أردوغان: الكيان الموازي منظمة إرهابية رسميا في تركيا

في خرجة إعلامية قوية، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن ما يسمى بالكيان الموزاي في تركيا، ويقوده "فتح الله غولن"، تنظيم إرهابي بصفة رسمية، واعتبر أن من يقف إلى جانب هذا الكيان يشتبه في وقوفه ضد تركيا وشعبها.

وقال أردوغان، الأربعاء، "في بلادنا نناضل ضد كيان الدولة الموازية، حيث تحول هذا الكيان إلى تهديد لدولتنا ولشعبنا، ونعدّه بشكل رسمي تنظيما إرهابيا، وسنواصل نضالنا ضد هذا التنظيم في بلادنا وفي كافة أنحاء العالم دون توقف".

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته مع نظيره الألباني "بويار نيشاني" في مراسم وضع حجر الأساس لبناء مسجد "تيران نمازغاه"، الذي تتكفل به رئاسة الشؤون الدينية التركية، ووقف الديانة التركي، حيث سيكون أكبر مسجد في ألبانيا.

وأضاف أردوغان: "أعلم أن الكيان الموازي يقوم بفعاليات في ألبانيا الشقيقة"، موضحا أن "من يقف إلى جانب هذا الكيان يعدّ ذلك بمثابة الوقوف ضد تركيا وشعبها، معربا عن اعتقاده بأن أي شخص أو مؤسسة في ألبانيا لن يتعاملوا مع عناصر هذا التنظيم".

وفي السياق ذاته، خرج وزير الدفاع القومي التركي "عصمت يلماز" بتصريح رسمي، حول ادعاءات تغلل الكيان الموازي في القوات المسلحة التركية، وقال "وصلتنا بلاغات ضد أكثر من ألف شخص، وبدأت تحقيقات إدارية من قبل المدعي العام العسكري في هيئة الأركان، بحق أولئك، ومن المؤكد أننا سنقوم بالمطلوب حال انتهاء التحقيقات".

وأكد يلماز، في العاصمة أنقرة، أن الشرطة وقوات الدرك والقوات المسلحة اتخذت كافة التدابير المتعلقة بحفظ أمن الانتخابات، مضيفا: "سنواجه أي محاولات وعمليات هادفة لإعاقة العملية الانتخابية من قبل الدولة الموازية، ومنظمات لها علاقات مع تنظيم "بي كا كا"، وكافة التنظيمات غير الشرعية، بتدخل القوات الأمنية، فقوتنا نستمدها من القانون".

وحول الخطوات التي اتخذتها القوات المسلحة بشأن القضاء على الكيان الموازي ضمن بنية القوات المسلحة، وفيما إذا تم فصل بعض العناصر من قبل الهيئة التأديبية العليا للجيش في هذا الصدد شدد يلماز على أن "القوات المسلحة جيش وطني، وصفة وطني تعني ثقة 77 مليون مواطن تركي فيه، وبذلك فإنه كيان ينفذ تعليمات القادة، ولكن في حال تلقيه تعليمات من أماكن أخرى، فإنه يفتقد لصفة الوطنية".

جدير بالذكر أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1998 بـ"الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل داخل أجهزة الدولة، وفي مقدمتها سلكي القضاء والشرطة.

كما تتهم الحكومة عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة التوقيفات التي شهدتها تركيا في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2013، بدعوى مكافحة الفساد، التي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال أعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، فضلا عن الوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.