فيديو للحوار بين سماحة والكفوري يفضح المؤامرة (فيديو)

فجر الحكم الصادم على الوزير اللبناني السابق، وحليف حزب الله ونظام الأسد، ميشال سماحة، جدلا واسعا في لبنان، بلغ حدد التشكيك في نزاهة القضاء اللبناني، في حين تم تسريب شريط باعترافات الوزير السابق بإدخال المتفجرات إلى لبنان.

وأصدرت المحكمة العسكرية في لبنان، حكما بحبس المتهم أربع سنوات ونصف السنة مع تجريده من حقوقه المدنية، على أن تحسب سنوات توقيفه منها. وتهمته الوحيدة "نقل متفجرات" وليس محاولة تدمير الأمن القومي والسياسي والطائفي في لبنان.

واعترف الوزير السابق، ميشال سماحة، في فيديو بثته قناة MTV اللبنانية، واطلعت عليه "عربي21"، في حوار بالصوت والصورة وميلاد الكفوري بقيامه بنقل السيارة التي تحوي المتفجرات إلي الداخل اللبناني.

وتابع سماحة الذي كان يجيب على أسئلة ميلاد الكفوري، "عندك شي 50 كيلو شي أو أكثر عشرينات و ثلاثينات".

وعندما ساله شريكه ميلاد الكفوري: "هل كلها TNT؟؟ أجابه الوزير سماحة بلا تردد "نعم".
فاستدرك كفوري: "كان علي أن آتي بسيارة أخرى غير هذه، فلقد جئت بسيارة صغيرة، لأني لم أكن أعلم أنه".

وقاطعه سماحة: "فيها متممات، يمكنك أن ترى إن كان هناك نقص في المتممات، لأني لا أفهم في هذا العمل".

وسأل الكفوري سماحة: ألم يعطوك مسدسات؟ هل المتفجرات كلها جاهزة؟ هل بعثوا الصواعق كلها؟ ليجيبه سماحة "نعم لقد بعثوا الصواعق كلها".

وقال له الكفوري: "مبدئيا حضرت لمرحلة التنفيذ"، وأبدى تخوفه من طرف آخر على الموضوع قائلا " أنا يهمني أن يكون اللواء علي والرئيس فقط على اطلاع على الموضوع"،لكن سماحة طمأنه" لا أحد له علاقة".

وسأله الكفوري مرة أخرى:"في حال حصل شئ ما هل هناك ما يؤمن حمايتي؟".

وأعلن الكفوري "سيغادر قبل أن يعود ليراقب ما لديه ويباشر العمل".

ورغم أن هذه الاعترافات بالصوت والصورة لم تكف المحكمة العسكرية لتثبيت النية الجرمية على الوزير السابق ميشال سماحة، وبالرغم من وضوح التهم وخطورتها ووجود كافة الأدلة التي تدينه.

المحكمة العسكرية قضت بسجن الوزير السابق ميشال سماحة، بجرم نقل وإدخال متفجرات من سوريا إلى لبنان، من دون اتهامه بـ"التخطيط للقيام بأعمال إرهابية" وتفجير موائد إفطارات في الشمال واغتيال نواب وسياسيين ورجال دين ومواطنين بالإشتراك مع رئيس مكتب الأمن القومي في النظام السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه العقيد عدنان.

وفي المقابل، طلب النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر التقدم باستدعاء لتمييز الحكم الذي ستقوم المحكمة بإيداعه لدى صقر بناء على طلبه تمهيدا للطعن به.

وفي أول رد من الردود المعارضة على الحكم، نعى وزير العدل أشرف ريفي للبنانيين القضاء العسكري بالحديث عن "وفاة المحكمة العسكرية بعد قرارها الصادر بحق الوزير الأسبق (ميشال سماحة)".

وقال من السراي الحكومي: "هناك اعترافات بالصوت والصورة وواضحة تماما وأنا أشرفت على العملية ودفعنا شهداء في هذه العملية، ولن نسمح باستباحة دماء شهدائنا"، في إشارة إلى عملية توقيفه التي نفذتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في آب 2012. وكان ريفي آنذاك مديرا عاما لقوى الأمن.

كما أفاد وزير العدل اللواء أشرف ريفي بأنه تلقى اتصالا من الرئيس سعد الحريري، معربا فيه عن استهجانه للحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية في قضية ميشال سماحة، ومستفسرا عن السبل القانونية لنقض هذه الفضيحة الأخلاقية والوطنية.

وكان الأمين العام لتيار"المستقبل" أحمد الحريري قد علق على الحكم الصادر بحق سماحة، فقال في "تغريدة" على موقع "تويتر": "بعد صدور مهزلة حكم ميشال سماحة نعم لإقفال المحكمة العسكرية بالشمع الأحمر. رحمك الله يا وسام الحسن. فليس عدلا أن تموت وأن يبقى المجرم حيا".