انتحار 157 مواطنا في مصر خلال الأشهر السبعة الماضية

شهدت مصر خلال الفترة من مطلع كانون الثاني/ يناير من العام الحالي حتى 2 آب/ أغسطس الجاري 157 حالة انتحار، بخلاف الحالات التي كانت عبارة عن محاولات انتحار فقط، وتم إنقاذها، وفقا لرصد قامت به منظمة حقوقية.

جاء ذلك في تقرير نشرته، الأحد، التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية)، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ولم يتسن التحقق من صحته من مصادر أمنية وطبية، أو مستقلة.

وقالت "التنسيقية" إن "الذكور كانوا أصحاب العدد الأكبر في حالات الانتحار، حيث بلغ عدد حالات الإناث في الأربعة أشهر 29 حالة فقط، بينما بلغ عدد حالات الرجال 128".

وبلغت النسبة الأكبر لحالات الانتحار في شريحة الشباب والمنحصرة في الفئة العمرية ما بين 18 و35 عاما، وكانت 83 حالة.

وأضافت التنسيقية أن "مصر عانت من ظاهرة الانتحار في مطلع العام 2015 بشكل فاق ما تم رصده في الأشهر الأخيرة من العام 2014، وهو العام الذي ظهر بروز تلك الظاهرة، واندفاعها إلى السطح، وتحوّلت من حوادث نادرة فردية إلى ظاهرة تستحق التوقف عندها، ورصد متغيراتها".

وأشارت المنظمة إلى أن شهر أيلول/ سبتمبر 2014 اختتم بوقوع 12 حالة انتحار. ورصدت 31 حالة انتحار في الفترة منذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر وحتى منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2014.

وبلغت النسبة الأكبر لحالات الانتحار في شريحة الشباب والمنحصرة في الفئة العمرية ما بين 18 و35 عاما، وكانت 83 حالة، تليها 28 حالة انتحار في شريحة النضوج في العمر ما بين 36 و60، تليها 27 حالة مجهولة العمر، بخلاف 16 حالة انتحار في شريحة الأطفال والأحداث ما بين عام واحد وحتى 17 عاما، وكذلك توجد ثلاث حالات انتحار في فئة المسنين الأكثر من 60 عاما.

وتنوعت الأسباب المؤدية للانتحار، بحيث شملت أسبابا نفسية واجتماعية ومادية، كما أن ثمانية من الأشخاص انتحروا لأسباب تتعلق بالأداء الحكومي في البلاد، فقد انتحر شخص لرفض المحافظ مقابلته، وآخر بسبب تعرضه للظلم من قبل مسؤوليه، وعدم قدرته الحصول على حقه، وكذلك انتحر أربعة مساجين جنائيين.

وتنوعت مهن المنتحرين، وتلاحظ اقترابا بين فئتي العمال والطلاب، بتقدم الطلاب في المرتبة الأولى بعدد 34 حالة، موزعين على الأعمار السنية المختلفة، وفي العمال عدد الحالات بلغ 31 حالة.

ويأتي في المرتبة التالية فئة عمل "أخرى"، وقد شملت ربة المنزل والرجل بالمعاش، وكذلك أميني شرطة، ورقيب شرطة، وأربعة مساجين واثنين من الخفراء، وبلغ عدد الحالات هنا 27 حالة.

ورصدت المنظمة انتحار 13 عاطلا، وهو أمر طبيعي نظرا لضعف دخله، وكثرة الضوائق المالية، ومن ثم المشكلات الأسرية المترتبة عليها.

وحذّرت المنظمة من أن "نسبة كبيرة من الشباب تعاني من مشكلات خطيرة، بحيث إن الانتحار بات حاضرا لدى هذه الشريحة، ومن أن الظاهرة باتت تزحف على فئة الأطفال، ما يعني خطورة متصاعدة على الأجيال القادمة".

وأوصت المنظمة بضرورة معالجة أثر الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد، "حيث إن حالات الانتحار قد برزت ظاهرة في خلال العامين الماضيين بشكل كبير، والأوضاع السلبية التي تعاني منها البلاد منذ 3 تموز/ يوليو 2013".

وذكرت المنظمة أن "هناك يوميا ما بين خمس إلى ست حالات تأتي إلى مستشفى القصر العيني، ما يؤكد أن حالات الانتحار التي يتم إنقاذها أكثر بكثير مما يتم تسجيله وتدوينه".

وتفاقمت الأزمة الأمنية والسياسية والاقتصادية في مصر عقب الانقلاب العسكري الذي نفّذه الجيش المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي، على حكم أول رئيس مدني منتخب، محمد مرسي، في تموز/ يوليو 2013.