الاحتلال يُعيد اعتقال الأسير محمد علان "إداريا"

أكدت عائلة محمد علان إعادة اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي لنجلها الأربعاء، من أمام مستشفى "برزيلاي" بمدينة عسقلان المحتلة، وإصدار قرار إداري بحقه.

وأوضح نصر علان، أنه تلقى وعدا من مدير المستشفى الذي يتواجد فيه نجله، بالسماح له بمغادرتها، والانتقال الى مستشفى "النجاح الوطني" بمدينة نابلس، لاستكمال العلاج، مشيرا إلى أن "محاميه كان ينتظر اليوم ردا نهائيا من قبل النيابة الإسرائيلية بخصوص السماح له بمغادرة المستشفى"، كما قال.

وأضاف أنه تفاجأ اليوم بإعادة اعتقال نجله محمد من قبل الشرطة الإسرائيلية، والذي كان على ما يبدو من أمام المستشفى خلال مغادرتها، حيث جرى تسليمه لقوة عسكرية تابعة لإدارة سجون الاحتلال، لافتا إلى أن "الجهة التي تم نقل محمد إليها ما زالت مجهولة".

وأشار علان إلى أن نجله كان قد أبلغه مسبقا بشروعه بإضراب مفتوح عن الطعام، في حال أخلفت سلطات الاحتلال بوعودها في الإفراج عنه، مبينا أن وضع نجله الصحي خطير، خاصة أنه متوقف عن أخذ العلاج وتلقي الفحوصات الطبية منذ يوم الأربعاء الماضي.

وأفاد بأن نيابة الاحتلال العسكرية أبلغت محامي نجله، بصدور قرار اعتقال من قبل المحكمة الإسرائيلية بحق علّان، دون توضيح الفترة الزمنية لهذا القرار.

وحمّل علان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة نجله، مطالبا المؤسسات الحقوقية والجهات الرسمية القيام بدورها تجاه ما تعرض له نجله، الذي طرأ تدعور خطير على وضعه الصحي خلال الفترة الماضية، نتيجة الإضراب الذي خاضه لنحو شهرين رفضا لاعتقاله الإداري.

وكان محمد علان قد خاض إضرابا عن الطعام للمطالبة بوقف اعتقاله الإداري، قبل أن تصدر محكمة الاحتلال قرارا بتعليق هذا الاعتقال بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي، والسماح له بالبقاء في المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن السلطات الإسرائيلية أبلغت محاميه بعدم نقله من المستشفى قبل الحصول على إذن مسبق منها.

وعلان، هو عضو نقابة المحامين الفلسطينيين، من سكان قرية عينبوس، في نابلس، اعتقل في 16 تشرين الثاني/ نوفمير 2014، وخاض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ منتصف حزيران/ يونيو الماضي، رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري، دون محاكمة حتى فك إضرابه في التاسع من الشهر الماضي وأفرج عنه.

والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف دون محاكمة، لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر، ويجدد بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.