إخوان الأردن والخيارات المحدودة جدا

جميع المؤشرات تدل على أن السلطات الأردنية سحبت اعترافها من جماعة الإخوان المسلمين الشرعية التي يقودها المكتب التنفيذي بقيادة الدكتور همام سعيد، وأنها باتت تتعامل مع جمعية الإخوان المسلمين التي نالت ترخيصا رسميا حديثا.

المؤشر الأول: موافقة الحكومة على طلب ترخيص جمعية باسم الإخوان المسلمين تقدمت به مجموعة من القيادات التي تم فصلها من التنظيم، وعلى رأسهم المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين المحامي عبد المجيد الذنيبات.

المؤشر الثاني والأبرز: منع الحكومة لجماعة الإخوان المسلمين من إقامة فعالية جماهيرية احتفالا بالذكرى السبعين لتأسيس الجماعة في الأردن، والسبب هو أن جمعية الإخوان المسلمين اعترضت على إقامة الفعالية لأنها تقام من أشخاص ينتحلون صفة جماعة الإخوان المسلمين، وطلبت تدخل الحكومة لمنع الفعالية، وهو ما كان.

المؤشر الثالث: حضور وزير الأوقاف في الحكومة الأردنية للإفطار العام الذي دعت له جمعية الإخوان المسلمين المرخصة وإلقاؤه كلمة.

المؤشر الرابع: منع الحكومة لجماعة الإخوان المسلمين الشرعية من إقامة إفطارها السنوي الذي اعتادت على إقامته كل عام، والسبب هو ذاته؛ أي أن الداعين للإفطار هم أشخاص ينتحلون صفة جماعة الإخوان المسلمين.

المؤشر الخامس: فتوى ديوان التشريع والرأي بجواز نقل أملاك جماعة الإخوان المسلمين الأصيلة إلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة حديثاً.

المؤشر السادس: مباشرة دائرة الأراضي والمساحة بنقل أملاك جماعة الإخوان المسلمين الشرعية إلى جمعية الإخوان المرخصة حديثا.

حتى هذه اللحظة ما زالت قيادة الإخوان الشرعية وشُعَبها في كافة مدن المملكة تسيّر أعمالها كالمعتاد، لكن لن يطول الأمر حتى تمنع الدولة عقد تلك الاجتماعات، والذريعة هي أنها تعقد من أشخاص ينتحلون صفة قيادة جماعة الإخوان.

إن حصل هذا، فسنكون أمام المؤشر الأهم والأخير لسحب الدولة اعترافها من جماعة الإخوان المسلمين الشرعية، وسنكون أمام جماعة إخوان مسلمين محظورة واقعيا وفعليا، وستكون كل اجتماعات القيادة مخالفة للقانون.

ما يشي بهذا السيناريو هو رد الفعل الباهت من قبل الجماعة الشرعية على التدخلات الحكومية، فهي تراوحت بين الإنكار إلى الصمت إلى محاولة التخفيف من أثر هذه الإجراءات إلى الإذعان، الأمر الذي سيشجع السلطات على مزيد من إجراءات سحب الاعتراف من الجماعة.

أمام هذا الواقع، وأمام رد الفعل الإخواني، باتت الخيارات محدودة جدا أمام الجماعة الشرعية للصمود أمام الهجمة الرسمية المنسقة والمحبوكة بشكل جيد جدا.

التفاهم مع الدولة

يبدو أن الوقت قد فات لإعادة الحوار مع الدولة ووضع تفاهمات لعلاقة جديدة بين الطرفين، فالسلطات يبدو أنها حسمت أمرها باتجاه سحب الاعتراف من الجماعة، وهي تنتظر إما قرارا قضائيا، أو أن حساباتها تقتضي التريث للتعامل مع أي مفاجآت إقليمية تغير موازين القوى في الإقليم.

التفاهم مع الجمعية الجديدة

من السذاجة التفكير أن السلطات الأردنية كانت تريد بعث فكر الإخوان المسلمين حين ساهمت في إنشاء الجمعية الجديدة، بل إنه على العكس، كانت الخطوة في اتجاه تحجيم التنظيم الإخواني وربما وأده في مرحلة لاحقة.

ومن هنا فإن التعويل على التفاهم مع الجمعية ضرب من السذاجة.

العمل السري

يمكن لتنظيم الإخوان المسلمين أن يمارس كافة أعماله، لكن بطريقة سرية وبعيدا عن مقراته، وهو ما كان يمارسه إخوان مصر طيلة عقود من الحظر.

لكن العمل السري يمكن أن يعرض الإخوان للاعتقالات والسجن، فهل الإخوان مستعدون لعواقب العمل السري؟

حزب الجبهة

خيار وحيد يتبقى للجماعة حتى تظل مؤثرة في المشهد المحلي، وحتى يمكنها في المستقبل العودة بقوة إلى الواجهة إذا ما حدثت معجزة وتغيرت موازين القوى في الإقليم في وقت قريب، وهذا الخيار يتمثل في ذخرها الاستراتيجي جبهة العمل الإسلامي.

حزب جبهة العمل الإسلامي هو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وقد استطاعت الجماعة الهيمنة عليه منذ تأسيسه عام 1993، رغم الانتقادات الحادة التي كانت توجه لقيادة الإخوان، والطلبات الكثيرة التي كانت تطالب برفع الوصاية الإخوانية عن الحزب.

وحتى تستطيع الجماعة الاستفادة من ذخرها الاستراتيجي عليها تحصينه أولا.

التحصين من الخلافات

إن استهداف السلطات الأردنية لجماعة الإخوان المسلمين ليس استهدافا لمقرات ومبان، بل هو استهداف لتنظيم شعبي معارض يستطيع التأثير على التوجهات الشعبية، ويمكنه تحدي الرواية الرسمية، ولديه القدرة على التأثير السياسي من خلال إيصال عدد كبير من مرشحيه لمجلس النواب.

ولن تكون السلطات الأردنية مرتاحة إذا "خرج الإخوان من الباب ودخلوا من الشباك" بحسب المثل الشعبي، ولذلك فلن يكون مستغربا أن تكون السلطات قد أعدت خطة لإجهاض حزب جبهة العمل الإسلامي، وسلب جماعة الإخوان ذلك الذخر الاستراتيجي.

وعليه فإن الإخوان مدعوون لتحصين حزب جبهة العمل الإسلامي من تدخل السلطات، وأن لا يتعاملوا مع ملف الجبهة بالأدوات نفسها التي تعاملوا بها مع ملف الجماعة.

على الجماعة أن تعيد ترتيب علاقتها مع حزب الجبهة، عبر إشراك الجميع في التفكير ووضع الخيارات والبدائل؛ ومع أن هذه الخطوة يجب أن تكون عاجلة، فإنها يجب أن تأخذ مداها في التفكير المتأني والعميق، إذ إن انتقال الخلافات الإخوانية لحزب الجبهة يعني نهاية حقيقية لتنظيم الإخوان المسلمين في الأردن.

وحينها يمكن للحزب أن يستفيد من إمكانات الجماعة الكبيرة؛ ماديا وإداريا وشبابيا.

التحصين من الحل 

وإذا ما شعرت السلطات الأردنية بأن الإخوان المسلمين استطاعوا تكييف علاقتهم بحزب جبهة العمل الإسلامي بما يضمن بقاء الجماعة في الواجهة، فإنها قد تلجأ إلى أساليب أخرى للتضييق على حزب الجبهة.

فهناك مشروع قانون جديد للأحزاب وصل إلى مراحله النهائية، ويتوقع أن يرى النور خلال هذا العام، وهذا القانون ربط الأحزاب بوزارة التنمية السياسية بدلا من وزارة الداخلية كما هو في القانون الحالي.

 ورغم أن هذه ميزة في القانون وكانت الأحزاب وعلى رأسها حزب جبهة العمل الإسلامي تطالب بها، فإن الدولة يمكن أن تلجأ إلى هذا القانون لإعادة ترخيص الأحزاب من جديد، إذ إنه سيُطلب من الأحزاب التقدم بأخذ الترخيص من وزارة التنمية السياسية، باعتبار أن التراخيص السابقة الممنوحة من وزارة الداخلية قد ألغيت.

حينها يمكن للدولة أن تعيد تفسير نص في قانون الأحزاب، وهو النص الذي يحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو عرقي أو طائفي، وهو نص موجود أصلا في القانون الحالي، للتضييق على ترخيص حزب الجبهة، وسيكون الحزب أمام خيار تغيير اسمه وتعديل قانونه الأساسي لإزالة ما من شأنه أن يصطدم بذلك النص.

المعارك السياسية تحتاج لنفس طويل وتفكير متأن وعميق ووحدة موقف وليونة، وأحيانا تنازلات مؤلمة.