محكمة إسرائيلية ترفض إدانة المتهم الرئيس بقتل الفتى أبو خضير

أدانت المحكمة المركزية الإسرائيلية، الاثنين، إسرائيليين اثنين، بقتل الفتى محمد أبو خضير العام الماضي، ولكنها أرجأت إدانة المتهم الرئيس بعملية القتل حتى العشرين من الشهر المقبل، بانتظار فحص تقرير حول وضعه النفسي، وهو ما أثار غضب الفلسطينيين.

وقال المحامي مهند جبارة، محامي عائلة أبو خضير، إن الإسرائيليين الثلاثة اعترفوا خلال التحقيق بقتل أبو خضير حرقا وهو حي، في غابة في القدس الغربية، بعد وقت قصير من اختطافه.

وأضاف لوكالة الأناضول للأنباء: "المحكمة أدانت إسرائيليين اثنين بالقتل، ولكنها أرجأت إدانة المتهم الرئيس في القضية، وهو يوسف بن دافيد (31 عاما)، وهو مستوطن من منطقة القدس، حتى العشرين من شهر كانون أول/ ديسمبر المقبل حتى النظر في التقرير الطبي الذي قدمه محاميه حول اضطرابه العقلي".

ولفت جبارة إلى أن تقديم محامي بن دافيد تقريره حول الاضطراب النفسي ما هو إلا "مراوغة ومماطلة".

من جهته، قال حسين أبو خضير، والد الضحية "محمد"، للصحفيين في المحكمة: "سنذهب إلى المحكمة الجنائية الدولية بهذه القضية".

وعلى مدى أكثر من عام، عقدت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، عدة جلسات استمعت خلالها إلى والد الفتى ومحاميه، وإلى النيابة العامة وإلى منفذي عملية القتل ومحاميهم.

وقد أثار القرار غضب الفلسطينيين، حيث نظم العشرات وقفة قبالة مقر المحكمة في القدس الشرقية، وهم يحملون صورا للفتى أبو خضير وأعلاما فلسطينية، ويافطات كتب عليها "حماية المستوطنين جريمة دولية".

وكان ثلاثة مستوطنين إسرائيليين قد اختطفوا الفتى أبو خضير، من أمام منزله في بلدة شعفاط، شمالي القدس، فجر الثاني من تموز/ يوليو 2014، وهو في طريقه لأداء صلاة الفجر في مسجد قريب.

وأدت عملية القتل إلى احتجاجات واسعة من قبل الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية تحديدا، وفي عدد من المناطق الفلسطينية.