إسناد تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة بمصر للجيش

كشف رئيس شركة "المقاولون العرب"، محسن صلاح، النقاب عن إسناد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، المزمع إقامتها بمصر، إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان.

وقال صلاح -في حوار مع صحيفة "الوطن"، الأربعاء- إنه سيتم اختصار مدة تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع إلى ثلاث سنوات بدلا من خمس، وفقا لتعليمات "الرئيس" عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن تنفيذ المشروع سيكون بأيد مصرية 100%.

وأضاف أنه تقرر الأحد الماضي في اجتماع مع وزير الإسكان أن نبدأ فورا في تفعيل المشروع من خلال الهيئة الهندسية ووزارة الإسكان والعمل على الرسومات التنفيذية وإخراجها.

وتابع أن المدينة فيها أبراج ومبان متعددة وتصميمات هندسية جديدة، وأن التنفيذ مقسم لعدة مراحل، و"ندرس حاليا طرق التنفيذ، وأسبقيتها؛ هل المباني السكنية أم الوزارات، على أن نبدأ في المرافق والطرق والصرف الصحي والكهرباء بحيث تكون لها الأولوية".

وعن "الماكيت" الذي عرض في المؤتمر الاقتصادي، قال: "لا أعتقد أنه سيتم تنفيذه بحذافيره، بل سيكون هناك تغيير، مشيرا إلى أن المشروع أصبح تنفيذه في يد الشركات المصرية بنسبة 100%.

وأضاف أن المشروع مقسم لعدة مراحل، والبداية ستكون بـ20 إلى 30 ألف فدان، ومدة تنفيذها ثلاث سنوات، التي حددها "الرئيس" السيسي، مشيرا إلى أن التقدير المالي سيكون أقل من الفترات السابقة، وأن التنفيذ المصرى سيكون بتكلفة أقل.

وحول الخلاف مع الجانب الأجنبي، قال: "هي كانت خطابات تفاهم ليس أكثر، والجانبان المصري والإماراتي كانا يتفقان على أمور، وقد طلب مني أن أتعاون مع الهيئة الهندسية ووزارة الإسكان، وسأكون أول المجندين في هذا المشروع". 

ووصف طريقة التمويل بأنها قرار سياسي، وأن المشروع نفسه سيدخل فيه مطورون، سواء مصريون أو أجانب، للبحث في استثمار أي مشروع، وإعداد دراسة تسويقية للمشروع بالكامل سواء بالبيع أو حق الانتفاع أو الاستثمار بنظام "t.O.P" أو "تريبل بي".

وشدد على أن التنفيذ سيكون بأيد مصرية، وأن الشركات المصرية كفيلة بأن تقدم هذا المشروع "للرئيس في التوقيت الذي طلبه"، لأن هذه الشركات هي نفسها التي كانت ستنفذ لو كان المطور الأجنبي موجودا، والأمر كله سيكون للمصريين، وفق قوله.

ولم يستبعد انضمام شركات أخرى لتنفيذ المشروعات، قائلا: المشروع ضخم، وسيتم استدعاء بعض الشركات، سواء من تحالفات أو مباشرة مع الهيئة الهندسية، مشيرا إلى أن القرار صدر من أيام، ويصحبه تغيير في التصميم الأساسي، وبالتالي استهداف مرحلة البداية، وربطها مع المدن المجاورة، في إطار الـثلاث سنوات، على حد قوله.

وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة ستشهد زيادة معدل الإسكان الإداري لنقل الوزارات، وأن المشروع استثماري بحت، ويخدم تفريغ العاصمة كما حدث في عدد من البلدان، وبعضها أفريقية مثل نيجيريا وغينيا، لتفريغ العاصمة من التكدس والازدحام، مما سيتبعه تفريغ للسفارات والمباني التابعة لها.

ولم يسستبعد الإعلان في آب/ أغسطس 2018 عن الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية. 

ويذكر أن الصحف المصرية ظلت طيلة الأسابيع الماضية تقول إن هناك جهودا تبذل لتقريب وجهات النظر بين الحكومة ورجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، حول الخلافات الواسعة بين الجانبين التي دارت حول حجم اقتراض الشركة الإماراتية من البنوك المصرية، ونصيب الحكومة المصرية في عوائد المشروع، ونسبة امتلاكها لحصة في رأس ماله، ونسبة حيازتها في العاصمة الجديدة، وغيرها من المسائل الخلافية.

وكانت المفاوضات بين الحكومة المصرية وشركة "أرابتك الإمارتية" حول مشروع بناء مليون وحدة سكنية قد توقفت بين الجانبين.