بعد عرض إبعاد علان.. محكمة الاحتلال تؤجل طلب الإفراج عنه

أجلت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، البت في طلب فلسطيني للإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام منذ 16 يونيو الماضي محمد علان حتى يوم الأربعاء المقبل رغم استمرار تدهور حالته الصحية.

وونقلت وكالة "صفا" الفلسطينية عن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، قوله إن المحكمة الإسرائيلية بررت قرارها برغبتها في دراسة الملف الطبي للأسير علان.

واعتبر قراقع القرار دليل "على الاستهتار الإسرائيلي بحياة الأسير علان، خصوصاً وأن طاقم من محامي الهيئة تواجد منذ الصباح الباكر في قاعة المحكمة في محاولة للإفراج الفوري عنه في ظل أن الوضع الصحي له صعب ومقلق جداً".

وكانت النيابة العسكرية الإسرائيلية، رفضت الإثنين، الإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام، محمد علان، وردت على التماس قدم للمحكمة العليا الإسرائيلية بالإفراج عنه، باشتراط إبعاده عن الضفة الغربية، لمدة أربع سنوات.

وأضافت الهيئة في بيان لها أن النيابية ردت الالتماس الذي تقدم به محامي الأسير، باشتراط إبعاده أربع سنوات مقابل الإفراج عنه، مدعية أن علان يشكل "خطرا على دولة إسرائيل، وأن الإفراج عنه سيكون بمثابة هدية له، وهدية لكل أسير".

وقال عيسى قراقع، رئيس الهيئة التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، في البيان ذاته، إن الإبعاد "مرفوض بكل الأشكال، والأسير علان يرفض الإبعاد، وإن الشعب الفلسطيني لا يعطي شرعية لإبعاد أي أسير خارج الوطن، والإبعاد هو جريمة حرب بحسب القانون الدولي".

من جهته رفض محامي علان جميل الخطيب عرض النيابة الإسرائيلية ظهر الإثنين بإبعاده إلى الخارج لمدة سنوات، ونقلت عنه وكالة "صفا" الفلسطينية قوله إن "الاعتقال الإداري تحول إلى باب لطرد سكان الضفة عن ديارهم".

وكان نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، قد أعلن الجمعة الماضي، أن محمد علان، الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام بالسجون الإسرائيلية منذ شهرين، دخل في غيبوبة، وتدهورت صحته بشكل خطير للغاية، مشيرا إلى أنه يخضع حاليا لأجهزة التنفس.

والأسير المحامي محمد علان ( 30عاما)، وهو من سكان قرية عينبوس بنابلس بالضفة الغربية، ومعتقل منذ 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، وكان قد أعلن دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام منتصف حزيران/يونيو الماضي، رفضا لاستمرار اعتقاله الإداري، دون محاكمة.

والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف دون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويجدد بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.