"تضامن".. جبهة مصرية للتظاهر ضد قانون الخدمة المدنية

قرر ممثلو عدد من النقابات المستقلة والعامة، الرافضة لقانون "الخدمة المدنية" الجديد، الخميس، تشكيل جبهة موحدة ضد القانون، تحت اسم "تضامن"، بهدف التنسيق لتنظيم مظاهرة مليونية يوم 12 أيلول/ سبتمبر المقبل، بعنوان: "موظفو مصر ضد قانون الخدمة المدنية".

وعقدوا الاجتماع بنقابة الأطباء الخميس، واستمر ثلاث ساعات، وشارك فيه ممثلو 30 نقابة وجهة محتجة، وترأسه الأمين العام لنقابة الأطباء، منى مينا.

واتفق الحضور على أن يكون مكان التظاهر حديقة الفسطاط بالقاهرة، باعتبار أن قانون التظاهر يبيح تنظيم مظاهرات بها دون الحصول على إذن أمني.

وكان المحتجون نظموا مظاهرة حاشدة ضد القانون قبل قرابة أسبوع أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة متحدين بذلك وزارة الداخلية التي رفضت وقتها الترخيص لهم بتنظيم المظاهرة.

واتفق الحاضرون في الاجتماع أيضا على عقد اجتماع تنسيقي ثان، الأحد، بمقر الضرائب العقارية، من أجل تشكيل لجان تنسيقية بين الجهات المحتجة والنقابات، للحشد للمظاهرة، على أن تقوم اللجنة الإعلامية بإصدار بيانات موحدة باسم جبهة "تضامن".

واتفقوا على أن تقوم كل نقابة مشاركة في المليونية، بالتواصل مع أعضائها في القاهرة والمحافظات، وتوفير وسائل المواصلات المناسبة لنقلهم إلى القاهرة، يوم المظاهرة، ومستلزمات المظاهرة من شعارات موحدة، وغيرها، على أن تقوم الجبهة بالاتفاق عليها.

وشارك في الاجتماع ممثلو نقابات العاملين بالضرائب على المبيعات، والجمارك، والمالية، وإداريي التربية والتعليم، والمعلمين، والأطباء، وهيئة النقل العام، والبريد، والتأمينات، والنقابة المستقلة للضرائب العقارية.

وتحاول الحكومة المصرية لملمة الأزمة، بعد أن تشددت في رفض التراجع عن القانون، وألمح رئيس الوزراء إبراهيم محلب، في لقائه مع ممثلين للمحتجين الثلاثاء، إلى أن كل من يتظاهر سوف يتعرض للاعتقال؛
وطلب وزير التخطيط، أشرف العربي، عقد لقاء مع ممثلي النقابات المحتجة لمناقشة اللائحة التنفيذية للقانون، لكننهم رفضوا لقاءه قبل اطلاعهم على اللائحة التنفيذية للقانون.

وكانت وزارة التخطيط أكدت الأربعاء أنه لن يتم التراجع عن القانون، باعتبار أنه "يمثل إرادة سياسية في الإصلاح الإداري، ويعد نقلة في عمل الجهاز الإداري للدولة، ويحقق خدمة ميسرة للمواطنين".

وأكدت الوزارة، في بيان أصدرته الأربعاء، أن اللائحة ستصدر، وبها جميع تفاصيل القانون، ويمكن إجراء تعديلات عليها في حالة التوافق على ضرورة إجرائها.

وكان المحامي الحقوقي خالد علي، ناشد السيسي، وقف العمل بالقانون، والاستماع إلى موظفي الدولة والعاملين بها ومطالبهم الاجتماعية، دونما وضعها على أرضية الاستقطاب السياسي للدولة، وعدم أخذ مطالبهم واحتجاجاتهم باعتبارها تحديا للدولة والحكومة والنظام الحاكم.

وقال، خلال كلمة بمؤتمر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الأربعاء، "في أول مناشد للرئيس السيسي، لابد من تأجيل القانون حتى انتخاب مجلس النواب لمناقشته جيدا، وفتح حوار مجتمعي حقيقي حوله، وبحث شكوى الموظفين فى انخفاض الأجور نتيجة تطبيق القانون، وما يتعلق بضياع الأمان الوظيفي لهم وفصلهم، وحماية صناديق التأمينات، وعدم فرض اشتباك بين الصناديق وخزانة الدولة".

ومن جهتها، أكدت حركة شباب ‏6 إبريل، في بيان أصدرته الخميس، دعمها وتضامنها الكامل مع موظفي الدولة في اعتراضهم على قانون الخدمة المدنية الذي أقره مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن "القانون يعصف بحقوق العاملين في الدولة، ويؤثر بشكل واضح على الأجور في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع والخدمات المتدنية، وهو ما يقف ضده كل مصري حر".