رابطة إسلامية بريطانية: تقرير لجنة كاميرون يخلط الغث بالسمين

رأت الرابطة الإسلامية في بريطانيا؛ أن تقرير الحكومة البريطانية حول جماعة الإخوان المسلمين ومنظمات إسلامية أخرى في بريطانيا؛ يخلط "الغث والسمين"، مشيرة إلى أن التقرير يشتمل على "بعض" النقاط الدقيقة، ضمن مزيج من "المعلومات غير الصحيحة والافتراضات المتحيزة والخلاصات غير الملائمة".

وكانت الحكومة البريطانية قد أصدرت الخميس مختصرا عن تقرير أعدته لجنة شكلتها في نيسان/ أبريل 2014؛ لإجراء مراجعة حول أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، بعد تأجيل استمر لنحو عام. ورغم أن التقرير لم يوص بحظر الجماعة، لكنه أوصى بإجراء مزيد من البحث لا سيما حول المؤسسات الخيرية أو المنظمات الأخرى التي قال التقرير إنها مرتبطة بالجماعة في بريطانيا.

وتطرق التقرير إلى منظمات إسلامية أخرى، مثل الرابطة الإسلامية في بريطانيا والمجلس الإسلامي في بريطانيا. ومن بين النقاط التي أوردها التقرير أن الرابطة والمجلس "يعارضان برامج الحكومات المتعاقبة لتفادي الإرهاب". 

وعلقت الرابطة في بيان مختصر؛ بأن التقرير يُغفل "حقيقة أن مواجهة الإرهاب هو هدف مشترك. فبينما وجدت الرابطة أن استرايجيات الحكومة السابقة لمواجهة الإرهاب تحت اسم "بريفنت" (منع أو تفادي) أو البدائل اللاحقة؛ غير مجدية، فإن للرابطة رؤية بديلة لاستراتيجية صحيحة لتفادي الإرهاب في المملكة المتحدة، بالاشتراك مع العديد من المنظمات الإسلامية البريطانية الأخرى"، بحسب بيان للرابطة.

و"بريفنت" هو مشروع للحكومة البريطانية أطلقته هذا العام لمواجهة الإرهاب والتطرف، وخصوصا في المدارس.

من جهته، قال نائب رئيس الرابطة محمد كزبر: "سندرس تداعيات ونتائج التحقيق الذي قامت به الحكومة. وسيكون لنا رد على هذه المغالطات"، مضيفا: "نعتبر أن بعض ما جاء في التقرير تدليس".

وأضاف لـ"عربي21": "الرابطة ستقوم بالرد على هذه المغالطات والتوضيح للرأي العام البريطاني. نرفض هذا التقرير جملة وتفصيلا، وهو غير متوازن ونشتم منه رائحة انحراف خطير".

ورأى كزبر أن الحكومة البريطانية "كانت بحاجة لترضي بعض الأطراف، مثل حكام أبو ظبي"، متهما هذه "الأطراف"، بأنها "استعملت سياسة العصا والجزرة" للضغط على الحكومة البريطانية".

وقال: "الحكومة البريطانية تخضع لضغوط حكام غير منتخبين، وتفضل الصفقات التجارية وصفقات الأسلحة على المبادئ".

وحول احتمال تأثير هذا التقرير على المنظمات الإسلامية في بريطانية، أوضح كزبر أن "المنظمات الإسلامية هنا مسجلة رسميا، وتعمل ضمن القانون البريطاني، وهي معروفة سواء من الجهات الإسلامية أو غيرها، وهناك تواصل كذلك مع الأمن، وأنه ليس هناك ما تخفيه عن الرأي العام البريطاني".

وتابع: "التأثير الذي يمكن أن يحصل هو التضييق على هذه المنظمات وتشويه سمعتها. وهناك مؤسسات إعلامية استغلت هذا التقرير بالفعل".

ورغم أن التقرير لم يطلب أو يوصي بحظر المنظمات التي تناولها، إلا أن كزبر قال لـ"عربي21" إن هذه المنظمات يمكن أن ترفع دعوى لإعادة الاعتبار لها".

ولفت كزبر إلى أنه خلال إعداد التقرير تواصل أعضاء في اللجنة مع الرابطة، لكن لم يكن هناك أي تواصل بعد جمع المعلومات. وأضاف: "كان هناك طلب بإعطاء حق الاطلاع على التقرير قبل إصداره"، لكن ذلك لم يحدث.

واتُهمت الحكومة البريطانية بالالتفاف على قانون يفرض منح حق الرد للجهات التي يتم تناولها في مثل هذه التقارير قبل إصدارها، وقامت بدلا من نشر التقرير كاملا؛ بعرض مختصر عنه كمذكرة برلمانية، حيث امتنعت عن نشر نص التقرير الذي يقع في نحو 200 صفحة.

وقالت الرابطة في بيانها المختصر لها: "تدين الإرهاب والتطرف، وتعمل باستمرار لمواجهة كل أشكال التطرف". وقال كزبر إن هذا الرد من الرابطة هو "رد مبدئي، وسيكون هناك رد مفصل لاحقا".

وتعرف الرابطة الإسلامية في بريطانيا نفسها بأنها "منظمة بريطانية أنشئت لخدمة المجتمع من خلال التعريف بالإسلام بتعاليمه الروحية، ومفاهيمه الإيديولوجية والحضارية، وقيمه الأخلاقية والإنسانية". كما تعمل الرابطة على "تفنيد المفاهيم الخاطئة عن المسلمين، والمساعدة في بناء جسر لتحقيق فهم أفضل بين بريطانيا والعالم الإسلامي"، وفق ما تقوله عن نفسها.

وكان المجلس الإسلامي في بريطانيا، وهو تحالف يضم العديد من المنظمات الإسلامية في بريطانيا بينها الرابطة، قد أصدر هو الآخر بيانا الخميس رفض فيه التقرير الحكومي، وقال إن أحدا من معدي التقرير أو ممثلي الحكومة لم يتواصل مع المجلس لتأكيد المزاعم التي وصفها المجلس بأنها "بلا أساس".

وبينما أكد المجلس على رفضه الإرهاب وتعهد بالاستمرار في مواجهته، ذكر أن المجلس نظم حملات متعددة لتشجيع المسلمين للتعاون مع الشرطة لمواجهة الإرهاب.

ويقول المجلس إنه يفخر لأنه "يضم مجموعات شيعية وسنية، ويعمل جاهدا على تعزيز تنوعه"، مشيرا إلى أن المجلس تشكل من 250 منظمة إسلامية، نافيا صلته بجماعة الإخوان المسلمين أو "جهة خارجية"، وفق بيان المجلس.
 
ورد المجلس على ما جاء في التقرير بأن الحكومة لا تقيم أي حوار معه منذ انقطاعه سابقا، وقال إن الاتصالات بين الجانبين عادت في أواخر عام 2009 ومطلع 2010، حيث شارك عضوان في الحكومة في مناسبتين للمجلس في 2010 و2011.

وبينما عبر المجلس عن أمله في علاقات أفضل مع الحكومة، تحدث عن مساع لمن قال إنهم "إيديولوجيون مرتبطون بالإسلاموفوبيا وحزب المحافظين الحاكم"؛ للتشكيك بالمجلس ومنع "منظمة إسلامية مستقلة في بريطانيا من الانخراط في الحياة العامة"، بحسب قول المجلس.

ورأى المجلس أنه من "المعيب أن ولاءنا والتزامنا تجاه بلدنا هما موضع تساؤل. إننا قلقون من أن نتائج المراجعة هذه يمكن أن تتخذ هذا المنحى".