فتح الله غولن "متهم" في ثلاثة تحقيقات جارية

يندرج اسم فتح الله غولن، زعيم جماعة "الكيان الموازي"، بصفة الـ"متهم"، في ثلاثة تحقيقات جارية ضد الكيان، والـ"مشتبه به" بخمسة تحقيقات جارية بشأن دعاوي قضائية بعموم تركيا.

وتشير معلومات، إلى رفع مكتب "الإرهاب والجرائم الإرهابية" في النيابة العامة، بولاية إسطنبول، ثلاث دعاو قضائية منفردة أمام المحاكم الجنائية ضد غولن، بصفته "مشتبه به بالدرجة الأولى".

وأصدرت المحكمة الجنائية الـ"13 و14" في إسطنبول، ثلاث مذكرات اعتقال غيابية وثلاثة قرارات خاصة باستصدار نشرة حمراء، في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بحق فتح الله غولن.

وكانت المحكمة الجنائية الـ14 في إسطنبول، أصدرت في القضية الأولى، مذكرة اعتقال غيابية وقرارا باستصدار نشرة حمراء، في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بحق غولن، في قضية تلفيق أدلة ضد مجموعة أطلق "الكيان الموازي" عليها اسم "جماعة التحشية"، متهما إياه بالارتباط بتنظيم القاعدة.

وفي القضية الثانية، قبلت المحكمة الجنائية الـ13 بإسطنبول، في 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لائحة الاتهام الموجهة ضد 69 مشتبها "الكيان الموازي"، بمن فيهم المشتبه الأول غولن، بشأن "ارتكاب مخالفات في التحقيقات بقضية اعتقالات 25 كانون الأول/ ديسمبر 2013، وتلفيق أدلة ضد المشتبه بهم في القضية".

وأصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق غولن، وقررت إرسال كتاب إلى وزارة العدل من أجل استصدار نشرة حمراء بحق المتهم المذكور.

وفي الدعوى الثالثة قبلت المحكمة الجنائية ذاتها، الاثنين الماضي، لائحة الاتهام الموجهة ضد 122 مشتبها في "الكيان الموازي" بينهم غولن، بشأن عدة تهم بينها "محاولة الإطاحة بالحكومة التركية أو عرقلتها عن أداء مهامها بشكل جزئي أو كلي"، و"الحصول على معلومات يتوجب بقاؤها سرية لتعلقها بأمن الدولة بقصد التجسس السياسي"، و"إنشاء منظمة إرهابية، وإدارتها".

هذا وأصدرت المحكمة مذكرة اعتقال وقرار استصدار نشرة حمراء بحق غولن، والسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة. 

وتصف الحكومة التركية جماعة فتح الله غولن -المقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1998- بـ"الكيان الموازي"، الذي تتهمه بالتغلغل في سلكَي الشرطة والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 و25 كانون الأول/ ديسمبر 2013، بذريعة مكافحة الفساد، حيث طالت أبناء وزراء ورجال أعمال ومسؤولين أتراك، أخلي سبيلهم لاحقا بعد إصدار المحكمة المعنية قرارا بإسقاط تهم الفساد عنهم.