النائب العام الجديد بمصر.. ضابط شرطة يعمل بأجندة السيسي

قال النائب العام الجديد بمصر، المستشار نبيل صادق، إنه تحدث مع عبد الفتاح السيسي فيما يتطلع لتنفيذه خلال ولايته المنصب، متعهدا باستكمال ما اعتبره "مسيرة النائب الراحل هشام بركات"، ومواصلة النيابة حربها ضد الخارجين عن القانون، وفق قوله.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها، في أعقاب أدائه اليمين الدستوري، أمام السيسي، نائبا عاما أربع سنوات، وذلك بعد مرور قرابة 80 يوما على خلو المنصب منذ اغتيال بركات.

وخضعت موافقة السيسي لاختيار نبيل صادق لتحريات الأجهزة الأمنية والرقابية التي أشارت إلى أنه كان مسؤولا عن إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض.

وقد باشر النائب العام الجديد مهام عمله، السبت، من مكتبه بدار القضاء العالي.

وفي إشارة تنم عن احتقاره للصحفيين، رفض صادق مقابلة أكثر من 20 صحفيا معنيا بتغطية أخبار مكتبه، جاءوا لتهنئته، ما جعلهم ينصرفون غاضبين.

وتخرج صادق في أكاديمية الشرطة عام 1976، وحصل على ليسانس الحقوق، وبكالوريوس علوم شرطة، ثم عمل بجهاز الشرطة حتى وصل إلى رتبة نقيب، ليقدم استقالته بعد ذلك، وعمل بالقضاء في وظيفة مساعد نيابة، ثم رئيس بنيابة الشؤون المالية والتجارية، ونيابة جنوب القاهرة، كما عمل مع النائب العام الأسبق، رجائي العربي، بالمكتب الفني له، وتفتيش النيابات.

ثم أعير للعمل بقطر ست سنوات، وبعد عودته شغل منصب نائب رئيس محكمة النقض بإحدى الدوائر التجارية، وتولى رئاسة مكتب التعاون الدولي بمحكمة النقض، ومثل القضاء المصري في مؤتمرات ولقاءات مع وفود دولية، نظرا لإجادته اللغة الإنجليزية.

وكان المجلس الأعلى للقضاء طرح أسماء المستشارين: عادل السعيد، وعلي عمران، وعادل الشوربجي، على السيسي، وبعد اعتذار الشوريجي طرح اسم نبيل صادق بتزكية من رئيس المجلس أحمد جمال الدين، (الذي يحظى بعلاقة قوية مع السيسي)، فحاز غالبية أصوات المجلس، وذلك خلال اجتماعه الأربعاء الماضي.

السيسي يغازله

من جهته، سارع السيسي بمغازلة النائب العام الجديد، وصرح المتحدث باسم الرئاسة، علاء يوسف، بأن "الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد -خلال لقائه توفيق- أن المهمة السامية التي يبذلها النائب العام، جد مهمة لا سيما في المرحلة الراهنة، التي تتطلب جهدا مضاعفا من كل أجهزة الدولة، ومن بينها مؤسسة القضاء المصري الشامخة، لتحقيق العدالة الناجزة، وإنفاذ القانون، وحفظ حقوق المواطنين، وضمان التزامهم بواجباتهم إزاء الوطن".

 ملفات شائكة تنتظره..

 ذكرت تقارير صحفية، أن هناك ملفات شائكة تنتظر على مكتب النائب العام الجديد، أبرزها  ملف اغتيال سلفه الراحل هشام بركات، المفتوح منذ 29 حزيران/ يونيو الماضى، عقب استهداف موكبه في مصر الجديدة، بسيارة مفخخة، وإعلان نتائج التحقيقات أمام الرأي العام.

ومن ضمن تلك الملفات أيضا قضية فساد وزارة الزراعة، التي شغلت الرأي العام المصري خلال الفترة الماضية، وترتب عليها استقالة الحكومة، وصدر فيها قرار بحظر النشر من قبل القائم بأعمال النائب العام.

ورأت صحيفة "اليوم السابع"، أن قضية مقتل السائحين المكسيكيين في حادث الواحات، وإصابة آخرين، من ضمن أبرز القضايا التي ينتظر الرأي العام المصري والعالمي من النائب العام الجديد الكشف عن ملابساتها أيضا.

كما تحتل قضايا "الإرهاب"، التي لم يصدر بشأنها قرار، من ضمن القضايا المهمة التي تنتظر قرارات "صادق"، إذ ينتظر إحالة المتهمين في قضايا استهداف حافلة ضباط وأفراد الشرطة برشيد، ومقتل اللواء خالد عثمان، على يد مجهولين بالعريش، واستهداف القنصلية الإيطالية بسيارة مفخخة، وتحقيقات نيابة أمن الدولة في استهداف "الأمن الوطني" بشبرا الخيمة.

وينتظر من "صادق" أيضا الكشف عن القرار الصادر في القضية المتهم فيها رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، بطلب رشوة جنسية مقابل إنهاء نظر إحدى القضايا، التي صدر فيها قرارمن النيابة العامة بحظر النشر، وكذلك التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا، بشأن تورط أعضاء بهيئات قضائية، وضباط شرطة، في قضية الإتجار بالآثار، والحصول على رشاوى مالية، الصادر فيها قرار بحظر النشر.

وهناك ملف استرداد الأموال المهربة، وهو الملف الذي تم تجميده خلال الفترة الماضية، بسبب خلو منصب النائب العام.

ويتم اختيار النائب العام في مصر، وفقا للمادة 189 من الدستور الحالي، التي تنص على أن: "النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.

ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية مرة واحدة لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد.