تونس تنضم إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة

قال رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد السبت، أن بلاده قررت الانضمام إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، لافتا إلى أن مشاركة تونس ستكون عبر "تبادل المعلومات" الاستخباراتية التي تساعد في "محاربة الإرهاب في تونس".

وأعلن الصيد في مؤتمر صحافي "انضمام تونس إلى هذا التحالف الذي أنشئ لمحاربة تنظيم الدولة والتطرف العنيف".

من جهة أخرى أكد الصيد؛ أن حكومته لا تستطيع وبمقتضى الدستور منع أي مواطن تونسي من الرجوع إلى بلاده، في إشارة إلى ملف التونسيين المقاتلين في صفوف الجماعات المسلحة بسوريا.

وأشار المتحدث إلى أن "إيقاف هؤلاء سيتم في صورة التثبت من شبهة انتمائهم لتنظيمات إرهابية، وتورطهم في جرائم إرهابية، لافتا إلى أنه ستتم مراقبتهم وتتبعهم إذا عادوا إلى تونس، باعتبار أنهم قد يمثلون خطرا محتملا على الدولة والأمن القومي".

وفي 29 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما انضمام ثلاث دول هي: تونس وماليزيا ونيجيريا إلى التحالف الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة.

وقال الصيد  "هناك دول عندها معلومات استخباراتية أكثر، وفي إطار الانضمام إلى التحالف سيقع وضع كل المعلومات على ذمة تونس لمحاربة الإرهاب".

وعما إذا كانت تونس ستشارك عسكريا في التحالف، قال الصيد "هناك حالات يمكن أن يطلبوا فيها من بلد أن يساهم عسكريا في عملية من العمليات، وفي هذه الحالة علينا العودة إلى الفصل 77 من الدستور" التونسي.

ويعطي هذا الفصل رئيس الجمهورية صلاحية "إرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسي مجلس نواب الشعب (البرلمان) والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبث في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ قرار إرسال القوات".

وتبنى تنظيم الدولة هجومين داميين في تونس وقعا يومي 18 آذار/مارس و26 حزيران/يونيو الماضيين، وأسفرا عن مقتل 59 سائحا أجنبيا.

واستهدف الهجوم الأول متحف باردو الشهير وسط العاصمة، وقتل فيه شرطي تونسي و21 سائحا أجنبيا، فيما استهدف الثاني فندقا بولاية سوسة وقتل فيه 38 سائحا بينهم 30 بريطانيا.

وفي تموز/يوليو الماضي أعلن فريق من خبراء الأمم المتحدة أن أكثر من 5500 تونسي يقاتلون مع تنظيمات جهادية متطرفة في سوريا وليبيا والعراق.

وبخصوص عدم التمديد في حالة الطوارئ اعتبر رئيس الحكومة أن الوضع الأمني في تونس شهد تحسنا كبيرا، وأن أهداف إقرار قانون الطوارئ قد تحققت، مضيفا أنه ليس من داع للتمديد وفقا للتقرير الأمني المعد في الغرض.