الحكومة اللبنانية تقرر نقل النفايات الى خارج البلاد

وافق مجلس الوزراء اللبناني، الاثنين، على تصدير النفايات التي تنتشر في البلاد، في خطوة قد تنهي أزمة أدت إلى موجة احتجاجات وهددت بإسقاط الحكومة.

ومنحت الحكومة عقدين لمدة 18 شهرا لشركتين أجنبيتين لنقل نفايات لبنان بطريق البحر، في خطة من المنتظر أن يبدأ تنفيذها هذا الشهر حال إتمام الشركتين الالتزامات المالية المتفق عليها.

وكان رئيس الوزراء تمام سلام قد عبر في السابق عن إحباطه لفشل مجلس الوزراء الذي وجد صعوبة في حل المشكلة بعد إغلاق المكب الرئيسي للقمامة بالعاصمة بيروت في تموز/ يوليو.

وقال سلام، الاثنين، بعد اجتماع لمجلس الوزراء عقد لمناقشة المشكلة: "هذه مصيبة ابتلينا بها من جراء سنوات وسنوات من الإهمال."

وكان سلام قد هدد بالاستقالة مع تحول الاحتجاجات المطالبة بحل لأزمة القمامة إلى دعوات مطالبة باستقالة مجلس الوزراء.

وأبلغ سلام مؤتمرا صحفيا بقوله: "بعد مخاض عسير وفترة طويلة من المعاناة يطوي مجلس الوزراء اليوم صفحة من عبء كبير جاثم على صدر لبنان واللبنانيين... في ظل تعثر وعرقلة شهدتها البلاد وفي ظل وضع سياسي مأزوم نتج عنه الكثير من النزاع وعدم التوافق أدى إلى ما وصلنا إليه اليوم."

وأضاف قائلا: "هذا الحل مؤقت وانتقالي ومرحلي، لعله يحمل عبرة ودرسا للجميع لأهمية وضرورة الابتعاد عن المناكفات والتنافس والتضارب والمزايدات."

وبدأت الاحتجاجات في صيف هذا العام، ونظمت بمعزل عن الأحزاب الطائفية الرئيسية في البلاد، ما شكل تحديا لنفوذها.

وأزمة النفايات هى صدى لمشكلات أوسع تواجه لبنان.

وتتعرض حكومة البلاد الضعيفة لانتقادات؛ لفشلها في تنمية البلاد وبنيتها التحتية. ومازالت بيروت تعاني انقطاعات يومية في الكهرباء بعد 25 عاما من نهاية الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد بين عامي 1975 و1990 .