إيران لحكم إعدام رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر، قال المتحدث الأمني: "وزارة الخارجية هي من تتعامل مع هذه التصريحات غير المسؤولة، والمملكة تحتكم إلى الشرع الحنيف، وقضاؤها يحكم بالكتاب والسنة، وبالتالي فإن المملكة لا تعير مثل هذه التصريحات أي اهتمام، ونحن على ثقة تامة بما نقوم به، ولا نهتم بنظر الآخرين لإجراءاتنا، في ما يتعلق بالقضاء وتنفيذ الأحكام".

وبشأن ما إذا كان تم إبلاغ مصر وتشاد عن اثنين من مواطنيهما من بين الـ47 المدانين بالإرهاب، اكتفى التركي بقوله: "السفارات تتابع كل مراحل المحاكمة الخاصة بجرائم رعاياها"، دون أن يجزم في ما إذا كان تم إبلاغهما أم لا.

من جانبه، أشار الشيخ منصور القفاري المستشار والمتحدث الرسمي لوزارة العدل، إلى أن "المملكة أنشأت محاكم متخصصة لمحاكمة الإرهابيين، ويوكل كل إرهابي محاميًا يختاره للدفاع عنه، ووزارة العدل توفر محاميًا للمتهم في حال عدم قدرته على توكيل محام، ويحق للمتهم في المحاكمة الدفاع عن نفسه".

وأوضح القفاري، أن "جلسات المحاكمة تعقد بشكل علني، وتخضع لكافة الضمانات وإجراءات التقاضي".

وأضاف، أن "هناك 2225 قضية أمام تلك المحاكم  يحاكم فيها 6122 متهمًا، تم إصدار 55 حكمًا من الدرجة الابتدائية بالقتل تعزيرًا، نقض منها أربعة أحكام لم تصادق عليها محكمة الاستئناف، وتم تأييد 51 حكمًا".

وفي رده على سؤال بأن من صدر بحقهم أحكام إعدام، يمثلون 1% فقط من إجمالي أكثر من 6000 متهم بالإرهاب، قال القفاري: "الإعدام عقوبة، وليست مطلبًا، وتخضع للكثير من البحث والتحري ودرجات تقاضي متعددة، حتى لا يصدر الحكم إلا بعد التحقق التام من استحقاق المتهم للعقوبة".

وأشار القفاري، إلى أن "15 مليون ريال صرفت تعويضًا إثر الفصل في 71 قضية من أصل 163 قضية لمتهمين لم تثبت بحقهم إدانات".

وفي إشارة إلى إعدام نمر النمر، قال القفاري: "المحكمة لا تنظر إلى الشخص، وانتمائه، وعرقه، وإنما القضاء ينظر بتجرد، ويطبق وقائع قضائية، ومتى اكتملت أركان الإدانة تطبق الأحكام الشرعية".

وأوضح، أن "القضاء أمر سيادي، والتدخل فيه والنيل من نزاهته وموضوعيته أمر مرفوض لأنه قضاء شرعي".

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق 47 ممن ينتمون إلى "التنظيمات الإرهابية"، بينهم نمر باقر النمر، وفارس آل شويل.

وتضمن البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أسماء 47 شخصًا، من ثلاث جنسيات هم 45 سعوديًا، ومصري واحد، وآخر تشادي.

وأشار البيان، إلى أن المدانين ارتكبوا عدة جرائم منها "اعتناق المنهج التكفيري المشتمل على عقائد الخوارج المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ونشره بأساليب مضللة والترويج له بوسائل متنوعة، والانتماء لتنظيمات إرهابية".