مستثمرو بورصة مصر يتكبدون 5 مليارات دولار في 5 أشهر

ضاعفت البورصة المصرية من خسائرها المجمعة، ومني المستثمرون بخسائر فادحة خلال الخمسة أشهر الماضية، بضغوط بيعية من قبل المؤسسات والأفراد والصناديق، والتي تواصلت على مدار الأشهر الماضية.

ورغم اتخاذ الحكومة المصرية عددا من الإجراءات استدعى بعضها تدخل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مثلما حدث في قرار إرجاء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية للبورصة، فإن كل هذه الجهود فشلت في إنقاذ البورصة المصرية من النزيف والخسائر المتواصلة.

وقال محللون ومتعاملون إن المشكلة التي فشلت البورصة في تجاوزها تتمثل في القرارات العشوائية غير المدروسة والتي تصدرها الحكومة، ومحاولة جذب المستثمرين في ظل قوانين بالية صدرت في منتصف القرن الماضي.

وأوضحوا في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن قانون الاستثمار الموحد الذي صدر مؤخرا لم يواجه أي مشكلة تدفع المستثمرين إلى الهروب من مصر، حيث تلافى القانون الجديد غول البيروقراطية وطول الإجراءات، هذا بالإضافة إلى وجود ضبابية وتعتيم شديد على بعض الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وخلال جلسات الأشهر الخمسة الماضية ومنذ بداية شهر شباط/ فبراير الماضي، فقد خسر رأس المال السوقي نحو 39.1 مليار جنيه تساوي نحو 5.19 مليار دولار، تعادل ما نسبته نحو 7.42%، بعدما وصل رأس مال الشركات المدرجة بالبورصة المصرية إلى نحو 487.6 مليار جنيه في الوقت الحالي، مقابل نحو 526.7 مليار جنيه في نهاية تعاملات جلسة نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد بلغت الخسائر في المؤشر الرئيس "إيجي أكس 30" ما نسبته 13.11% تعادل نحو 1291 نقطة متراجعا من مستوى 9843 نقطة، إلى مستوى 8552 نقطة في الوقت الحالي.

وكانت الخسائر أشد حدة في مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" الذي تراجع بنسبة 22.39% خاسرا نحو 129 نقطة ليصل إلى مستوى 447 نقطة في الوقت الحالي، مقابل نحو 576 نقطة في إغلاق تعاملات شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.

وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقا "إيجي أكس 100" الذي تراجع بنسبة 17.29% فاقدا نحو 198 نقطة ليصل إلى مستوى 947 نقطة في الوقت الحالي، مقابل نحو 1145 نقطة في إغلاق تعاملات شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.