"الناقل الوطني" واتفاق "المياه مقابل الطاقة" مع العدو

أعلنت وزارة المياه اليوم أنها أنهت كافة الوثائق المتعلقة بمشروع الناقل الوطني للمياه، تمهيدا لإرسالها بعد غد إلى الائتلافات الخمسة التي تم تأهيلها سابقا لتقديم عروضها المالية والفنية.

وهذه الخطوة تعد من الخطوات الهامة على طريق تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي من المتوقع أن يبدأ بتزويد كافة مناطق المملكة باحتياجاتها المائية خلال العام 2027.

رغم أهمية الخبر، إلا أن ما يزيد أهميته هو توقيته، حيث يأتي قبل يوم من مناقشة السادة النواب لما يسمى اتفاق "إعلان النوايا" لتبادل المياه والطاقة مع العدو الصهيوني بالشراكة مع دولة الإمارات العربية، وهو الإعلان الذي لقي رفضا شعبيا ونيابيا واسعا.

يعد مشروع "الناقل الوطني" من المشاريع الاستراتيجية لمواجهة مشكلة شح المياه في المملكة، وهو يوازي بأهميته وربما يفوقه مشروع جر مياه الديسي يضخ 100 مليون متر مكعب سنويا.

تتراوج القيمة الرأسمالية لمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر بين 1.5 وملياري دولار، ويهدف إلى تحلية مياه البحر بخليج العقبة بطاقة 350 مليون م3 في المرحلتين الأولى والثانية على نظام الـ(BOT).

وللعلم فإن مشروع "الناقل الوطني" هو البديل المحلي لمشروع "ناقل البحرين الإقليمي" بالشراكة مع الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية. أما سبب التخلي عن المشروع فهو "تطقيع" الكيان الصهيوني للجميع، وإدارة ظهره للمشروع لأسبابه الخاصة.

إن المشروع التطبيعي المسمى "المياه مقابل الطاقة" يعني ضمنًا إعلان شهادة وفاة مشروع "الناقل الوطني"، فلا أعتقد أن لدينا القدرة على إنجاز المشروعين، إلا إذا كان المشروع التطبيعي مجانًا! وهذا مستحيل بالطبع، إلا إذا كان هناك هدف سياسي وراء المشروع وهو ربط مصير المملكة المائي بيد الكيان الصهيوني.

بوجود مشروع مائي محلي ضخم كـ"الناقل الوطني" يصبح من غير المفهوم الدخول بمشروع ضخم آخر، أو حتى مجرد مناقشته، خصوصا أنه مشروع مشبوه يمكن أن يؤثر في خياراتنا السياسية بل قرارنا السيادي في مسائل تخص أمننا الوطني.

(السبيل الأردنية)