وضع "مشروع
العدالة في العالم" (ذا وورلد جاستس بروجيكت) النظام القضائي
المصري في المرتبة الـ 86، من بين 102 دولة قام بدراسة أنظمتها القضائية؛ لتحديد مؤشر العدالة فيها، والذي يقوم بقياس مدى حكم القانون، بناء على التجربة والمفاهيم العامة.
وحلت في المرتبة الأولى الدنمارك، وجاءت بعدها السويد، فيما حلت ألمانيا في المرتبة الثامنة.
وجاء الأردن في مرتبة متقدمة على الدول العربية كلها، حيث حل في المرتبة الـ41، وجاء بعده المغرب في المرتبة الـ55، ومن ثم لبنان في المرتبة الـ68 من مجموع الدول.
ويعد مشروع العدالة العالمي مؤسسة مستقلة، تعمل من أجل تعزيز حكم القانون حول العالم.