أسر صيادين مصريين تنتقد تجاهل السيسي احتجازهم بالسودان

أعرب عدد من أهالي الصيادين المصريين المحتجزين في سجون السودان، منذ قرابة ثلاثة أشهر، وعددهم نحو 94 صيادا، عن غضبهم الشديد من تجاهل نظام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي لمعاناة ذويهم المحتجزين، لاتهامهم بالصيد في المياه الإقليمية، على الرغم من العلاقات القوية التي تربط بين السيسي والرئيس السوداني عمر حسن البشير.

وأبدى الأهالي انزعاجهم من تجاهل وسائل الإعلام المصرية لمأساة ذويهم، مشيرين إلى أن السودان شأنها شأن ليبيا، من دول الجوار، التي قال الإعلام إن السيسي حرر إثيوبيين من المحتجزين فيها، بـ"جهود رئاسية ومخابراتية مصرية"، واستقبلهم السيسي في مطار القاهرة، وتم نقلهم من ليبيا إلى مصر، ثم إلى إثيوبيا، على الرغم من إعلان السلطات الليبية أنهم هاجروا بطريقة غير شرعية.

وفي مؤتمر صحفي نظمه حزب "الكرامة" في مقره الاثنين، طالب ذوو الصيادين المحتجزين من قرية المطرية في الدقهلية السيسي بالتدخل، من أجل إخلاء سبيل ذويهم، في وقت دعت فيه نقابة الصيادين إلى حملة توقيعات للضغط على الحكومة لسرعة التدخل.

وكانت السلطات السودانية أعلنت في 7 نيسان/ أبريل الماضي، احتجاز 101 من الصيادين المصريين، ألقت القبض عليهم على متن ثلاثة قوارب، وذلك قبل أن تخلي سبيل سبعة منهم من الأطفال والشيوخ. 

ولم تتدخل الحكومة المصرية منذ ذلك التاريخ لتوفيق أوضاعهم مع الحكومة السودانية، على الرغم من إصرار الأخيرة على احتجازهم، بعد تبرئتهم من المحكمة، من اتهامات الصيد في المنطقة الإقليمية.

وبحسب رواية الأهالي، استدرجت السلطات السودانية الصيادين المصريين في المياه الإقليمية التابعة لها، على الرغم من إخطارهم لها بأنهم متجهون لإريتريا للصيد هناك.

وكشف عدد من ذوي الصيادين النقاب عن أنهم رفعوا مذكرة إلى "رئاسة الجمهورية"، مطالبين بتدخلها للإفراج عن ذويهم، دون جدوى.

من جهتها، قالت نقابة الصيادين المستقلة في المطرية في بيان وصل صحيفة "عربي21" نسخة منه، إن الصيادين ذهبوا للبحث عن رزق حلال، بعدما استولى البلطجية على بحيرة المنزلة، وادعت السلطات السودانية أنهم اخترقوا المياه الإقليمية، وأنهم اصطادوا أسماكا بشكل مخالف للقانون السوداني.

وأضاف البيان أن "محكمة سودانية حكمت على الصيادين بالسجن ستة أشهر، والغرامة خمسة آلاف جنيه سوداني، وبعد استئناف السفارة المصرية على الحكم حصلوا جميعا على البراءة، لكن لفقت لهم تهم جديدة هم منها أبرياء"، وفق البيان.

وقال نقيب الصيادين، طه الرشيدي، إن النقابة حاولت كثيرا مع الجهات المعنية، من أجل اتخاذ خطوة في الإفراج عن الصيادين، بداية من وزارة التضامن الاجتماعي والجهات الأمنية،  وصولا إلى وزارة الخارجية، لكنهم لم يعيروا القضية أي اهتمام، مشددا على ضرورة أن يحدد السيسي موقفه من القضية، فإما أن ينحاز إليهم، أو يكون رأسماليا، وفق وصفه.

من جانبه، كشف عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة، عبد العزيز الحسيني، أن الحزب حاول تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة السودانية في القاهرة، بالتعاون مع نقابة الصيادين، لكن تم رفضها وفقا لقانون التظاهر، مطالبا السيسي بالتدخل الفوري للحفاظ على الصيادين.

وقالت فاطمة السيد السواركي، إن أبناءها الثلاثة المحتجزين في السودان، سبق لهم السفر لأريتريا، ولكن تم توقيفهم في المرة الأخيرة منذ ثلاثة أشهر، ولا تعلم عنهم شيئا، وبعد سفر أصحاب المراكب التي يعملون لديها للسودان للتحري عن الأمر، قال لهم مسؤول في وزراة العدل السودانية إنهم محتجزون مقابل احتجاز الأمن المصري لعدد من السودانيين.

وأعربت زوجة صياد آخر عن حزنها الشديد لعدم اهتمام المسؤولين المصريين بالقضية، مؤكدة أن كل التصريحات التي تخرج في هذا الشأن تفيد بانتهاء أوراقهم، لكن دون اتخاذ خطوات فعلية.

وكان العشرات من أعضاء نقابة الصيادين نظموا وقفة أمام نقابة الصحفيين في القاهرة يوم 17 حزيران/ يونيو الجاري، للمطالبة بالإفراج عن صيادي المطرية المحتجزين بالسودان.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها: "نطالب بسرعة التدخل للإفراج عن المتهمين"، و"أنا عايز أشوف ابني قبل ما أموت"، حاملين صورا للصيادين المحتجزين.

ونظم أهالي الصيادين وقفة أمام مجلس المدينة في الملابس السوداء، للمطالبة بتدخل السيسي ووزارة الخارجية، للإفراج عن ذويهم.

ورفع المتظاهرون لافتات تحمل صور الصيادين، وكتبوا عليها: "حسبي الله ونعم الوكيل.. أين السيسي فيما يحدث لأبناء مصر؟ ولم حجزهم دون وجه حق؟" و"أين كرامة المواطن المصري؟".