دعوة جديدة للثوري المصري للاصطفاف حول "مكتسبات" ثورة يناير

أطلق المجلس الثوري المصري دعوة جديدة للاصطفاف الثوري، مبنية علي "مكتسبات" ثورة 25 يناير.

ودعت الدكتورة مها عزام، رئيس المجلس الثوري، كل المصريين إلى أن يصطفوا لتحقيق "الإرداة الشعبية، والدفاع عن الشرعية التي هي دفاع عن حق الشعب"، وهذا هو ما يطالبون به ويسعون إليه.

وقالت في بيان لها حصلت "عربي 21" على نسخة منه: "نؤمن بالوحدة الوطنية والاصطفاف، ونرحب بكل من يريد أن يصطف معنا، لكن بشرط أن يكون اصطفافا يهدف إلى تحقيق النصر للثورة التي قامت لتحقيق إرادة الشعب ممثلة بالرئيس والبرلمان والدستور الشرعي".

وتابعت: "ننادي وبكل وضوح على كل من هو غيور على مصر للاصطفاف من أجل تحقيق تغيير جذري في النظام القمعي الفاسد، ولنصرة الثورة التي تهدف إلى هدم الدولة العميقة من أساسها، لكننا لسنا على استعداد للتخلي عن مبادئنا، فقط لتحقيق اصطفاف يعيدنا إلى دولة مبارك عام 2005".

وحذرت رئيسة المجلس الثوري من "انبهار البعض بمن يحاول جرهم لمنزلق بدايته التنازل أو التغاضي عن كثير مما يؤمنون به، ونهايته أن يضعوا أيديهم في أيدي من شاركوا في الانقلاب، وهذا لن يحقق أبدا أمنيات الشعب في التغيير الجذري في مصر".

وقالت عزام: "إذا تراجعنا الآن وقبلنا بتمييع المبادئ الأساسية التي نمثلها، حتى ولو كان من أجل جذب الآخرين، فسوف نتخلى عن مصادر قوتنا".

واستطردت: "نعلم أن للقوى الأخرى المناهضة للانقلاب شروطها للاصطفاف، ويبدو أن البعض تقبل هذه الشروط ضمنا، والشروط واضحة جلية، فهم لا يريدون دستور أو برلمان 2012، ولا حتى عودة الرئيس مرسي، اللهم إلا عودة رمزية".

وأردفت: "بل أكثر من ذلك يريدون توافقا بعد سقوط الانقلاب، بحيث إنه مهما كانت إرادة الشعب فسيكون تمثيل أي كتلة - بغض النظر عن تأييدها الشعبي- محدودا لفترة طويلة تحكم فيها هذه النخب مصر بعد سقوط الانقلاب".

وكشفت عن أن فكرة الاصطفاف لدى البعض مبنية على إقامة حكومة مقبولة من جميع الأطراف بما فيها الحزب الوطني المنحل والعسكر لتأخذ مكان حكومتي الرئيس مرسي والسيسي، وأن يتم السماح للتيار الإسلامي بالاشتراك في الساحة السياسية تحت قيود تحدد تمثيله مهما كانت إرادة الجماهير.

وذكرت أن الاصطفاف –لدى من رفضت تسميتهم- يتضمن إطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين، وعقاب بعض الضباط وأفراد الشرطة على الانتهاكات، وعقاب بعض أعضاء الإخوان وحكومة مرسي على ما يتهمهم البعض به من الانتهاكات، مشدّدة على رفضهم لمثل تلك الأفكار.

وأوضحت عزام أن الاصطفاف الثوري يجب أن يكون مبنيا على القبول بشرعية الإرادة الشعبية (الرئيس والبرلمان والدستور الشرعي)، وأن الخلاف مع العسكر ليس فقط خلافا حول حقوق الإنسان أو القمع، بل هو خلاف حول جوهر الدولة (مدنية الدولة، وإنهاء الفساد، والعدالة الاجتماعية، وسيادة القانون).

وشدّدت على أن "الدولة العميقة كانت دائما قائمة بتأييد مصالح كثيرة، وهذه المصالح قد بدأت تتذمر الآن من نظام الانقلاب، لكنها لا تقبل بشرعية الثورة أو اختيار الشعب، وإن هدف الثورة هو هدم الدولة العميقة من أساسها وإقامة دولة الشعب والقانون".

وأكدت عزام أن حقوق الشهداء لا يمكن أن تضيّع على طاولة المفاوضات، وأن الثورة ملك للشعب وليست ملكا لأي نخبة أو مجموعة، وأن اليأس هو عدو الثورة الأكبر، وأن الصبر مفتاح النصر، بحسب قولها.